5 سنوات سجن.. ماذا ينتظر طبيبة كفر الدوار بعد القبض عليها؟

شهدت الساحة المصرية جدلًا واسعًا إثر حادثة أثارت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أُلقي القبض على طبيبة نساء وتوليد تعمل بمستشفى كفر الدوار بمحافظة البحيرة بعد نشرها فيديوهات تضمنت قصصًا لحالات حمل غير شرعي لفتيات صغيرات.
القبض على طبيبة كفر الدوار
القبض على طبيبة كفر الدوار
هذه الفيديوهات فتحت باب التساؤلات حول أخلاقيات المهنة وحقوق المريضات، وسط انقسام في الرأي العام بين من يرى في الأمر انتهاكًا للخصوصية ومن يدافع عن نوايا التوعية التي أعلنتها الطبيبة.
وفي خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا، قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على طبيبة النساء والتوليد وسام شعيب، العاملة بمستشفى كفر الدوار في البحيرة، وذلك على خلفية نشرها فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تناولت فيها قصصًا لحالات حمل غير شرعي لفتيات صغيرات. وقد اعتبر البعض هذه الفيديوهات انتهاكًا لخصوصية المرضى وتشويهًا لصورة المهنة الطبية.
تحركت النيابة العامة بسرعة بعد انتشار الفيديوهات بشكل واسع على الإنترنت، حيث تم استدعاء الطبيبة للتحقيق في ملابسات نشر هذه المحتويات. وأكدت النيابة الإدارية أنها تقوم بفحص الفيديوهات للتأكد من مدى مخالفتها لأخلاقيات المهنة وقواعد السلوك الطبي، مشددة على أهمية التعامل مع الحادثة بجدية لحماية حقوق المريضات والحفاظ على الثقة بين الطبيب والمريض.
فضحت أسرار المرضى.. طبيبة كفر الدوار تواجه عقوبة الحبس وغرامة 50 ألف جنيه
العروسة المغصوبة.. عقوبة ضخمة تهدد الميكب أرتيست بعد تريند عريس كفر الدوار
الفيديوهات تضمنت تفاصيل صادمة، منها قصة لطفلة تبلغ من العمر 14 عامًا حامل في شهرها الثامن، حيث حاولت أسرتها التخلص من الحمل كونه ناتجًا عن علاقة غير شرعية. كما تضمنت قصة أخرى عن سيدة لجأت إلى زواج عرفي لتسجيل طفلها باسم زوجها الجديد، رغم أن الطفل كان نتاج علاقة سابقة غير شرعية. هذه الروايات أثارت ردود فعل غاضبة واعتبرها الكثيرون خرقًا لخصوصية المرضى وتعديًا على القيم الأخلاقية.
تهم طبيبة النساء والتوليد وسام شعيب وفقًا لقانون العقوبات
وصرح مصدر قانوني، أن الطبيبة وسام شعيب المتخصصة في النساء والتوليد، متهمة ب "تكدير السلم العام" وهي العقوبة التي قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات ويتم نظرها أمام محكمة أمن الدولة العليا.
كما تواجه الطبيبة اتهامًا بنشرها مقاطع فيديو عبر وسيلة إعلامية واسعة الانتشار على الإنترنت بموجب قانون مكافحة جرائم الإنترنت، وقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.
ومن جهتها، أعلنت نقابة الأطباء عن تلقيها شكاوى عدة ضد الطبيبة، متهمةً إياها بنشر محتوى مسيء يتعارض مع أخلاقيات المهنة والقيم الأسرية. وأكدت النقابة إحالة الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق، مشددة على أن هذه التصرفات الفردية لا تمثل المجتمع الطبي بأكمله، وأنها لن تتهاون في معاقبة أي تجاوز يصل حد شطب اسم الطبيب من سجلات النقابة.
وفي ردها على الانتقادات، أكدت الدكتورة وسام شعيب أن هدفها من الفيديوهات كان توعية المجتمع حول مخاطر غياب التربية الأخلاقية، وأنها لم تفصح عن أي تفاصيل شخصية تخص المرضى. ورغم دفاعها المستميت عبر صفحتها على "فيسبوك"، إلا أنها اضطرت لاحقًا لحذف الفيديوهات بعد تصاعد الغضب العام، مؤكدة أن هدفها الأساسي كان نشر الوعي وليس إثارة الجدل.
هذه الواقعة تسلط الضوء على ضرورة الموازنة بين حرية التعبير عن القضايا المجتمعية واحترام أخلاقيات المهنة، خاصةً في مجالات تتطلب أقصى درجات الحساسية مثل الطب.