شركات الصرافة تطالب المركزي برخصة لإستقبال تحويلات المغتربين

علمت " الاقتصادي" أن البنك المركزي يدرس منح شركات الصرافة رخصة لاستقبال تحويلات المصريين بالخارج .
قالت مصادر رفيعة المستوى ل" الاقتصادي " أن المركزي تلقى طلبا من احدى شركات الصرافة الكبرى العاملة بالسوق المصري بالسماح لشركات الصرافة لاستقبال الحوالات من المغتربين على غرار القطاع المصرفي .
وتضمن الطلب الذي تقدمت به إحدى شركات الصرافة للبنك المركزي والذي اطلعت " الاقتصادي " عليه ضرورة أن تعامل شركات الصرافة معاملة البنوك في تلقي التحويلات بالخارج وتوسيع قاعدة معاملاتها بحيث لاتقتصر على تدبير العملة فقط .
وأوضحت المصادر أن المركزي ينظر في الشروط التي وضعتها شركة الصرافة والتي تنطوي على ألا يقل رأسمال الشركة عن 50 مليون جنيه ، وأن يساهم في ملكيتها أحد البنوك الحكومية بنسبة لاتقل عن 50 % .
وتضمنت الشروط ألا يكون قد تم توقيع عقوبات أو غرامات على الشركة جراء أي مخالفة قامت بها من قبل ، بمعنى أن يكون تاريخ الشركة خاليا من العقوبات، بالإضافة لوجود رقابة حكومية ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات داخل الشركة .
ووفقا لتصريحات المسئولين فإن هذه الشروط تخضع للدراسة المستفيضة ، لأنها تحسم الجدل فيما يتعلق بعمل شركات الصرافة بعد تقنين أوضاعها خلال فترة تحرير سعر الصرف .
يشار إلى أن البنك المركزي قرر خلال الفترة الماضية بألا تتجاوز تعاقدات أي بنك مع شركات الصرافة عن 7 شركات صرافة بحد أقصى، كما تم منح فترة 3 شهور لشركات الصرافة والبنوك للالتزام بالقرار، مما اعتبره البعض بأنه سيؤثر بشكل إيجابي على قطاع الصرافة، والحد من تركز شركات صرافة للتعامل مع عدد محدود من البنوك الأمر الذي أدى إلى وجود فوائض من العملات الأجنبية وصعوبة تصريفها في بعض الأحيان.
وتضمنت مسودة قانون البنوك عدد من المواد الخاصة بتأسيس شركات الصرافة والاستعلام الائتماني ومخاطر الائتمان وتحويل الأموال ، والتي أظهرت عدة تغيرات خاصة برؤوس أموال هذه الشركات.
حيث أظهرت المادة”69″ بأن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة وأن تكون جميع أسمهما اسمية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، وألا يقل رأس مالها المدفوع عن عشرين مليون جنيه بدلا من 5 مليون جنيه.