بعد تجديد حبس طبيبة كفر الدوار 15 يومًا.. المتهمة تنهار أمام قاضي المعارضات

منى ‬ربيع
»وسام شعيب» اسم تصدر محركات البحث على مواقع السوشيال ميديا الايام الماضية، بسبب مقطع فيديو نشرته على أحد منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكان الفيديو يحمل الكثير من الإهانات والانتقادات للمرأة المصرية، حيث بدأ مقطع الفيديو بأنها في حالة ذهول من الحالات التى تأتى لها زيارة في العيادة والمستشفى من سيدات وفتيات صغيرات حملن سفاحًا، وأن ما يحدث هو ضرب في ثوابت الأسرة المصرية طالبة من الاسر إجراء تحاليل DNA للاطمئنان أن ابناءهم من أصلابهم وليس نتيجة خيانة كما حدث في تلك الحالات التي تدعي ذهبن إليها!، وطالبت وسام شعيب الطبيبة الشابة من الاهالى أن يربوا ابناءهم وبناتهم حتى لا يجلبون لهم العار، واصفة ما رأته «اننا أصبحنا لا نعيش في مصر»!
انتشر مقطع الفيديو مثل النار في الهشيم لدرجة أنه في ساعات قليلة تخطى المليون مشاهدة، المصيبة الكبرى أن الطبيبة الشابة اعلنت عن فرحتها بسبب انتشار هذا الفيديو القميئ غير عابئة بكم الألفاظ التى تناولها مقطع الفيديو الذي نشرته من خدش حياء وتشويه سيدات وفتيات ذهبن لها بإرادتهن للكشف عليهن، هذا إذا افترضنا فعلًا أن هناك فتيات ذهبن إليها.
لكن على مايبدو أن الطبيبة الشابة لم يكن هذا هو الفيديو الاول لها بكل ما يحمل من إسفاف وجرائم يعاقب عليها القانون؛ حيث ظهرت في فيديو آخر تصف فيه بعض المواطنين وصفًا يمثل في القانون سبًا وقذفًا للمصريين لانهم يتركون كوبري المشاه ويعبرون الطريق، ليس هذا فقط وإنما إذا بحثت في صفحة الطبيبة الشابة تجد العديد من الفيديوهات وهو تتحدث عن الحالات التى جاءت في «نبطشية» المستشفى والمفارقات التى حدثت لها، قمة الاستهتار والعبث بأسرار مرضاها، وكأنها ليست طبيبة – حتى وإن كانت ممارس عام - بل هي من هؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم «بلوجر» تبحث عن الشهرة والمكسب المادي فقط ليس إلا، مؤكد أن ما فعلته الطبيبة وسام هو خروج عن القانون وعن القسم الذى أقسمت عليه كطبيبة يوم تخرجها، وإنما ما كانت تفكر فيه هو المشاهدات والمتابعات فقط!
في اليوم التالى لنشرها الفيديو بدأت تتوالى البلاغات ضدها؛ لتبدأ النيابة العامة وكذلك النيابة الإدارية التحقيق في واقعة الفيديو الذى نشرته الطبيبة الشابة ليس هذا فقط بل أصدرت ايضا نقابة الاطباء بيانًا ترفض فيه سلوك الطبيبة وتفجر فيه العديد من المفاجآت بشأن عملها وتخصصها، تفاصيل ما تناولته الطبيبة الشابة واتهامها امام النيابة العامة والتى قررت حبسها، وكذلك ما تم في النيابة الإدارية في السطور التالية.
البداية كانت بفيديو تظهر فيه طبيبة امراض نساء شابة ترتدى نظارة شمسية على حسابها الشخصى تقول فيه إنها فى ذلك الفيديو سوف تعرض «صدق أولا تصدق» من خلال ما رأته في عيادتها أو « نبطشية « المستشفى الحكومي التى تعمل بها!
وبدأت تسرد حديثها قائلة: «كنت حاسة إني في مسلسل عربي هابط وانا في عيادتى، بس ده اللى حصل بالملي.. كنت في عيادتي من كام يوم لقيت بنوتة واثنين ستات داخلين عليا لابسين اسود والبنوتة شكلها طفلة فقلت لها خير يا جميل عندك كام سنة قالت عندي 14 سنة طيب انتي متجوزة ولا لأ قالت متجوزة، والدتها غمزت لها وقالت لا هي عندها 17 سنة بس هي متلخبطة علشان باباها ميت من شهرين»!
وأضافت؛»سألتها تاني عن فترة الحمل قالت مش عارفة وبالكشف عليها تبين انها حامل في الشهر الثامن ووزنه 2 كيلو.. وقالت والدتها لى البنت متجوزة جوازة مش على هوانا وجوزها جربوع وطلبت مني نزول الطفل فقلت لها مينفعش الطفل مكتمل النمو»!
لترد الام «احنا مش عايزين الطفل ورديت عليها أن بنتها والطفل هيكونوا في خطر وفهمت أن الطفلة مش متجوزة ولا حاجة ووالدتها وقعت على باب العيادة ولم اتعاطف معاها»!
بعدها بدأت الطبيبة في الهجوم على الاسرة والفتاة الصغيرة، أن أسرتها لم تربيها وأنها جلبت لهم العار وهكذا، وبعدها تناولت واقعة اخرى لسيدة جاءت المستشفى بعد أن فاجأتها آلام الولادة وانها كانت مسجونة؛ ليتبين بعدها انها خانت زوجها وأنها محبوسة في قضية زنا، أما الحالة الثالثة فكانت لسيدة اخرى جاءت للولادة لم تقدم أي اوراق وجاء شاب صغير في السن يطلب كتابة المولود باسمه وهو يحمل عقدا عرفيا!
انتهى الفيديو وهي توجه انتقادات للأسرة المصرية تطالب فيه بأن يربوا أبناءهم لأن ما تراه في النبطشية والعيادة من حالات تجعلها لا تنام، وأنها تطلب من الجميع أن يقوموا باجراء تحاليل DNA حتى يتأكدوا أن ابناءهم من صلبهم!
الأطباء
مقطع الفيديو أثار الجدل وبعد عدة ساعات من انتشاره أصدرت نقابة الاطباء بيانًا ترفض فيه ما جاء على لسان الطبيبة وسام شعيب حيث أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر؛ أنه أحيلت الطبيبة وسام شعيب إلى لجنة آداب المهنة بسبب بث فيديو عبر صفحتها على موقع فيسبوك عن حالات الولادة الناتجة عن حمل بطرق غير شرعية سفاح مؤكدًا أن حديثها يتنافى مع أخلاقيات مهنة الطب، وأن ما قامت به من تشهير بالمرضى وحديث بألفاظ لا تليق هو بمثابة اعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وكذلك اساءة للمريض والمهنة معا، وتابع بيان نقابة الأطباء مواجهة أي مخالفات لأعضائها في حال ثبوتها بكل حسم وأي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية يتم إحالته للتحقيق وللهيئة التأديبية لتحديد العقوبة المستحقة عليه، والتي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء ما يترتب عليه منعه من ممارسة مهنة الطب.
وأكدت النقابة في بيانها؛ يجب على الطبيب أن يكون قدوة حسنة في المجتمع والالتزام بالمبادئ والمثل لعليا وأمين على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية وعدم استغلال مرضاه أو زملائه أو تلاميذه، وأن يراعى الأمانة والدقة في جميع تصرفاته وأن يلتزم السلوك القويم وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقًا لما ورد في قسم الأطباء وفى لائحة آداب المهنة.
كذلك اصدرت النيابة الإدارية بيانًا آخر قالت فيه: إن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، تفحص الفيديو المتداول للطبيبة مما قد يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة أخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة.
في اليوم التالى خرجت الطبيبة الشابة لتؤكد؛ انها لم ترتكب خطأ وانها تعتذر عن الألفاظ التى وردت بالفيديو وانها لم تكن تقصدها وأن هدفها من نشر الفيديو أن المجتمع ينظر بعين العطف لأطفال السفاح والذين يتركوا في الشوارع والمستشفى وأن هناك اشخاصًا اتصلوا بالمستشفى وبها وعرضوا تبرعات لهؤلاء الأطفال، لكن ما قالته الطبيبة لم يعفها من المسئولية حيث تحرر بلاغ بمعرفة وحدة رصد مديرية أمن البحيرة ومن ثم إحالته للنيابة العامة ليباشر التحقيقات المستشار أحمد يسري، رئيس نيابة مركز كفرالدوار، وسكرتارية محمود سمير بحضور محاميها هيثم عبد العزيز، ووجهت لها النيابة العامة اتهامات تكدير الأمن والسلم العام واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصورة تسيئ لجموع الشعب، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر أخبار كاذبة.
ونفت الطبيبة الشابة الاتهامات التى وجهت لها مؤكدة انها لم تذكر اسماء أو أي علامات تدل على اشخاص كما اكدت أن صفحتها على السوشيال ميديا شخصية، ولم يكن لها هدف تجاري أو التربح من منها، وأنها اعتذرت عن بعض الألفاظ التي صدرت عنها في الفيديو، وبالرغم من اعتذارها إلا أن النيابة العامة قررت حبسها اربعة ايام على ذمة التحقيقات.
بعدها قدم المحامي محمد حامد سالم بلاغا آخر ضد الطبيبة وسام شعيب يطالب بالكشف عليها هي وزوجها وإجراء تحليل DNA لأبنائها وطالب المحامي بفتح التحقيق في الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أوائل الشهر الحالي والذي بثته الدكتورة وسام شعيب عبر صفحتها على فيس بوك وأساءت فيه للمجتمع المصري ونشرت أخبارا كاذبة وخوضها في أعراض حالات المرضى من النساء التي وقعت الكشف الطبي عليهن وأفشت أسرارهن أمام الملايين داخل مصر وخارجها.
كما أوضح المحامي في بلاغه أنه ما قامت به الطبيبة وسام شعيب يتنافى مع أخلاقيات المهنة ويهدد الأمن والسلم الاجتماعي وإساءة بالغة وتشويه لسمعة نساء مصر أمام العالم دون دليل، ولا ينال من ذلك ادعائها حسن نيه وأنها غيورة على نساء مصر، فهذا ادعاء باطل لتبرير جرائمها في هذا الفيديو وباقي الفيديوهات التي بثتها على صفحتها من أجل الشهرة والجري وراء التريند والكسب من وراء هذه الفيديوهات.
اقرأ أيضا: الأطباء عن أزمة وسام شعيب: التحقيق هو المعني بحدوث خطأ من عدمه
النيابة الإدارية
على الجانب الآخر كانت النيابة الإدارية تقوم بعملها تنفيذًا لتكليفات المستشارعبد الراضي صديق رئيس الهيئة؛ حيث أجرت النيابة الإدارية بكفر الدوار برئاسة المستشارعاطف الشواربي مدير النيابة معاينةً للمستشفى التى تعمل بها الطبيبة وسام شعيب، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من تامر الصفتي- وكيل النيابة، و الحسن الصياد وكيل النيابة، وبرفقتهم أعضاء اللجنة المشكلة بأمر النيابة من مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة، حيث اطلعت اللجنة على سجلات قسم طوارئ النساء والتوليد، ودفتر تذاكر قسم الاستقبال، ودفتر وارد تقارير الشرطة عن شهر نوفمبر 2024، والتحفظ على السجلات وتسليمها للجنة الفحص.
كما اجرت معاينة قسم الحضَّانات بالمستشفى والحالات المحجوزة به، والاطلاع على سجلات القسم وبيان الحالات المقيدة به، وتكليف أعضاء اللجنة المختصين بفحص تلك السجلات وتقديم تقريرهم للنيابة على وجه عاجل.
وفي ذات السياق كلفت النيابة الإدارية بكفر الدوار، إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة بالانتقال إلى العيادات الخاصة التي كانت الطبيبة المذكورة تمارس نشاطها فيها بنطاق مدينة كفر الدوار ومعاينتها والتفتيش على أعمالها والتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات القانونية لمزاولة المهنة من عدمه ومازالت التحقيقات حتى كتابة هذه السطور جارية.
تجديد حبس
ليتم بعدها عرض الطبيبة الشابة على قاض المعارضات المستشار محمد نجا قاضى الأمور الوقتية بمحكمة كفر الدوار بالبحيرة، والذى قرر تجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وفور قرار تجديد الحبس انهارت الطبيبة وسام شعيب لدرجة انها وقعت مغشيًا عليها، واكد فريق الدفاع الخاص بها انهم سوف يستأنفون على قرار تجديد الحبس، ليطالب زوجها الدكتور مصطفى درويش على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، جميع أقاربها وأصدقائها وكذلك المحامين، بالتوقف عن نشر أية معلومات تخص قضيتها، عبر وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدًا أن الأمر الآن بين يدي القضاء العادل.
وكتب درويش في منشور على صفحته على موقع فيسبوك: «أطمئن الجميع بإذن الله الأمر بين يدي القضاء العادل ونثق تمامًا به أنا وزوجتي الدكتورة وسام شعيب، وأشكر كل من يدعم وسام زوجتي الطبيبة المصرية ابنتكم، ويعلم صدق نيتها ونبل مقصدها وأنها لا تقصد أي إساءة، وتكون كل الاحترام للجميع».
وأضاف؛ «أطلب من الجميع التوقف تمامًا عن نشر أية معلومات تخص القضية في أي من وسائل الإعلام المختلفة وعدم الإدلاء بأية تصريحات وترك الأمر بين يدي القضاء العادل».
واختتم درويش منشوره بالتحذير، «أكلف المحامين بملاحقة كل من قام بنشر معلومات أو منشورات تخص الدكتورة وسام، زوجتي، أو توجيه السباب والشتائم وعدم مراعاة ظروف أسرتها».
والسؤال هنا من الذي اخطأ الطبيبة زوجتك أم الصحفيينوالإعلام؟!، من الذي أفشى أسرار المرضى الصحفيين والإعلام أم زوجتك الطبيبة الشابة؟!، من الذي أساء إلى المجتمع زوجتك أم الصحفيين والإعلام؟!، ومع ذلك جهات التحقيق هي التي وجهت لها الاتهامات.
العقوبات المنتظرة
وعلى الجانب الآخر يقول عمرو عبد السلام المحامي بالنقض: ان وسام شعيب تواجه هذه العقوبات اذا ثبت ادانتها وهي تشمل الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري، وذلك وفقًا للمادة 310 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة العاملين في مجال الطب إذا قاموا بكشف معلومات سرية حصلوا عليها بحكم عملهم، كذلك اتهام اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعىوهي الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل من تعمد إزعاج الغير أو أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
مؤكدًا أنه اإذا ثبت صحة الاتهام يكون الحبس الوجوبي مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف لكل من سب أو استخدم ألفاظا خارجة بغرض التشهير.
أما عقوبة نشر شائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام واثارة الفزع فهنا العقوبة تصل إلى خمس سنوات اذا ثبت صحة الاتهام.
فيما اكد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء؛ أن النقابة لم تبدأ التحقيق مع الطبيبة وسام شعيب بعد مؤكدا أن النقابة تلقت شكاوى أحيلت إلى لجنة التحقيق كمسألة تأديبية خاصة بالنقابة، لكن لا علاقة لها بما يحدث في النيابة العامة.
وكشف الأمين المساعد لنقابة الأطباء؛ أن العقوبات المنصوص عليها في اللائحة، من ضمنها التنبيه والإنذار، ويمكن أن تتراوح العقوبة من الإيقاف لمدة شهر إلى سنة أو حتى الشطب النهائي من سجلات النقابة، لكن فيما يتعلق بالعقوبة التي ستطبق عليها تحديدًا، هذا ما لا يمكنه أن يجزم به فالأمور تعتمد على نتائج التحقيق وما ستقرره اللجنة.