تأجيل محاكمة وسام شعيب طبيبة كفر الدوار في قضية إفشاء أسرار المرضى

قررت التأديبية اليوم الأحد، برئاسة المستشار طارق شعيب رئيس المحكمة التأديبية بالبحيرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة وسام شعيب طبيبة كفر الدوار في واقعة الفيديو المتداول التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل، إلى 5 يناير 2025.
يأتي التأجيل في إطار التهم الموجهة إليها بشأن بث فيديو فاضح للمرضى وإفشاء معلومات حساسة عن حالاتهم الطبية بشكل غير مهني وغير أخلاقي.
وتعود أحداث القضية لظهور طبيبة كفر الدوار في مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث أفشت خلاله أسرار عدد من المرضى من الفتيات والسيدات وقد تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد الدكتورة شعيب، مشيرًا إلى أن تصرفاتها تمثل إساءة للمجتمع المصري وللنساء المصريات بشكل خاص.
وأكد المحامي ف بلاغه أن الطبيبة تروج لأخبار ومعلومات كاذبة، مما يسيء إلى سمعة المجتمع ويثير الجدل بهدف الشهرة وجذب الانتباه.
وقد تم القبض على الدكتورة وسام شعيب، والتي عرفت إعلاميًا ب«طبيبة كفر الدوار»، بعد نشر الفيديو الذي كشف عن معلومات تخص حالات مرضية لديها، مما يضر بسمعة هؤلاء المرضى.
كما أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة الطبيبة إلى محاكمة تأديبية عاجلة، نظرًا لما أحدثته تصرفاتها من تداعيات سلبية على مهنة الطب وعلى الثقة الممنوحة للأطباء في المجتمع.
حضور محامي نقابة أطباء البحيرة
حضر مينا شكري كمال محامي نقابة أطباء البحيرة اليوم الأحد، بتفويض من نقابة أطباء البحيرة أولى جلسات محاكمة وسام شعيب طبيبة كفر الدوار المتخصصة في النساء والتوليد لمساندة الطبيبة في التهم الموجهة إليها، وطلب الدكتور أسامة العريان محامي الطبية إثبات حضور ممثل نقابة أطباء البحيرة لمساندة الطبيبة في القضية وليس خصمًا لها.
جاء ذلك خلال نظر المحكمة التأديبية برئاسة المستشار طارق شعيب رئيس المحكمة التأديبية بالبحيرة أولى جلسات قضية محاكمة وسام شعيب طبيبة كفر الدوار في النساء والتوليد في واقعة الفيديو الشهير إلى جلسة 5 يناير 2025.
كانت طبيبة كفر الدوار نشرت فيديو أثار جدلال واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدد من الحالات التي قابلتها خلال عملها، وطلبت منها الإجهاض، ما ترتب عليه توجيه عدة تهم لها، منها إفشاء بيانات طبية سرية لبعض المرضى، وادعاء وجود أطفال مجهولي النسب في حضانة مستشفى كفر الدوار والامتناع عن تقديم خدمة طبية للمرضى.
اقرأ أيضًا:
بدء محاكمة طبيبة كفر الدوار
أول تعليق من الدكتورة وسام شعيب بعد الإفراج عنها
وكان المستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرر إحالة وسام شعيب طبيبة كفر الدوار في أمراض نساء وتوليد والمعروفة إعلاميا ب«طبيبة كفر الدوار» إلى المحاكمة التأديبية العاجلة لاتهامها بارتكابها مخالفات وظيفية ومسلكية تتعارض وقانون الوظيفة العامة ولائحته التنفيذية وتخالف آداب مهنة الطب وتستوجب العقاب.
وأوضحت هيئة النيابة الإدارية في مذكرة الإحالة أن مركز الإعلام والرصد بالهيئة، كان قد رصد تداول مقطع «فيديو» تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة- تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد- تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.
وأضافت المذكرة أنه هلال التحقيقات، التي باشرها المستشار الحسن يحي الصياد، وكيل النيابة، بإشراف المستشارعاطف الشوارب، مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة لفحص الواقعة، كما أجرت معاينةً لمقر عمل المتهمة بالمستشفى برفقة اللجنة المشكلة، وقامت بالاطلاع والتحفظ على كافة سجلات قسم النساء والتوليد وسجلات قسم الأطفال والحَضَّانات، ودفاتر قسم الاستقبال ووارد تقارير الشرطة، وسلمتها للجنة المشكلة بأمر النيابة لإعداد التقرير الفني.
واستمعت النيابة خلال التحقيقات لأقوال عددٍ من المسؤولين بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة شَمَلَت كلًا من مُدير إدارة العلاج الحر، ومُدير الزمالة المصرية، ومُدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، كما استمعت النيابة لأقوال مُدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر الدوار، فضلًا عن مخاطبة عددٍ من الجهات شملت إدارة العلاج الحر بالإسكندرية، إدارة العلاج الحر بالبحيرة، الأمانة العامة للجنة العليا للتخصصات الطبية، الزمالة المصرية، وتكليفها بتقديم إفادات حول درجة المذكورة العلمية ومدى أحقيتها في العمل كأخصائية نساء وتوليد بالعيادات والمستشفيات الخاصة. كما كلفت النيابة قسم البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الدوار بإجراء التحريات حول عمل الطبيبة المذكورة بعدد من العيادات الخاصة.
وكشفت التحقيقات بحسب نص مذكرة الإحالة، أن الطبيبة المذكورة، وبوصفها موظفًا عامًا، خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، وارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية تمثلت في قيامها بنشر مقطع «فيديو» على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات وأفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتي كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.
واتهمت النيابة الإدارية المذكورة بنشر شائعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطاب تحريضي ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بإدعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية «DNA» للتحقق من صحة نسب أبنائهم.
وقامت بكتابة منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبي عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدي زوجها عليها باستخدام مادة حارقة «والتي تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية»، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.
وأسندت النيابة الإدارية للطبيبة المحالة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة في ذلك المعلومات التي تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التي تعمل بها بالمخالفة للقانون.
وقالت المذكرة أن الطبيبة ادعت صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة في الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات، كما ارتكبت الطبيبة المحالة جريمة التعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.
واتهمتها النيابة بالامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعي على مدخل العيادة التي تعمل بها رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.
وقالت النيابة الإدارية في قرار إحالة الطبيبة للمحاكمة إنه، وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبتها المتهمة غير مكترثة بما تفرضه عليها الوظيفة العامة عمومًا ومهنة الطب خصوصًا، من وجوب التحلي بطيب الخصال، واحترام القسم الذي أدته لممارسة المهنة، فانشغلت بالتقصي والتحري عن عورات الناس، ونصبت نفسها قاضيًا أخلاقيًا على مريضاتها من النساء والفتيات ممن لجئن إليها يلتمسن الشفاء والعلاج، ضاربةً عرض الحائط بالقسم الذي اقسمته لممارسة هذه الرسالة المقدسة، والذي يفرض عليها حماية خصوصية المرضى وصون أسرارهم وتقديم العلاج وبذل الرعاية الطبية لهم دون تمييز بأي شكل من الأشكال، بل استغلت وظيفتها في التشهير بمريضاتها وانتهاك حقهن الدستوري في الخصوصية، واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في بث الشائعات والتعميم الكاذب على مجتمع بأسره لتصمه بالانحلال الأخلاقي، مع استخدامها لغة وألفاظًا لا يجوز لها أن تصدر من موظفٍ عامٍ امتهن مهنة سامية كمهنة الطب. بل أن ما اقترفته المتهمة من جرمٍ تعدى مخالفة القانون المحلي ولائحة ممارسة مهنة الطب ليشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الخصوصية كحق من الحقوق الأساسية كَفَلَتهُ أحكام الدستور المصري، والمواثيق الدولية التي وقعت وصدَّقت عليها جمهورية مصر العربية والتي تشمل «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان»، وذلك بخلاف ما تشكله تلك الأفعال من جرائم جنائية محل تحقيق أمام النيابة العامة.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالبحيرة، وافق المستشار أحمد حسين- مدير الفرع، على مذكرة الفحص التي أعدها المستشار عبدالرؤوف الخويسكي بإحالة المتهمة المذكورة للمحاكمة التأديبية العاجلة.