بعد أزمة «الانتساب» داخل نقابة الصحفيين.. «عبدالمجيد»: الفكرة قديمة والجدل حديث

قرر مجلس نقابة الصحفيين تفعيل نص «المادة 12» من قانون النقابة، بفتح طلبات القيد بجدول المنتسبين، وتشكيل لجنة لوضع لائحة للقيد بالجدول، تضمن توفير مظلة نقابية لممارسي المهنة الحقيقيين، وحماية النقابة والمهنة من منتحلي الصفة، بحسب نص بيان المجلس، كما قرر المجلس تشكيل لجنة لفحص أوراق ومستندات الحاصلين على قرارات من لجنة القيد الاستئنافي في آخر جلستين للجنة، للتأكد من استكمال أوراقهم واستيفائهم للشروط القانونية المنظمة للقيد، وتضم اللجنة السكرتير العام وممثلي لجنتي القيد.
مما أثار جدلًا كبيرًا في صفوف أصحاب المهنة بين مؤيد ومعارض، وذلك بعد قرار مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين في اجتماعه السبت الماضي.
وانتشر على مواقع التواصل لاجتماعي وسم #نقابة_لكل_الصحفيين (لدعم الصحفيين العاملين في المواقع الألكترونية القيد داخل نقابة الصحفيين.)، وتحولت مجموعات الصحفيين على موقع التواصل الاجتماعي إلى سجال بين مؤيد ومعارض للقرار، حيث اعتبر البعض أن هذا القرار هو فرصة لانتساب الصحفييبن العاملين بالمواقع الإلكترونية لانتساب لنقابة الصحفيين وتوفير مظلة قانوينة، والبعض الأخر انتقد القرار أن هذا القرار قد يغير من تركيبة الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين.
قال الكاتب الصفي أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس الصحفيين ورئيس لجنة الرواد، أن الجدل المُثار حول إعادة فتح جدول الانتساب أمر مشروع، وأن القيد بنقابة الصحفيين هو العمود الفقر النقابة، وأن القيد هو ترخيص لمزاولة مهنة، وهناك خلط واضح لدى القطاع.
وأضاف «عبدالمجيد» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن من يزعم فمن يزعم أن فتح القيد جدول الانتساب بهدف توفير حماية للصحفيين اللذين يعملون في الصحف الالكترونية، مخطئ تمامًا، لأن القيد في نقابة الصحفيين متاح للذين يعملون في الصحافة وليس الوسيط، فالورقي والإلكتروني وسيط، وذلك بدليل أن الزملاء الأعزاء في موقع «المصري اليوم»، وهو موقع إلكتروني، بيتم القيد منهم في نقابة الصحفيين، كما يتم القيد من العاملين بالصحيفة الورقية، وكذلك صحيفة «اليوم السابع»، إذًا شروط القيد تستوجب أن يكون الصحفي صحفي مُمارس في المهنة وفي مؤسسة مستقرة. ولديها ملاءة مالية قادرة على دفع رواتب للعاملين بها، ويُشرف على العمل بها صحفيين نقابيين ورؤساء الأقسام يكونوا من أعضاء النقابة، وبها لا يقل عن 70% نقابيين.
أكد «عبدالمجيد» على أن جدول الانتساب لا يحصل فيه العضو على كثير من حقوق الصحفي المزاول للمهنة، مثل البدل والخدمات النقابية وحق الاشتراك في جدول في مشروع العلاج وحق التصويت والترشح، وبالتالي هو جدول لم يُخصص لمن يحترف المهنة، وأن إدعاء توفير الحماية للصحفيين حماية مغالطة وخدعة كبيرة، أي أن من يزعم توفير الحماية للصحفيين.
وأضاف «عبدالمجيد» عندما يصدر قرار من مجلس النقابة يتضمن قرر المجلس تفعيل مادةٍ ما، فهذا الأمر خطأ فادح، لأن القوانين لا تحتاج لقرارات لتُنفذ، بل أن عمل المجلس وانتخابات المجلس وأليات انعقاد المجلس، فكل هذا يتم وفقًا للقانون، وأن القوانين تنشأ وتصدر لتُنفذ.
قال «عبدالمجيد» إن النص القانوني ذاته ينص على أن القيد في الجدول والدخول تحت التمرين، يٌشترط أن يكون مصري، ويحترف المهنة ثم يدخل تحت التمرين، ولانتقاله للمُشتغلين يتطلب عدة شروط أيضًا، لأن هناك صحفيون عرب يعملون في مصر. يفتقدوا شرط الجنسية وهناك مراسلين أجانب يعملون في مصر في رويترز وغيرها، هناك صحفيين وأشخاص تساهم في المهنة ولا تحترفها وهذا لا يصلح.
واختتم «عبدالمجيد».. «الفلسفة التشريعية تعني أن أستاذ القانون الذي يكتب ويساهم في المهنة ويساهم في تقديم محتوى للقارئ، يصنع عملًا لا يستطيع غيره القيام به لأنه أستاذ متخصص في القانون، وأستاذ الطب الذي سيكتب مقال عن المؤتمر الطبي والمستجدات التي تم ااكتشافها بخصوص الأمراض معينة وإلى اخره، فجدول الانتساب مخصص لمن لديهم وظيفة أخرى يحصلون على رواتب منها ويحترفونها وبساهموا على الهامش بمقالات رأي في الصحافة».