شركات الصرافة تترقب موافقة البنك المركزى على منحها مهلة جديدة لتوفيق أوضاعها

الحريرى: 15 سبتمبر آخر موعد للصرافات للتوافق مع القانون الجديد.. ونتوقع مهلة جديدة
تطبيق القانون سيخرج بعض الشركات من السوق واستبعاد اللجوء للاندماج
تراجع العائد من الصرافة وضرورة وضع تصنيف للشركات وإضافة نشاط تحويل الأموال
تنتهى فى 15 سبتمبر المقبل المهلة التى منحها البنك المركزى لشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية للتوافق مع متطلبات قانون البنوك الجديد فيما يتعلق بزيادة رءوس اموالها، ورجحت مصادر ان يمنح البنك المركزى مهلة لمدة عام للصرافات حتى تتمكن من توفيق اوضاعها.
وألزم القانون الجديد شركات الصرافة أن تتخذ شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وان يكون الحد الادنى لرأس المال المدفوع 25 مليون جنيه مقابل 5 ملايين جنيه فى القانون السابق.
وأضاف القانون أن يتولى مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين فى سجل مراقبى الحسابات بالمركزى، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات فى وقت واحد، كما يجب على الشركة إخطار البنك المركزى بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يوما من تاريخ التعيين.
ويبلغ عدد الصرافات فى مصر 111 شركة، منها ما بين 35 30 شركة تمارس نشاطها بالفعل وشطب حوالى 50% لارتكاب مخالفات. حسب ما قاله مسئول شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية.
وتستحوذ ثلاثة شركات على سوق الصرافة فى مصر على رأسها الأهلى للصرافة بعدد 53 فرعا، ورأسمال المدفوع 300 مليون جنيه ويمتلكها البنك الأهلى المصرى، وشركة مصر للصرافة والمملوكة لبنك مصر، وتمتلك حوالى 50 فرعا برأسمال مدفوع 200 مليون جنيه والشركة المصرية للصرافة التابعة لمجموعة المزلاوى.
وقال على الحريرى سكرتير شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، ان المهلة التى منحها القانون الجارى لشركات الصرافة لزيادة راسمالها المدفوع، تنتهى فى 15 سبتمبر المقبل، والمتوقع ان يقرر البنك المركزى منح مهلة اخرى لمدة سنة امام الشركات حتى تستطيع توفيق اوضاعها مع القانون الجديد.
اضاف الحريرى «لم يصلنا حتى الآن إخطار من البنك المركزى بمنح مهلة جديدة لشركات الصرافة، كما لم يعرض علينا متطلبات القانون الجديد».
وعن قدرة الصرافات على توفيق اوضاعها فى ظل تاثر نشاطها بتداعيات جائحة كورونا، قال الحريرى ان معظم شركات الصرافة فى مصر عبارة عن محلات وكان القانون السابق يحدد رأسمال الشركة بنحو 5 ملايين جنيه بواقع مليون جنيه لكل فرع وكان الدولار يعادل حوالى 5 جنيهات.
تابع: اما الآن ومع تراجع سعر الجنيه امام الدولار (الدولار يعادل 15.64 جنيه) يتطلب من الصرافات زيادة راسمالها المدفوع إلى 25 مليون جنيه، متسائلا عن الانشطة التى قد تدر عائد للصرافات كشركة مساهمة مصرية يجعلها تضخ 25 مليون جنيه فى رأسمالها.
اشار الحريرى إلى ان القانون حدد رأسمال شركات الصرافة بحد ادنى 25 مليون جنيه رغم تدنى ايراداتها، مقابل 20 مليون جنيه الحد الادنى لرأسمال شركات تحويل الاموال والتى تحصل على مكاسب اعلى بحكم طبيعة نشاطها.
ويطالب الحريرى بضرورة منح الصرافات صلاحيات تمكنها من زيادة مواردها فى ظل تراجع العائدات وتعرض اغلب الشركات لخسائر فادحة منذ ازمة كورونا.
«نشاط الصرافات حاليا قائم على السياحة ومعاملات المسافرين ومع توقف حركة السفر ادى إلى خسائر فى رءوس اموال الصرافات يهدد بقدرة بعضها على الاستمرار فى السوق» قال الحريرى، مطالبا بضروة منح الصرافات صلاحية ممارسة نشاط تحويل الاموال وتصنيف الشركات إلى فئتين احداهما لممارسة نشاط الصرافة فقط برأسمال 10 ملايين جنيه، والفئة الاخرى شركات تمارس نشاط الصرافة وتحويل الاموال وان يكون الحد الادنى لرأسمالها 20 مليون جنيه بما يتناسب مع سعر الدولار حاليا.
وتوقع الحريرى خروج العديد من الشركات لعدم القدرة على زيادة رءوس اموالها، مستبعدا حدوث اندماجات بين الصرافات قائلا «ستكون غير مجدية فى ظل تراجع العائد المتوقع من النشاط».
تابع: تعمل الصرافات حاليا وفقا لنظام رقابى مشدد مقارنة بالبنوك فى ظل متابعات دورية من البنك المركزى ومستندات للتاكد من هوية العملاء وتقديم مستندات توضح اسباب تبديل العملة.
من جانبه قال عبدالمجيد محيى الدين رئيس مجلس ادارة شركة الأهلى للصرافة ان القانون الحالى سيؤدى إلى خروج العديد من الشركات غير القادرة على ضخ زيادة فى رءوس اموالها، مؤكدا ان منح مهلة اضافية للشركات لن يفيد الا الشركات التى لديها استعداد وقدرة على ضخ زيادة فى رأسمالها ولا تنتظر مهلة جديدة.