«المصرى اليوم» ترصد أزمة اختفاء منتجات التدخين ارتفاع أسعار السجائر 70% فى السوق السوداء» و«الشعبة»: الشركة تعمل بكامل طاقتها

أزمة جديدة تشهدها أصناف السجائر فى السوق المحلية خلال الفترة الحالية مع تراجع المعروض منها، ما أدى إلى توقف بعض المحال عن بيع السجائر بسبب عدم استقرار أسعارها.
وعلى صعيد آخر قامت بعض المحال ببيع السجائر بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقة، وأعلى من الأسعار المعلنة من جانب الشركات المنتجة، وبلغت قيمة الارتفاع ما بين 6 و15 جنيها فى العبوة الواحدة.
وتباينت الآراء حول سبب أزمة السجائر، سواء بنقص أو اختفاء المنتج، أو ارتفاع الأسعار التى كانت العامل الرئيسى لاشتعال الأزمة.
وقال إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان، إن الشركة تعمل بكامل طاقتها، والسبب الرئيسى جشع التجار، وتأخير تطبيق تعريفة القيمة المضافة للسجائر، فيما كان لأصحاب محلات البقالة الجملة والتجزئة رأى آخر، فالأزمة بالنسبة لهم بدأت بسبب بتقليص حجم الحصة، وفرض أنواع أخرى عليهم من السجائر لا يرغبون بها، إضافة إلى أن الشركة تعمل يومين فقط خلال الأسبوع بدلاً من 6 أيام.
وأوضح رئيس شعبة الدخان أن جشع التجار وعدم دراية المستهلك بحقوقه، وتباطؤ إصدار قرار تعديل تعريفة القيمة المضافة هى محاور الأزمة الرئيسية، مشيرا إلى أن أزمة السجائر تتلخص فى ثلاثة محاور أساسية، وهى (جشع التجار، مستهلك لا يعرف حقوقه، تباطؤ إصدار القرار بتعديل التعريفة لضريبة القيمة المضافة للسجائر)، وبالنسبة لجشع التجار، فمن الضرورى فرض رقابة على المحال والمخازن، لمصادرة السجائر التى يخزنها التجار لبيعها فى السوق الموازية.
وأضاف أن الشركة تعمل بكامل طاقتها لكن التجار فى السوق الموازية يطمعون فى كسب أرباح كبيرة من بيع المنتجات بأسعار مرتفعة، ظنًا منهم أن السجائر ستشهد ارتفاعات كبيرة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه اعتقاد خاطئ.
وتابع «إمبابى»:«حل مشكلة السجائر يكمن فى إضافة التعريفة الضريبية، التى لن تكلف أكثر من إضافة 2 جنيه على الأسعار الرسمية».
خبير اقتصادى: الأزمة مفتعلة
ولمعرفة تأثير الأزمة اقتصاديا، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، إن أزمة السجائر مفتعلة، نتيجة تلاعب التجار فى الأسواق، وتسعيرها بأعلى من السعر الحقيقى، ما خلق سوقا موازية للسجائر، نتيجة ضعف الرقابة على الأسواق، ما أدى إلى تخزين بعض التجار كميات كبيرة من السجائر لاحتكار السلعة، ما أدى إلى ندرتها فى الأسواق ورفع سعرها.
وأضاف «غراب» أنه إذا استمرت الأزمة بعد تطبيق السعر الجديد للسجائر فى يوليو المقبل، واستمرار التجار فى رفع السعر، سيعود ذلك على المستهلك بخسائر كبيرة، موضحا أن سعر السجائر الشعبية كان منذ أيام ما بين 22 و24 و25 جنيها، إلا أن التجار يبيعونها بسعر 40 جنيها، مشيرا إلى أن الزيادة نحو 15 جنيها، موضحا أن الإحصائيات الرسمية قدرت خلال العام المالى الماضى أن المصريين دخنوا 87.7 مليار سيجارة خلال عام واحد، بقيمة 17.1 مليار جنيه، وأن ما آل من الشركة للخزانة العامة 54.4 مليار جنيه.
أسعار السجائر الرسمية المعلنة من الشركات
طبقا للأسعار الحقيقية المنشورة من جانب الشركات المنتجة، فإن آخر سعر كشفت عنه شركة فيليب موريس، كان يوم الخميس الموافق 6 إبريل 2023 فى السوق المصرية، إذ ارتفعت أسعار الميريت بأنواعها لتكون 59 جنيها، ومارلبورو بأنواعها لتسجل 54 جنيها، ومارلبورو crafted بأنواعها 44 جنيها، وسجائر إل إم بأنواعها 39 جنيها.
من جانبها رفعت فى نفس التوقيت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» أسعار كل منتجات الشركة من السجائر للمستهلك، لتتراوح أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة التى دخلت حيز التنفيذ بالأسواق المحلية، ما بين اثنين جنيه وثلاث جنيهات فى سعر العلبة الواحدة، طبقًا للصنف.
وجاءت الأسعار النهائية لسجائر كليوباترا كينج سايز 23 جنيها، وسوفت كوين ب 24 وبوسطن ب 24 وبوكس ب 24 وسوبر ب 24.
دور الدولة والجهات الرقابية فى التصدى للمشكلة الراهنة
كثف جهاز حماية المستهلك الحملات على المحال التجارية والأكشاك، لمتابعة مدى التزام التجار بأسعار السجائر المعلنة من الشركات، خاصة بعد ورود شكاوى للجهاز بارتفاع أسعار السجائر، وتمت الاستعانة بعملاء متخفيين وقيام بعض رجال الضبطية القضائية بمحاولة شراء السجائر للتأكد من جدية الشكوى الواردة للجهاز.
وأسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر فى محافظة الشرقية لببيع السجائر بأعلى من السعر الرسمى، وتحرير محضرين فى محافظة الدقهلية، و6 محاضر فى الإسكندرية، ومحضر فى بورسعيد، وتم ضبط نحو 77 عبوة سجائر أجنبية مهربة، غير مسددة للرسوم الجمركية فى بورسعيد، وتم تحرير محاضر طبقًا لقانون حماية المستهلك، وجار عرض المخالفين على النيابة العامة.
عقوبة بيع السجائر أعلى من السعر المعلن
وفقًا لقانون حماية المستهلك، يجب على التجار وضع السعر على المنتج، وفى حال المخالفة يتم تحرير محضر بالواقعة وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، وشدد قانون حماية المستهلك على أنه فى حال تكرار الفعل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
أصحاب المحال: ليست لنا مصلحة فى رفع الأسعار.. وتخفيض الحصة أعطى مساحة للسوق الموازية
تواصلت «المصرى اليوم» مع أصحاب محال البقالة لرصد أسباب مشكلة رفع أسعار السجائر، وقال تامر فرغلى، صاحب محل جملة، الشركة سبب أساسى فى أزمة أسعار السجائر، نظرا لتخفيض حصة التاجر، فعلى سبيل المثال، إذا كانت حصة التاجر كرتونة سجائر أصبح يأخذ نصف فقط، إضافة إلى كثرة أيام إجازات الشركة، فمن المفترض أن تعمل الشركة 6 أيام فى الأسبوع، (حاليا لا تعمل سوى يومين فقط)، فلا يستطيع التاجر الحصول على نصف حصته، ما أدى إلى قلة المعروض فى السوق وخلق مساحة للسوق الموازية، إضافة إلى فرض الشركة على التاجر أصنافا أخرى لا يرغب فيها مثل (المعسل، فايسروى، البال مال).
وأوضح أن أصحاب المخازن اتفقوا مع العمال على الحصول من كل تاجر على نصف حصته (قاروصة أو اثنتين)، وتجميعها نهاية اليوم، سواء كانت 10 كراتين سجائر أو أكثر، لبيعها بسعر السوق السوداء، ما خلق مشكلة كبيرة لدى أصحاب محال بقالة التجزئة والجملة، فلم يتمكنوا من الحصول على نصف الحصة التى فرضتها الشركة، ما أدى إلى لجوء كبار التجار، محتكرى السجائر، إلى شرائها بسعر السوق السوداء.
وعن أسعار السجائر الحالية فى الشركة والسوق الموازية، أوضح «فرغلى» أن سعر قاروصة السجائر الكيلوباترا بالشركة يسجل 240 جنيها (سعر العلبة 24 جنيهاً)، وبلغ سعر قاروصة الكليوباترا فى السوق السوداء 410 جنيهات، بزيادة 170 جنيها فى سعر القاروصة الواحدة، وهكذا باقى أصناف السجائر.
وقال محمد المهدى، صاحب أحد أكشاك بيع السجائر، إن التاجر ليس من مصلحته رفع الأسعار، وبالنسبة لنا كلما كانت الأسعار مستقرة كلما كان ذلك فى مصلحة المبيعات، مؤكدا أنه لا يرفع السعر على المستهلك، وأنه يشتريها بسعر مرتفع من السوق الموازية، نظرا لعدم حصوله على حصته الكاملة من الشركة، ولذا أبيعها بسعر السوق الموازية، لأننى سوف أخسر رأس مالى حال بيعها بسعر الشركة.