انتهاء مهلة زيادة رؤوس أموال البنوك والصرافات سبتمبر

تنتهى المهلة الممنوحة من البنك المركزى المصرى للبنوك وشركات الصرافة للامتثال لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمدة عام اعتبارا من سبتمبر الماضى، ووفقا للقرار، سيكون أمام البنوك حتى نهاية سبتمبر المقبل لتوفيق أوضاعها فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد المعمول بهما.
وتباينت توقعات الخبراء والمحللين لقرار البنك المركزى المصرى، بشأن تعديل الحد الأدنى لرأس المال، بين التزام البنوك وشركات الصرافة بزيادة رأس المال وتطبيق قواعد البنك المركزى على البنوك التى لم تنجح فى زيادة رأس المال بالاندماج مع بنوك أخرى، فيما طالبت شركات الصرافة بمهلة إضافية لتوفيق أوضاعها بسبب تأثرها بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد مصدر مصرفى التزام البنوك بقرار البنك المركزى بشأن تعديل الحد الأدنى لرأس المال، موضحا أن الزيادة تعزز من معيار كفاية رأس المال، علاوة على أنه كلما زاد رأسمال البنك وملاءته المالية قلت نسبة المخاطر وجعل البنوك أكثر قدرة على التصدى لأى أزمات تواجهها.
وأضاف المصدر، ل«المصرى اليوم»، أن بعض البنوك وشركات الصرافة التى لم تلتزم بالموعد المحدد سوف يتم تطبيق قواعد البنك المركزى بضرورة اللجوء إلى الاندماج مع بنوك أخرى فى السوق المحلية.
وتوقع على الحصرى، مدير عام الرقابة على البنوك بالبنك المركزى سابقا، أن البنك المركزى لن يلجأ إلى منح البنوك وشركات الصرافة مهلة إضافية بخصوص زيادة الحد الأدنى لرأس المال، مؤكدا أن زيادة رأس المال تسهم فى تعزيز معيار كفاية رأسمال، ليكون لدى البنك القدرة على منح تسهيلات ائتمانية بقيم أكبر.
وأضاف الحصرى أن البنوك التى لن تتمكن من توفيق أوضاعها على مستوى زيادة رأس المال سيكون الخيار الأقرب لها هو استحواذ أحد المصارف الأخرى عليها، وقد شهدت السوق المصرية مجموعة من الاستحواذات خلال الفترات الماضية.
وقال طارق متولى، الخبير المصرفى، إن معظم البنوك التزمت بقرار زيادة الحد الأدنى لرأس المال، موضحا أن البنوك التى لديها قاعدة رأسمالية وهيكل مساهمين قوى تكون لديها القدرة على زيادة رأس المال، فى حين التى لا تمتلك هيكلا قويا ليس أمامها إلا الحصول من المركزى على فترة سماح جديدة أو يتم
الاستحواذ عليها.
وأضاف متولى أن البنوك التى لن تتمكن من توفيق أوضاعها على مستوى زيادة رأس المال سيكون الخيار الأقرب لها هو استحواذ أحد المصارف الأخرى عليها،
وقد شهدت السوق المصرية مجموعة من الاستحواذات خلال ال3 سنوات الماضية.
من جانبه، طالب على الحريرى، نائب رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمهلة إضافية لشركات الصرافة لتوفيق أوضاعها بخصوص زيادة الحد الأدنى لرأس المال، موضحا أن توافق شركات الصرافة مع الحد الأدنى لزيادة رأسمالها يمثل تحديا لبعض الشركات فى ظل تراجع معدلات أرباحها خلال آخر عامين بسبب فيروس جائحة كورونا ووجود إجراءات احترازية شملت تقليل ساعات عمل الشركات وتراجع معدلات الشراء وبيع العملة لتوقف السفر، علاوة على الحرب الروسية الأوكرانية التى تأثرنا بها خلال الفترة الحالية.
وأضاف الحريرى أن البنك المركزى قرر إغلاق عدد من شركات الصرافة خلال آخر 6 سنوات بسبب ارتكابها بعض المخالفات والتلاعب فى سعر العملة بخلاف المعلن عن الأسعار على الشاشة، موضحا أن عدد شركات الصرافة
كان 126 تقريبا خلال السنوات الماضية مقابل 38 شركة حاليا تعمل فى السوق المحلية.
وكان البنك المركزى المصرى قرر، العام الماضى، مد مهلة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة بخصوص زيادة الحد الأدنى لرأس المال لمدة عام تنتهى فى سبتمبر 2022، حيث نص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد الصادر فى سبتمبر 2020 على رفع رأسمال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه كحد أدنى مقارنة ب 5 ملايين جنيه سابقًا، كما تضمن القانون الحد الأدنى لرأسمال البنوك التى تأخذ شكل شركة
مساهمة مصرية بقيمة 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه فى القانون السابق.