الطعن على قانون الإيجارات القديمة يبدأ بعد التصديق.. هل تتدخل المحكمة الدستورية؟

بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الاثنين الماضي، على قانون الإيجار القديم، اشتعل الجدل القانوني والدستوري حول مستقبل العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، خاصة مع ما تحمله مواد القانون الجديد من تغييرات جوهرية، وصفها البعض ب«الثورية»، في واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية في مصر منذ عقود.
القانون الذي أقره البرلمان بشكل نهائي، وأنهى به سنوات طويلة من الترقب والتجاذب بين الملاك والمستأجرين، لم ينه الخلافات القانونية، والتي بدأت تتوجه إلى المحكمة الدستورية العليا، مطالبة بفحص دستوريته، خاصة فيما يتعلق بفكرة التدخل في عقود مبرمة منذ عشرات السنين، بعضها يعود إلى النصف الأول من القرن الماضي.
قال الدكتور حمدي عمر، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الخبراء العشرة لوضع دستور 2014، في تصريح خاص ل«المصري اليوم» إن قانون الإيجارات القديمة يمكن الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، رغم موافقة رئيس الجمهورية عليه رسميًا.
وأوضح عمر أن الطعن لا يتم مباشرة أمام المحكمة الدستورية، وإنما من خلال رفع دعوى أمام محكمة مدنية مختصة من أحد المستأجرين المتضررين، وفي أثناء نظر القضية، يمكن الدفع بعدم دستورية القانون' وإذا وجد القاضي جدية في الطلب يؤجل نظر الدعوى لمدة 3 أشهر، ليمنح الطرف المتضرر فرصة تقديم دعوى رسمية إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية لا تقبل الدعاوى مباشرة من الأفراد، حفاظًا على تنظيمها ومنعًا للفوضى القانونية، بل يجب أن يأتي الدفع من قاضٍ ينظر في دعوى قائمة بالفعل.
وكشف الدكتور عمر أن المحكمة الدستورية لديها الصلاحية للنظر في دستورية قانون الإيجارات القديمة من تلقاء نفسها في أي قانون تجد فيه شبهة عدم الدستورية بعد تصديق الرئيس السيسي عليه، ومتوقعا في الحالتين لن تصدر حكمًا نهائيًا في هذا القانون قبل 5 سنوات على الأقل، في ظل الإجراءات القانونية والتراكمات القضائية المعتادة.
وأضاف أن البرلمان، باعتباره السلطة التشريعية، يمتلك الحق في تعديل القانون، وأن المحكمة الدستورية سبق وأصدرت في التسعينيات حكمًا يقضي بعدم امتداد عقد الإيجار القديم إلا لجيل واحد من الأبناء، كما أصدرت مؤخرًا حكمًا مهمًا يطالب ب«تحريك القيمة الإيجارية» لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، وهو ما يمنح البرلمان حق إعادة النظر في بنود القانون بالكامل.
الدكتور حمدي عمر أكد أن الدستور المصري يحمي في آنٍ واحد الملكية الخاصة و«الحق في السكن»، وهو ما يجعل المشرع أمام معادلة صعبة' كيف يحقق التوازن بين طرفين، أحدهما مالك يتطلع لعائد عادل من ممتلكاته، وآخر مستأجر يرى أن عقده أُبرم وفق قواعد قانونية كان معمول بها لعقود؟.
وأوضح أن التعاقد بين الطرفين، وإن كان شرعيًا وقت إبرامه، إلا أن مرور الزمن وتغيّر الظروف الاقتصادية والاجتماعية فرض ضرورة إعادة تنظيم العلاقة بقانون جديد' كما لفت إلى أن كثيرًا من العقود الإيجارية القديمة أصبحت اليوم في حوزة الورثة، وبالتالي فإن الإرادة التعاقدية الأصلية أصبحت غائبة، مما يعطي المشرع دفعة قوية لإعادة تنظيم العلاقة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون الدستوري، إن القانون بصيغته الحالية يحمل شبهة عدم دستورية، خاصة إذا تضمّن إلغاء العقود القديمة خلال فترة زمنية معينة' معتبرًا أن ذلك تدخل صريح في الإرادة الحرة للمتعاقدين، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور.
وأكد أن الدستور لا يمنع البرلمان من التدخل لتنظيم القيمة الإيجارية، لكن يجب أن يتم ذلك بشكل تدريجي، يحترم العقود القديمة ولا ينقضها كليًا.
واقترح سعيد أن يتم تحديد قيمة إيجارية تبدأ من 1000 جنيه شهريًا، مع زيادة سنوية بنسبة 20 إلى 30%، حتى تتساوى تدريجيًا مع قيم السوق خلال مدة لا تقل عن 7 سنوات' وهو التعديل الذي أشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا طلبته رسميًا في حكمها الصادر نوفمبر 2024، وأكدت أن البرلمان المصري ملزم بإصدار تشريع يعالج هذه النقطة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وشدد على أن المحكمة لم تصدر حكمًا بإلغاء قانون الإيجارات القديم ذاته، بل فقط رفضت تثبيت القيمة الإيجارية لعقود طويلة دون مبرر، وهو ما يعني ضرورة المعالجة التشريعية دون المساس بجوهر العقود القديمة.
كانت المحكمة الدستورية أصدرت حكم تاريخي في نوفمبر 2024، أكدت المحكمة الدستورية العليا أن تثبيت القيمة الإيجارية لعقود الإيجار لمدة تصل إلى 50 سنة يعد إخلالًا بالعدالة الاقتصادية، وأمرت بتعديل تشريعي يعيد التوازن بين طرفي العلاقة.
وفي استجابة لهذا الحكم، صوت مجلس النواب بالموافقة النهائية على مشروع القانون في يونيو الماضي، وسط انقسام داخل مجلس النواب، لكن بأغلبية صوتت بالموافقة على القانون، قبل أن يرفع إلى الرئيس، الذي صدق عليه رسميًا يوم الإثنين الماضي.
أقرأ أيضا.. رسميا مجلس الوزراء يعلن عن 3 بدائل أمام المستأجرين بعد إخلاء الوحدات