حكم قانون الإيجار القديم «التاريخي».. متى يطبق قرار الدستورية العليا؟

قال المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها، إن الحكم الصادر من المحكمة اليوم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مضمون النصين خاص بحظر زيادة الأجرة عن نسبة 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، وقيمة البناء عند البناء.
وتابع شبل، في مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»: ومع الزيادات والتضخم، والتغيير في الأسعار، ومع هذه النصوص وتثبيت الإيجار، جعل هناك خلل من التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك.
اقرأ أيضًا: بعد صدور حكم تاريخي.. القصة الكاملة لأزمة الإيجار القديم في مصر (تفاصيل)
وأشار إلى أن المحكمة سبق لها الفصل في أكثر من نص يتعلق بقانون العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، تدخلت بحذف هذا الجزء الذي كان يقع على عاتق المؤجر لصالح المستأجر وانتهت إلى عدم دستوريته.
وواصل: لن نتحدث في نسبة ال 7%، ولكن النص جعل هذه النسبة مؤبدة وقفت عند قيمة الأرض عند الترخيص وقيمة المباني عند البناء، وهذا التثبيت غير دستوري.
اقرأ أيضًا: أصداء حكم الدستورية.. رفع القيمة الإيجارية للشقق القديمة في مرمى البرلمان (التفاصيل)
متى يطبق قرار المحكمة بشأن قانون الإيجار القديم؟
وعن موعد تطبيق قرار حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، قال: حرصًا من المحكمة على استقرار المراكز القانونية في البلد وإعمالا للمادة 49 من قانونها المتعلق بأنها من تحدد تاريخ سريان حكمها، انتهت إلى أن هذا الحكم يتم سريانه اعتبارا من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي، ابتداء من نهاية هذا الدور يسري الحكم، المحمكة لم تجعل أثر الحكم أثرًا مباشرا من يوم صدوره، ولم تلقي عليه أثر رجعي، ولكنها أعطت مهلة للمشرع، حتى نهاية الدور الانعقاد التشريعي.
قانون الإيجار القديم في مصر
لمعرفة التفاصيل حول قانون الإيجار القديم في مصر اضغط الرابط التالي: قانون الإيجار القديم في مصر.. بعد حكم «الدستورية العليا» تعرف على تاريخ القانون ومتى يسقط؟