«7 مخالفات وإحالة».. كيف انتهت تحقيقات النيابة الإدارية مع طبيبة "الحمل السفاح"؟

انتهت النيابة الإدارية في التحقيقات التي أجرتها مع الطبيبة وسام شعيب، طبيبة كفر الدوار، في فيديو 'الحمل السفاح'، بإحالتها للمحاكمة التأديبية العاجلة بوصفها موظفًا عامًا، خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، بأن ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية.
وأظهرت التحقيقات أن الطيبية قامت بالتعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.
7 مخالفات ضد الطبيبة وسام شعيب
تبين أن طبيبة كفر الدوار وسام شعيب عدد من المخالفات الإدارية وفقُا لقانون العمل وقانون الخدمة المدنية، وقامت بنشر مقطع 'فيديو' على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، تضمن إفشاء بيانات طبية سرية لبعض المرضى، التي كانت قد اطلعت عليها بحكم وظيفتها دون الحصول على إذن مسبق من المرضى أو جهة عملها
إشاعات عن حالات أطفال مجهولة النسب
نشرت الطبيبة وسام شعيب، بحسب التحقيقات، إشاعات عن وجود حالات أطفال مجهولة النسب في حضانة مستشفى كفر الدوار العام، مما يوحي بكثرة تلك الحالات رغم عدم صحتها. كما سخرت من الحالات الفردية وعممتها، موجهة اتهامات ضد النساء والفتيات، وطلبت من الآباء والأزواج إجراء اختبار البصمة الوراثية 'DNA' للتحقق من صحة النسب.
وأسندت التحقيقات إلى الطبيبة نشر منشور على 'فيسبوك' سخرت فيه من آلام سيدة كانت قد خضعت للكشف الطبي، بعدما تعرضت للإساءة من زوجها باستخدام مادة حارقة، وهو أمر يتطلب الإبلاغ عنه للسلطات المعنية، كما أنها نشرت منشورات تحتوي على عبارات وألفاظ تحط من قدر الآخرين، مما لا يليق بمهنته كطبيبة وموظف عام. استخدمت المعلومات التي حصلت عليها بحكم وظيفتها للترويج لعياداتها الخاصة وزيادة عدد المتابعين.
ذكرت النيابة الإدارية أن الطبيبة روجت لصفة 'أخصائية نساء وتوليد' على صفحاتها الشخصية بالرغم من أنها لم تجتز فترة الزمالة اللازمة قانونًا والتي تقدر بخمس سنوات، كما عملت في مستشفيات خاصة وعيادات خاصة في البحيرة والإسكندرية.
امتنعت عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لسيدة
كما أنها علقت على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، واستهزأت بالعقوبة المقررة لها، مما شكل خلطًا بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني، كما امتنعت عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لسيدة تعرضت لحالة فقدان وعي على مدخل العيادة التي تعمل بها، رغم استغاثة الأهالي بها.
وقالت النيابة الإدارية إن الطبيبة خالفت قوانين الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفي، واستغلت منصبها لانتقاد مريضاتها وتشويه سمعتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانتهكت حق المرضى في الخصوصية، وتعدت على حقوقهم الأساسية وفقًا للدستور المصري والمواثيق الدولية.