دعوى قضائية لوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم.. خبير دستوري يكشف السيناريوهات

تقدم مستأجر بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بحجة عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة، وحق المواطن في السكن اللائق.
وحددت المحكمة جلسة 8 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى، وطالب المحامي أحمد الدربي، وكيل المدعي، بقبول الدعوي شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، وبخاصة المادة الثانية التي تنص على أن «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به.
وأوضح الدربي في الدعوي التي تقدم بها أن تطبيق هذه المادة قد يؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، معتبرًا ذلك مخالفة صريحة للدستور المصري الذي يكفل حق السكن الآمن واللائق، وأضاف أن القانون يفتقر إلى التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مما يجعله عرضة للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح الدكتور حمدي عمر، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الخبراء العشرة لوضع دستور 2014، ل «المصري اليوم»، أن الطعن على القانون لا يمكن أن يقدم مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا، بل يتطلب رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري أو محكمة مدنية مختصة، حيث يمكن للمستأجر المتضرر الدفع بعدم دستورية القانون أثناء نظر الدعوى.
وأضاف عمر «إذا رأى القاضي جدية في الطعن، يؤجل الدعوى لمدة ثلاثة أشهر، ليمنح المتضرر فرصة تقديم طعن رسمي أمام المحكمة الدستورية. وتوقع عمر ألا تصدر المحكمة الدستورية حكمًا نهائيًا قبل خمس سنوات على الأقل، نظرًا للإجراءات القانونية والتراكمات القضائية.
وأشار عمر إلى أن الدستور المصري يحمي الملكية الخاصة وحق السكن في آن واحد، مما يضع المشرع أمام معادلة صعبة لتحقيق التوازن بين الملاك الذين يطالبون بعائد عادل من ممتلكاتهم، والمستأجرين الذين يرون أن عقودهم أُبرمت وفق قوانين سارية في وقتها.
وأضاف كثير من العقود الإيجارية القديمة أصبحت في حوزة الورثة، مما يعني غياب الإرادة التعاقدية الأصلية، وهو ما يمنح المشرع الحق في إعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين. وأوضح أن المحكمة الدستورية سبق أن أصدرت في التسعينيات حكمًا يقضي بعدم امتداد عقد الإيجار القديم إلا لجيل واحد من الأبناء، كما أصدرت مؤخرًا حكمًا يطالب بتحريك القيمة الإيجارية لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، مما يعزز صلاحية البرلمان لتعديل القانون.
وكان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نُشر في الجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، أثار جدلاً واسعًا منذ إقراره النهائي بمجلس النواب في يونيو الماضي، وتوقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه مؤخرًا، وينص القانون على إنهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، وعقود الإيجار لغير الأغراض السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.
كما نص القانون على تشكيل لجان حصر في المحافظات لتقسيم المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، المرافق، الخدمات، والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، على أن تنتهي هذه اللجان من عملها خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.