وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظي أسيوط وقنا والمنيا وسوهاج ووفد البنك الدولى مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

* اللواء محمود شعراوى:
* البرنامج ساهم في رفع قدرات العاملين بالمحليات وخفض معدلات الفقر والبطالة
* التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة على رأس أولويات الحكومة في محافظات الصعيد
* 630 مشروعا مقترح تنفيذه في خطة العام المالي 2021/2022 بسوهاج وقنا
* البرنامج ساعد في خفض الفقر بمعدل حوالى 7% و توفير 269 ألف فرصة عمل
* استفادة 371 من العاملين بالتكتلات الاقتصادية
ممثلو البنك الدولى:
* يشيدون بمعدلات تنفيذ المشروعات ودعم تنافسية التكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات للقطاع الخاص
عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع كل من اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وأحمد سامي، نائب محافظ سوهاج، وذلك بحضور الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، والدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، والدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج إلى جانب مشاركة عدد من ممثلى البنك الدولى "عبر تقنية الفيديو كونفرانس"، من بينهم إلين أولافسن، خبير أول القطاع الخاص، وهارش جويال، استشارى التخطيط الحضرى، وأمل فلتس، استشارى ورئيس فريق المشاركة المجتمعية .
فى بداية اللقاء، أشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون والتنسيق الجيد بين الوزارة والبنك الدولى فيما يخص تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتى قنا وسوهاج، والاستعدادات الجارية حالياً للامتداد الجغرافى للبرنامج بمحافظى المنيا وأسيوط.
كما أشاد الوزير أيضاً بما بما حققه البرنامج على مدار العامين والنصف الماضيين بفضل دعم رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس الوزراء، وكذلك الإشادة الدولية من الأمم المتحدة والبنك الدولي لما نتج من تطوير في مستوي الإدارة المحلية وخفض معدلات الفقر في قنا وسوهاج.
وخلال الاجتماع أشار وزير التنمية المحلية، إلي النجاحات التي حققها البرنامج بفضل تضافر الجهود بين الحكومة المصرية بمختلف وزارتها ومؤسساتها والبنك الدولي حيث بلغ إجمالي المشروعات التي يتم تنفيذها 3589 مشروع بمحافظتي سوهاج وقنا، بالإضافة إلى إجمالي عدد 630 مشروع مقترح تنفيذه في خطة العام المالي 2021/2022، وما أسفرت عنها تدخلات البرنامج من خلق فرص عمل وتحسين جودة حياه المواطن ورضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوي أداء العاملين بالإدارات المحلية .
كما أشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الممارسات التي تم تبنيها من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي سوهاج وقنا أصبحت مساهما وداعما جيدا في تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، والذي يعد أكبر مشروع تنموي تشهده مصر.
و أوضح وزير التنمية المحلية أن البرنامج ساعد في خفض الفقر بمعدل حوالى 7% وتوفير 269 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما زاد معدل ضخ الاستثمارات بنسبة 40%، مشيراً إلى استفادة 8695 مؤسسة بالقطاع الخاص وإصدار 7633 رخصة محلات، بالإضافة إلى استفادة 371 من العاملين بالتكتلات الاقتصادية، كما ساهم البرنامج فى تنمية المناطق الصناعية وزيادة معدلات الإشغال، حيث ارتفعت معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بسوهاج إلى 39% وفى محافظة قنا 35%.
وشدد اللواء محمود شعراوى على اهتمام الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره حجر زاوية في تنفيذ العديد من مشروعات وبرامج الحكومة.
ووجه الشكر لمحافظي قنا وسوهاج والأجهزة التنفيذية بالمحافظتين على المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية لنجاح البرنامج، وما تحقق من إنجازات فعلية على أرض الواقع منذ بداية عمل البرنامج وحتى الآن.
وأشار "شعراوى" إلى الإصلاحات الهيكلية التخطيطية والمؤسسية التي قام البرنامج بتطبيقها وبدعم من الوزارة بمجالات التخطيط المحلى وإدارة الأصول والصيانة والتشغيل وتنمية الموارد المالية المحلية والتطوير المؤسسي وبناء القدرات والاعتبارات البيئية والاجتماعية ونظم عمل التعاقدات والمشتريات ساهمت جميعها فى إدراج البرنامج بالأمم المتحدة ضمن أفضل الممارسات الحكومة المصرية والذي يحقق تسع أهداف من إجمالي 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وأعرب عن أمله بأن يكون تنفيذ البرنامج على نفس المستوى في محافظتى المنيا وأسيوط، خاصة بعد توفير التدريب والتأهيل اللازم لجميع الكوادر المحلية المشاركة في التنفيذ على أرض المحافظتين.
كما شهد اللقاء استعراض جميع مستجدات البرنامج على أرض محافظتى قنا وسوهاج، بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها بمحافظى أسيوط والمنيا والاستماع إلى مقترحات المحافظين بشأن المشروعات المقترحة والتي سيجرى تنفيذها ضمن مكون التكتلات الاقتصادية بكل محافظة وفقاً للخطوات المرحلية للمشروع.
وأشاد المحافظون بالدعم الذى قدمه وزير التنمية المحلية وفريق المكتب التنسيقى للبرنامج بالوزارة لتذليل جميع التحديات والصعاب ونجاح البرنامج على أرض محافظتى قنا وسوهاج لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وبناء القدرات للكوادر المحلية وتعزيز دور المشاركة المجتمعية عند تنفيذ ومتابعة المشروعات وتحقيق طفرة في مستوى الخدمات الأساسية والبنية التحتية والمناطق الصناعية والمراكز التكنولوجية والتكلات الاقتصادية، والتي ساهمت في تغيير الوجه الحضارى لمحافظات الصعيد وخفض مستوى البطالة ومعدلات الفقر.
وتحدث محافظا المنيا وأسيوط حول الإجراءات والخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية والزيارات التي قام بها ممثلو البنك الدولى للمحافظتين، وعرضا بعض المقترحات والأفكار المطلوب تنفيذها لمواطنى المحافظتين، وعلى رأسها محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل في العديد من المشروعات ودعم التكتلات الاقتصادية وتطوير المواقف والساحات والأسواق واستغلال جميع الميزات التنافسية للمحافظتين ودعم مشاركة القطاع الخاص.
وقال اللواء محمود شعراوى إن التمكين الاقتصادي وإيجاد فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة المعيلة وجميع فئات الأسرة هو على رأس أولويات الحكومة في محافظات الصعيد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء، مشيراً إلى الدعم الذى قدمه برنامج تنمية الصعيد للتكتلات الاقتصادية في قنا وسوهاج، وهو ما سيتم أيضاً في المنيا وأسيوط في مجالات الصناعات اليدوية والحرفية والأثاث والعسل الأسود والرمان والنباتات العطرية، حيث سيتم ربط هذه التكتلات بمصادر التمويل وتنمية القدرات، والتى تشمل 10 تكتلات بمحافظتى سوهاج وقنا و4 تكتلات بمحافظتى أسيوط والمنيا، وذلك فى اطار خطة شاملة تتضمن أكثر من 145 تكتلا.
من جانبه، أشاد الدكتور محمد ندا، خبير أول بالبنك الدولى، بالجهود المبذولة من وزارة التنمية المحلية والمحافظات وأعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج، وأعضاء وحدات التنفيذ المحلية حيث ساهمت كل تلك الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بالإسراع من تنفيذ الخطط والمشروعات المستهدفة وفق الأهداف النهائية للبرنامج وإدارة عملية التنمية على المستوى المحلي.
وأكد ممثل البنك الدولى دعم البنك للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تعتبر برنامجا متكاملا لتنمية وتطوير الريف المصرى، مشيراً إلى رغبة البنك في أن تكون المحافظات الأربعة التي ينفذ فيها البرنامج نموذج يتم تعميمه في محاور العمل المحلى على جميع محافظات الجمهورية، خاصة في ملف بناء القدرات للعاملين بالإدارة المحلية.
وأشار الدكتور محمد ندا إلى دعم البنك الدولي لتعميم وتأصيل هذه الممارسات على المستوى القومي نظراً لأهميتها منها خطط عمل الإيرادات المحلية وإدارة الأصول على المستوى القومي للاستفادة من الخبرات المتراكمة لبناء القدرات وتطوير الإدارة المحلية.
فيما أشارت الين أولافسن، خبير أول القطاع الخاص بالبنك الدولي، إلى التقدم غير المسبوق من البرنامج خلال الفترة السابقة، خاصة في مجالي دعم تنافسية التكتلات الاقتصادية، وتحسين الخدمات وإشراك المواطنين، في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلي .
من جانبه، تقدم الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بالشكر لبعثة البنك الدولى على تعاونها مع الحكومة المصرية، وأشاد بجهود المحافظين ودعم القيادة السياسية ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية في دعم التغيرات التي حدثت في الإدارة المحلية في المحافظات المستهدفة بهدف تنمية الاقتصاد المحلى من خلال تنفيذ منظومة لتنمية وتعبئة الموارد المالية المحلية ومنظومة التخطيط المحلي المتكامل، ودعم التنافسية وتحسين جودة البنية التحتية وتطوير الإدارة المحلية.
وأكد الهلباوي أهمية العمل على تفعيل لجان التخطيط المحلى على مستوى المحافظة/المركز، وإعداد خطط متكاملة فى إطار التنسيق مع مديريات الخدمات وإعداد نموذج تفصيلي لخطط الصيانة والتشغيل.