«غالي» يجتمع مع قيادات «المالية» لحسم أزمة الضريبة العقارية بعد تصريحات الرئيس

عقد الدكتور «يوسف بطرس غالي» وزير المالية، اجتماعاً موسعاً، اليوم، مع معاونيه ومستشاريه ومسئولى مصلحة الضرائب العقارية، لبحث أزمة تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008، وتوضيح التفسيرات القانونية للمواد المثيرة للجدل، والمواءمة بين توجيهات الرئيس وتطبيق القانون، و لم يعلن مسئولو الوزارة أو المصلحة أي قرار بشأن الأزمة.
واعترف مصدر مسئول بوزارة المالية بضعف الإقبال على تقديم إقرارات الثروة العقارية خلال الموسم الأول لتطبيق القانون الجديد، وبرر ذلك بالتخبط والجدل الدائر حاليا، خاصة بعد تصريحات الرئيس بعدم حسم مصير القانون بعد، وقال «طارق فراج» رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن عدد الإقرارات المقدمة بلغ نحو 10 ملايين حتى الآن.
في سياق متصل، علمت «المصري اليوم»، أن الشركات القابضة للكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، عقدت اجتماعات مكثفة خلال اليومين الماضيين لدراسة آثار تطبيق قانون الضريبة العقارية عليها، باعتبارها من المؤسسات الملزمة بتقديم إقرارات الثروة عن منشآتها، خاصة أنها شركات مساهمة بعد خصخصتها.
وحذرت مصادر مسئولة من احتمال لجوء هذه المؤسسات الخدمية إلى تحميل الضريبة التي ستسددها على المواطنين، من خلال إقرار تسعيرة جديدة لفواتير الكهرباء والمياه، وهو ما اعتبرته المصادر إضرارا بمحدودي الدخل، مؤكدة أن الشركات أبدت انزعاجها خلال الاجتماعات وعدم رغبتها في تحمل العبء الإضافي من الضريبة العقارية وتجنب الخضوع لها.
من جهته كشف «أشرف عبدالغني» المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، عن تراجع بعض الشركات الصناعية والتجارية والاستثمارية عن تقديم إقرار الضريبة العقارية لحين وضوح الرؤية بشأن القانون.