وزير التنمية المحلية و«البنك الدولى» يناقشان ما تحقق من البرنامج بالصعيد

ناقش اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ووفد من البنك الدولى، مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتور شريف حمدي مسؤول أول العمليات بالبنك الدولى والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية وجون كير أخصائي أول التنمية الحضرية، وميسفن وداجو، أخصائى أول النقل، والدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من أعضاء فريق البرنامج بالوزارة والبنك الدولى.
وقال وزير التنمية المحلية إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يحظي باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس لجنة تسيير البرنامج، ومن كل الوزارات الشريكة في التنفيذ.
وأشار الوزير إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم خلال السنوات الخمس الماضية من خلال المكون الثاني في خدمة ما يقرب من 5.6 مليون مواطن بمحافظتي سوهاج وقنا، وذلك من خلال استثمارات جارية ومنتهية حوالي عن 10.5 مليار جنيه في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق المحلية والتطوير الحضري وتحسين البيئة وغيرها من مجالات عمل الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى إسهامات البرنامج من خلال المكون الأول في تحسين تنافسية المحافظات من خلال رفع كفاءة أربع مناطق صناعية وتحسين نظام الإدارة بها باستثمارات حوالي 6.1 مليار جنيه بالإضافة إلى تطوير التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية في المحافظات المستهدفة، وتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين والأعمال، وهو ما استفاد منه أكثر من 26 ألف مؤسسة أعمال، وتوفير ما يزيد عن 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن نجاحات البرنامج لم تتوقف فقط على المشروعات الإنشائية ولكن تخطتها لتطبيق ممارسات مطورة في مجال الإدارة المحلية، من خلال تطوير منظومة التخطيط المحلي المتكامل، وإشراك المواطنين في وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية وتطوير برامج الإدارة المحلية، وتعزيز الموارد الذاتية للمحافظات، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية في مشروعات الإدارة المحلية، وحوكمة نظم التعاقدات والمتابعة، وإدارة الأصول المملوكة للمحافظات والاهتمام بخطط التشغيل والصيانة.
وأشار «آمنة» إلى أنه على سبيل المثال فيما يتعلق بتنمية الموارد الذاتية للمحافظات، فقد قطعنا خطوات كبيرة في مأسسة كافة الإجراءات التي تضمن تعظيم الإيرادات الذاتية للمحافظات ووحدات الإدارة المحلية، وذلك من خلال اللجنة المشتركة بين وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية واللجان المشكلة على مستوى المحافظات، حيث يجري التركيز على تعظيم موارد المحافظة من الإيرادات والرسوم- ومشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه عندما تم التطبيق التجريبي لنموذج حوكمة وتعظيم الموارد الذاتية على بعض الخدمات المحلية ( الإعلانات – ساحات الانتظار- مواقف النقل الجماعي – السويقات). فقد شهدت محافظتي سوهاج وقنا زيادة ملموسة في الإيرادات المرتبطة بهذه الخدمات.
كما أشار اللواء هشام آمنة إلى أن وزارة التنمية المحلية تشرفت بتلقي تكليف القيادة السياسية بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ليشمل باقي محافظات الصعيد والمراكز المستهدفة بمبادرة حياة كريمة، وبالفعل بدأنا في تطبيق خطة لتعميم هذه الممارسات، وإذ نتطلع لاستمرار دعم البنك الدولي خلال المرحلة المقبلة للاستمرار في تنفيذ الخطة الطموحة.
ولفت الوزير إلى التكامل بين المبادرة الرئاسية وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فيما يخص تنفيذ المشروعات والبرنامج على أرض المحافظات، لافتًا أن الوزارة تهتم بمحور التمكين الاقتصادى والتنمية الاقتصادية في جميع المحافظات وعلى رأسها محافظات صعيد مصر خاصة في إطار «حياة كريمة» وبرنامج التنمية المحلية بقنا وسوهاج والمنيا وأسيوط ودعم التكتلات الاقتصادية لخلق فرص عمل مستدامة للمرأة والشباب بجانب تطوير معيشتهم.
وتابع: البرنامج ساعد خلال الفترة الأخيرة التكتلات الاقتصادية في سوهاج وقنا لزيادة فرص العمل في بعض التكتلات خاصة فيما يخص عدد من الحرف التراثية واليدوية ومساعدتها في التسويق والترويج داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى مبادرة الوزارة «أيادى مصر» للترويج للحرف اليدوية والتراثية التي تتميز بها المحافظات وإيجاد فرص عمل للمرأة والفتيات والشباب والحفاظ على الحرف.
من جانبه قال الدكتور شريف حمدي مسؤول أول العمليات بالبنك الدولى، إن تنفيذ برنامج تنمية الصعيد، حقق العديد من النجاحات والنتائج خلال الفترة الماضية وأصبح أحد البرامج الاسترشادية للبنك الدولى في المنطقة والتي سيتم نقله إلى دول أخرى في أفريقيا وأسيا، منوها إلى تقديم كل الدعم للوزارة فيما يتعلق بتطوير الإدارة المحلية والوزارة وتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لكوادر الإدارة المحلية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.
كما قدم الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك خالص شكره وتقدير لجهود وزارة التنمية المحلية والمتابعة المستمرة لكافة مستجدات البرنامج على أرض الواقع وتذليل أي معوقات للإسراع بتنفيذ المشروعات ودعم تعميم ممارسات تطوير الإدارة المحلية في محافظات الصعيد وباقى محافظات الجمهورية وتطبيق اللامركزية والمشاركة المجتمعية ودعم التنافسية والاستجابة لطلبات المواطنين.
ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى أن نجاحات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لم تكن لتتحق على أرض الواقع لولا التعاون المثمر والبناء بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في دفع عجلة التنمية المستدامة في صعيد مصر، مؤكدا على فاعلية الممارسات والإصلاحات المطورة للإدارة المحلية التي أنتجها برنامج التنميةالمحلية بصعيد مصر، والتي تم تطبيقها في محافظتى سوهاج وقنا وجارى تعميمها في باقى محافظات الجمهورية.
في ذات السياق، أوضح مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن هذه الإصلاحات الهيكلية تم تطبيقها لضمان استدامة وتكامل أنشطة ومخرجات البرنامج، وأن وزارة التنمية المحلية تعمل حاليًا مع الوزارات المعنية على وضع خارطة طريق وطنية للإصلاحات في الإدارة المحلية، ومن المخطط عقد مؤتمر تحت رعاية رئيس الوزراء لعرض هذه الإصلاحات والدروس المستفادة من تجربة برنامج تنمية الصعيد في تطوير مجالات عمل الإدارة المحلية.
ومن الجدير بالذكر، أنه تم تفعيل لجنة تعميم الممارسات الصادرة بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارتى التنمية المحلية والتخطيط وعضوية 27 محافظة في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة تطبيق ومأسسة هذه الممارسات على المستوي المحلي.
كما قام الدكتور هشام الهلباوي باستعراض نتائج لجنة التسيير المصغرة التي تم عقدها برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ونائب رئيس لجنة التسيير، ووزير التنمية المحلية وما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ متطلبات البنك الدولي للموافقة على طلب المد الزمني للبرنامج بدون تكلفة اضافية حتي 2024، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من تدخلات البرنامج؛ والاستفادة من الدعم الفني للبنك الدولي سواء لاستكمال خطة التعميم بالمحافظات المصرية سواء من خلال الإصلاحات الهيكلية أو المؤسسية أو التنظيمية.
وخلال اللقاء ناقش وزير التنمية المحلية عدد من نقاط التعاون بين الوزارة والبنك الدولى خلال الفترة المقبلة ومن بينها دعم البنك للجهود المتعلقة بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج على باقي المحافظات وتقديم الدعم الفني واللوجيستي المطلوب، وكذا دعم البنك الدولى لجهود البرنامج في مجال التنمية العمرانية والتطوير الحضري، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها الريف من خلال مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، مؤكدًا أهمية خبرات البنك الدولى فيما يتعلق بتحقيق التنمية الحضرية المستدامة والداعمة للتنمية الاقتصادية وكذا الاستمرار في دعم البرنامج لتطبيق ممارسات إشراك المواطنين في تخطيط ومتابعة المشروعات، والاهتمام بشكل خاص بإدماج المرأة وقضايا النوع الاجتماعي في التنمية المحلية المتكاملة.
وتم الاتفاق في نهاية اللقاء عَلِي استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين لاستكمال مجالات التعاون في الملفات المشتركة الحالية.