قانون البنوك يدفع شركات الصرافة الصغيرة إلى الاندماج

قال عدد من أصحاب شركات الصرافات إن قانون البنوك الجديد سيضع الشركات فى مأزق لعدم قدرة أغلبها على التوافق مع متطلبات القانون فيما يتعلق بالحد الادنى لرأس المال فى ظل تراجع إيرادات ونشاط الصرافات، وعدم القدرة على المنافسة مع الشركات الكبرى المملوكة للبنوك.
قال على الحريرى سكرتير شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية ان القانون الجديد للبنوك لم يعرض على اعضاء الشعبة، مشيرا إلى ان الزام شركات الصرافة برفع رأسمالها من 5 مليون إلى 25 مليون جنيه لابد ان يقابله صلاحيات تدر عائد للصرافات بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة لرأس المال.
اضاف ان شركات الصرافة تعتمد فى إيراداتها حاليا على عمليات السفر مثلها مثل شركات السياحة، ومع الاوضاع الراهنة لتداعيات ازمة كورونا تعانى الشركات من تراجع كبير فى ايراداتها وأغلبها لا يحقق ايه مكاسب خاصة أن أغلب تعاملات العملات الأجنبية يتم من خلال البنوك منذ قرار تحرير سعر الصرف.
«ضخ 25 مليون جنيه فى رأس مال الشركات الصغيرة قد يدفعها إلى الاندماج والاستعانة بمساهمين جدد» قال الحريرى، مشيرا إلى ان الاستعانة بمساهمين جدد فى رأس مال اية شركة لابد ان يترتب عليه عائد للمساهمين وهو غير متوافر حاليا فى الصرافات.
ويبلغ عدد الصرافات فى مصر 111 شركة، منها مابين 35 30 شركة تمارس نشاطها بالفعل.
وتوقع عبدالمجيد محيى الدين رئيس مجلس ادارة شركة الأهلى للصرافة المملوكة للبنك الأهلى المصرى أن شركات الصرافات القادرة على التوافق مع قانون البنوك الجديد عددها 10 شركات على الاقل، والباقى قد يغلق فروعه أو يندمج مع شركات اخرى.
وذكر أن توجه المركزى لزيادة رأسمال الشركات فى قانون البنوك الجديد يرجع إلى ارتفاع قيمة الدولار إلى نحو 17 جنيها، فى حين أن قيمة الدولار أمام الجنيه وقت إقرار القانون الحالى كانت لا تتخطى 7 جنيهات للدولار.
وألزم مشروع القانون شركات الصرافة أو تحويل الأموال أن تتخذ شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وان يكون الحد الادنى لرأس المال المدفوع 25 مليون جنيه مقابل 5 ملايين جنيه فى القانون الجارى.
وأضاف مشروع القانون أن يتولى مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين فى سجل مراقبى الحسابات بالمركزى، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات فى وقت واحد، كما يجب على الشركة إخطار البنك المركزى بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يوما من تاريخ التعيين.