زيادة عشوائية في أسعار السجائر تتجاوز 75% رغم عدم وجود زيادات رسمية

• تجار: تخفيض الشركات المنتجة حصص صغار التجار خلق سوقًا سوداء
• إمبابى يتوقع رفع الشركات الأسعار الرسمية بقيمة جنيهين خلال الفترة المقبلة
واصلت أسعار السجائر الارتفاع فى السوق المحلية، حتى بلغت الزيادة فى بعض الأصناف الشعبية 75%، رغم عدم وجود زيادات رسمية فى الأسعار من قبل الشركات المنتجة، وفقا لعدد من التجار، مشيرين إلى أن هناك تلاعبا فى السوق من قبل بعض الموزعين وكبار التجار.
فيما أرجع بعض التجار فى السوق المحلية، ارتفاع الأسعار إلى نقص شديد فى المعروض وتراجع إنتاج الشركات، ولكن من خلال جولة ميدانية قامت بها «الشروق» فى القليوبية والقاهرة، لم تجد اختفاء لأى أصناف من السجائر.
من جانبه يقول إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن أزمة ارتفاع أسعار السجائر راجعة لجشع التجار بينما مواطن لا يعرف حقه، مشيرا إلى أن المستهلك من المفترض أن يطلب جهاز حماية المستهلك على الفور إذا وجد التاجر يبيع السجائر بغير أسعارها الرسمية.
وأوضح إمبابى أن كل علب السجائر مطبوع عليها رابط استجابة سريع تستطيع من خلاله معرفة ثمن علبة السجائر الرسمى، بعد أن تمسح الرابط على كاميرا الموبايل، مضيفا أن المواطن الذى لا يتخذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين فى السعر الرسمى يعتبر مشاركا فى تلك الجريمة، حسب وصفه.
وأصدر جهاز حماية المستهلك قرارا يلزم شركات تصنيع واستيراد وتوزيع السجائر والمعسل، بكتابة الأسعار على المنتجات بتقنية رابط الاستجابة السريع «كيو آر كود» فى يونيو 2022، ما يحد من تلاعب التجار بالأسعار.
ويرى إمبابى أن الشركات تستعد لزيادة أسعار السجائر الرسمية خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن تكون الزيادة بقيمة جنيهين فقط على السعر الرسمى، لافتا إلى أنه بعد الزيادة المرتقبة ستهدأ السوق المحلية ولكن لا بد من تشديد دور الجهات الرقابية.
وتستهدف وزارة المالية حصيلة ضريبية من قطاع التبغ والسجائر ب88.171 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجديد 2023 – 2024، مقارنة ب86.448 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، والذى سينتهى فى نهاية الشهر الحالى.
من جانبه يقول على عبدالرحمن، أحد موزعى السجائر، إن حصته من السجائر التى يحصل عليها من الشركة تراجعت بنسبة تصل إلى 95% خلال الشهر الجارى، بينما فى الوقت نفسه ارتفعت حصة بعض كبار التجار بنفس النسبة تقريبا، بحسب قوله.
وأضاف عبدالرحمن، أن حصته الحالية لا تتجاوز «القاروصة» (10 علب سجائر)، وأحيانا قاروصتان، مقارنة بنحو 10 عبوات أسبوعيا (العبوة تحتوى على 10 قاروصات)، مشيرا إلى أنه عندما يذهب إلى المخزن التابع للشركات لا يرى أى نقص فى المعروض، ولكن الشركة ترفض أن تعطيه أكثر من قاروصة أو اثنتين.
وتابع أن هذا التفاوت فى الحصص بين التجار خلق سوقا سوداء، حيث يتم بيع السجائر بسعر أغلى بنسبة تتجاوز ال75% لتاجر التجزئة أو الموزع الصغير، وبالتالى يتم تحميلها على المستهلك النهائى.
من جانبه يقول وليد أحمد، صاحب أحد الأكشاك فى القاهرة، إن المناديب الذين يبيعون له السجائر حاليا، ليسوا مناديب الشركة، ولكنهم تابعون لتجار آخرين، يبيعون السجائر بسعر أغلى من السعر الرسمى.
وبحسب أحمد، فإن سعر علبة السجائر البوكس وصل إلى 43 جنيها خلال 10 أيام تقريبا، مقارنة ب24 جنيها، ووصلت علبة السجائر «إل آند إم»، إلى 54 جنيها، مقارنة ب39 السعر الرسمى، كما ارتفعت علبة سجائر وينستون من 36 إلى 41 جنيها.
واتفق أحمد مع على عبدالرحمن أن الشركات المنتجة زودت حصص بعض التجار الكبار على حساب تجار التجزئة، متسائلا: «أين دور الجهات الرقابية من ذلك الأمر».
وبالنسبة للأسعار الرسمية، فكانت شركة الشرقية للدخان، قد أعلنت فى مارس الماضى، رفع أسعار السجائر الشعبية كليوباترا بوكس وكليوباترا كينج وكليوباترا سوبر بما يتراوح من 1 إلى 3 جنيهات، فأصبح سعر (بوكس 10) 15 جنيهًا، وكليوباترا كينج سايز 23 جنيهًا، وكليوباترا سوفت كوين 24 جنيهًا، وبوسطن/بلومنت 24 جنيهًا، وكليوباترا بوكس (أبيض/ ألوان) 24 جنيهًا.
وفى أبريل الماضى قررت شركة «فيليب موريس« العالمية رفع أسعار السجائر فى مصر، وأرجعت الشركة سبب الزيادة إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وارتفعت أسعار سجائر ماركة «ميرت» بأنواعها لتصل إلى 59 جنيهًا، وأسعار «مارلبورو» بأنواعها إلى 54 جنيهًا، وأسعار «إل آند إم» بأنواعها إلى 39 جنيهًا.