تقدم الزميل أيمن عبدالمجيد، رئيس القسم السياسي بجريدة روزاليوسف وعضو مجلس إدارة المؤسسة، بمذكرة لضياء رشوان نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، المقرر عقد اجتماعهم غداً الأربعاء، تحمل مقترحات، وآليات مواجهة الأزمات التي تواجهها الجماعة الصحفية، خاصة نزيف الدماء واستشهاد 10 زملاء منذ 29 يناير 2011 وحتى الجمعة الماضية التي استشهد خلالها الزميلة ميادة أشرف الصحفية بجريدة الدستور والتي لم يتوفر لها صحيفتها أي حقوق تأمينية أو عقود عمل، ومثلها المائة من الشباب ممارسي المهنة، إلى جانب هروب قتلة الصحفيين من العقاب. وتضمنت المذكرة التي جاءت في 4 صفحات، 13 نقطة، وحملت رقم 2023 بتاريخ الأول من إبريل، و تلزم كلا من المؤسسات الصحفية، والنقابة بتحمل مسؤولياتهم، وتنص في محورها الأول على تشكيل مجلس النقابة للجنة أعداد لمؤتمر عام، تتحد محاوره بالقضايا التي تواجه المهنة وفي مقدمتها الحريات، والأجور، وشروط القيد، وإصلاح هياكل المؤسسات الصحفية القومية، وإعادة صياغة البنية التشريعية، وتخطر الجمعية العمومية به لتقديم أوراق عمل. وتضمن المقترح حلول عاجلة، تمثلت في حظر دفع الصحف بالمتدربين، لتغطية الأحداث الخطرة، والزام الصحف بإيفاد النقابة، بكشوف تحمل اسماء المتدربين، وتواريخ التحاقهم بصحفهم، وجدول زمني تلتزم الصحيفة خلاله بتوفيق أوضاعهم الوظيفية والتأمينة، على أن تكون مدة اختبار من يتم استبعاده 6 اشهر على الأكثر مع إخطار النقابة بالمستعبدين والأسباب الموضوعية لكل حالة. وتلتزم الصحف باستصدار كارنيهات متدرب تحمل اسم الصحيفة و بمقتضى الكشف والجدول الزمني تضع النقابة ختمها على الكارنية وتحاسب الصحيفة على التزامها الزمني بتعيين الزملاء قبل تجديد ختم الكارنيهات. وفيما يلى نص المذكرة: الأستاذ الزميل الفاضل/ ضياء رشوان نقيب الصحفيين الزملاء الاساتذة / أعضاء مجلس النقابة تحية طيبة وبعد،، رغم ما نشعر به من ألم، لفقدان زملاء - نحتسبهم عند الله شهداء - برصاصات الغدر، وما نحن أدرى به من تحديات تواجه الوطن، ومهنة الصحافة، وما يضعكم أمام مسئولياتكم، في تلك اللحظات الحرجة والتحديات الجمة، فأن النقابة تتحمل مسئولية مضاعفة جهدها لاتخاذ إجراءات تواجه بها الأخطار والتحديات، وإيماناً منا بالمسئولية التضامنية بين الجمعية العمومية ومجلس النقابة، في الدفاع عن حقوق الصحفيين ومهنة الصحافة، أتقدم لكم بهذه المقترحات، لدراستها والعمل على تفعيل ما تتوافقون والجماعة الصحفية على فائدة تنفيذه. أولا: مشكلات عامة "تشريعات، قيد بجداول النقابة، حقوق مالية وضمانات حماية، إصلاح هياكل المؤسسات القومية". - تشكيل لجنة من المجلس والجمعية العمومية، تضم فئات عمرية مختلفة، للإعداد لمؤتمر عام للصحفيين بجدول زمني، ومحاور محددة، ويخطر به أعضاء الجمعية العمومية، لإعداد أوراق عمل، بمقترحات يناقشها المؤتمر، ويخرج بقرارات عامة مصحوبة بآليات وجدول زمني لتنفيذها. ثانيا: حلول عاجلة لحماية شباب الصحفيين من القتل، واتخاذ الإجراءات الأحترازية للحيلولة دون تكرار فاجعة استشهاد الزميلة ميادة أشرف. 1 - إلزام كل صحيفة بتقديم كشف معتمد لنقابة الصحفيين، بأسماء المتدربين، وتواريخ التحاقهم بكل جريدة، والخطة الزمنية لكل صحيفة لتوفيق أوضاعهم، بالتعيين، على ألا تتجاوز مدة الاختبار 6 أشهر حال الاستبعاد مع إخطار النقابة بالأسباب. 2 - يحظر على أي صحيفة تكليف زملاء من غير أعضاء النقابة النزول لتغطية الأحداث الخطرة، وحال حدوث ذلك وإصابة الزميل أو الزميلة بمكروه، تحيل النقابة رئيس التحرير للجنة تأديب نقابية، لمخالفتة ميثاق الشرف الصحفي الذي ينص في محور " الإجراءات التنفيذية " مادة "1" على: " 1- كل مخالفة لأحكام هذا الميثاق تعهد انتهاكا لشرف مهنة الصحافة و إخلالا بالواجبات المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 190 و قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996" لمخالفته ما نص عليه ميثاق الشرف الصحفي في مادة 7 محور " الإلتزامات والحقوق " التي تنص على : " ضمان أمن الصحفي و توفير الحماية اللازمة له أثناء قيامه بعمله في مواقع الأحداث و مناطق الكوارث و الحروب" وجهة العمل ورؤساء العمل أحدى الشركاء في توفير حدود الحماية في إطار قدراتهم وفي مقدمتها عدم الزج بالزملاء المتدربين في مهام تعرض حياتهم للخطر. 3 - تنظم نقابة الصحفيين دورات تدريبيهم في كيفية تغطية الأحداث الخطرة ووسائل الحماية، وتخطر بها الصحف لترسل عدد محدد من النقابيين، للحصول على دورة السلامة المهنية، - وتتحمل الصحف جزء من نفقاتها، ألا إذا وفرت النقابة تكاليفها - والتي ينبغي أن ترتكز على ضرورة أن يقف المحرر على مسافة أمنه من الأحداث والأطراف المشاركة في الاشتباكات، دون الانحياز لأي فصيل خلال التغطيات. 4 - يتم إلزام مالك كل صحيفة، خاصة أو حزبية، أو من ينوب عن المالك في الصحف القومية، بتوفير عدد 10 صديري واقي من الرصاص، وخوز، تسلم لمن يكلف بمهام التغطية في الأماكن الخطرة، ويسلمها للصحيفة عقب الانتهاء من مهمته. 5 - تناشد النقابة أعضائها، بتنظيم إضراب عن العمل في الصحيفة التي يمتنع مالكها عن تنفيذ ما يصدر عن المجلس من قرارات تعلق بأمن وسلامة الصحفيين. 6 - الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق، في قضايا اغتيال الصحفيين، بندب وزارة العدل لقاضي أو قضاه لهذه المهمة وتشكيل لجنة من أعضاء الجمعية العمومية للتحقيق الاستقصائي، والمساهمة في جمع الأدلة، لبحث إذا ما كان القتل ناجم عن أعيرة نارية طائشة، أم استهداف منظم متعتد يقف خلفة جهة أو تنظيم. 7- تنص المادة الثالثة من ميثاق الشرف الصحفي في مبادئه العامة على " حق المواطنين في المعرفة هو جوهر العمل الصحفي وغايته، و هو ما يستوجب ضمان التدفق الحر للمعلومات، وتمكين الصحفيين من الحصول عليها من مصادرها، وإسقاط أي قيود تحول دون نشرها و التعليق عليها" ومن ثم ينبغي على الجمعية العمومية للصحفيين ومجلس إدارة نقابتها، تمسكهم بجوهر العمل الصحفي وغايته، بألا تسمح لمن يستهدف الصحفيين أياً كان أنتماءه ومن يقف خلفه من إرهاب الصحفيين وإثناءهم عن أداء واجبهم المهني. 8- لحين إعادة صياغة البنية التشريعية، يتم العمل على إلزام الصحف القائمة، بألا يقل نسبة الصحفيين أعضاء النقابة عن 70% من أجمالي العاملين بها في أي وقت من الأوقات، لقطع الطريق على الصحف التي تصدر مستندة على المتاجرة بأحلام وطموح الشباب المتدرب، بلا أجر ولا حقوق تأمينية ، ولا خبرات مهنية تنقل إليهم لعدم وجود كفاءات بالصحيفة تفوقهم خبرة، فتحول تلك الصحف الشباب إلى عبيد في بلاط ملاك الصحف، وتطيح بهم عندما يطالبون بحقوقهم، لتأتي مكانهم بجيل جديد تتاجر بأحلامه. 9- الشروع بشكل عاجل، لصياغة تعديلات للتشريعات الصحفية، وما يتعلق بها من تشريعات، وضع تصور قانوني لتنظيم القيد في جداول النقابة، بما يوفر الحماية للمهنيين المهدرة حقوقهم، لعرضة على الجمعية العمومية، بوصفها صاحبة الحق الأصيل في تنظيم شئونها، وفتح نقاش بشأنه، للوصول لصيغة نهائية، تعرض على البرلمان المقبل، لاصدار القانون. 10- فتح جدول المنتسبين على مصراعيه، بدون تحميل الصحف مسئولية تقديم تعهدات، باسماء المتدربين لديها، وجدول زمني بتوفيق أوضاعهم والتأمين عليهم، يدعم موقف ملاك الصحف المهدرين لحقوق الصحفيين، ويزيح المسئولية عن كاهلهم، ويفتح ثغرات الإنحراف والمجاملات، بقيد كتاب مقالات، وشخصات ليست بالطبع من شباب الصحفيين ممارسي المهنة لسنوات، ويهدر حق من مارسة المهنة لسنوات واحترفها وحال عدم حصوله على عقد تعيين، بمن التحق بالتدريب من أشهر ولم يثبت كفاءة، ومن يمارسون العمل لجلب اعلانات وتربح، فالأصل أن تلتزم الصحف بمنح المهني الممارس فعلياً للمهنة حقه، وأن يلتحق بجدول تحت التمرين بالنقابة تمهيداً للمشتغلين، لا أن يتساوى من يعمل فعليا مع الهواه، في جدول الإنتساب. 11- لحل أزمة عدم وجود أوراق ثبوتية، تتعلق بممارسة المهنة، ناجمة عن تعسف ملاك الصحف، رغم ممارسة الزملاء الفعلية للمهنة، يمكن تحميل كلا الطرفين مسئوليته، "الصحيفة والنقابة"، بأن تلتزم الصحف كما سبق واقترحت في البند "1" بإخطار النقابة بكشف معتمد من رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير كل صحيفة، بأسماء المتدربين وجدول زمني لتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته منهم، و6 أشهر حد أقصى للاستغناء المسبب عن من لا يصلح لممارسة المهنة، وترسل الصحيفة كارنية متدرب لمن وردت اسمائهم بالكشوف، ثم يأتي دور النقابة في وضع ختمها على الكارنية الخاص بالجريدة والمحدد بسقف زمني عام على الأكثر، تراجع الجريدة بعد ذلك ، في مدى ايفاءها بتعهداتها. 12- التفاوض والضغط من أجل تحرير الصحف وثائق تأمين على الصحفيين ضد الإصابة والعجز والوفاة. 13- هذا المقترح، وقتي لعلاج عاجل للأزمة، ولا يمثل حل جذري، وسنوافيكم بدراسة وافيه تمثل مقترحاتي بالحلول الجذرية لأزمات المهنة، خاصة القيد الذي حول الملاك لمتحكمين فيمن يحق له المثول أمام لجنة القيد من عدمه، بامتلاكهم حق التوقيع على عقد التعيين الشرط الأساسي لمثول الصحفي أمام لجنة القيد، وغير ذلك من أزمات المهنة، وذلك مع شروع مجلسكم الموقر في صياغة تعديلات تشريعية. مقدمة : أيمن عبدالمجيد عضو الجمعية العمومية جدول المشتغلين
