وقد اقترح البعض تأجيل تطبيق القانون لحين انتهاء مصلحة الضرائب العقارية من إعداد أسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الفندقية والصناعية والتجارية وكيفية حساب الضريبة علي هذه المنشآت أو كيفية إعداد الإقرار الضريبي بهذه المنشآت، وكذلك كيفية تقييم الفنادق والقري السياحية والمولات التجارية والمصانع، إلا أن هذه الاقتراحات قوبلت بالرفض. وأصدر الوزير أوامره لقيادات مصلحة الضرائب العقارية بسرعة إعداد أسس المحاسبة وتلقي الإقرارات قبل 31 ديسمبر حتي يتم تحصيل الضريبة المستحقة علي المنشآت بأسرع وقت.