"المركزي" يمد مهلة تعاقد البنوك مع "الصرافة" لنهاية أغسطس .. الحريري : 7 بنوك التزمت باستيفاء العدد المطلوب

خاطب البنك المركزي البنوك العاملة بالسوق المصرية وشركات الصرافة بمد مهلة التعاقد بين الطرفين لنهاية الشهر الجاري لحين توفيق الأوضاع بعد أن كان مقررا أن يكون الخامس من أغسطس هو آخر مهلة ممنوحة لابرام التعاقدات. وأصدر البنك المركزي مايو الماضي توجيهات للبنوك تضمنت ألا تتجاوز تعاقدات أي بنك مع شركات صرافة عن 7 شركات بحد أقصي وذلك للحد من تركز تعاملات شركات الصرافة مع عدد محدود من البنوك مع منح مهلة ثلاثة أشهر لشركات الصرافة والبنوك للالتزام بالتوجيهات الجديدة . قال مسئول بارز بالبنك المركزي أنه تمت مخاطبة شركات الصرافة بمد المهلة المتاحة لابرام تعاقدات مع البنوك لنهاية الشهر الجاري . وأوضح ل " الإقتصادي" أن القرار يأتي بعد مطالبات عديدة من شركات الصرافة بمد المهلة التي تم إقرارها تمهيدا للتوافق مع ضوابط المركزي وتوجيهاته. وقال على الحريري سكرتير شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرفة التجارية، أن البنك المركزي خاطب رئيس شعبة الصرافة مساء أمس بمد المهلة المتاحة لتوفيق الأوضاع بين البنوك وشركات الصرافة لنهاية الشهر الجاري . واوضح الحريري في تصريحات خاصة ل"الاقتصادي" أن قرار مد المهلة يأتي مناسبا في التوقيت الراهن خاصة للشركات التي تم رفع المخالفات عليها وتحاول استعادة نشاطها خلال الأسبوع القادم وذلك عقب فترة من إغلاقها . ووفقا للحريري فإن شركات الصرافة لاتواجه أي صعوبات في ابرام عقود مع البنوك في ظل تراجع عدد شركات الصرافة ل 64 شركة من إجمالي 111 شركة حيث تم شطب 50 شركة بعد توقيع مخالفات عليها من قبل البنك المركزي. وطالب المركزي البنوك بموافاته بصورة من عقود الاتفاق مع شركات الصرافة. وأشار الحريري إلى أن معظم البنوك ليست لديها خبرة في التعامل مع شركات الصرافة وهو ما يلزمها بإعادة هيكلة قطاع المعاملات الدولية (غرفةالتداول) Dealing Room ليتواءم مع متطلبات قرارات المركزي. وكشف الحريري أن 7 بنوك تشمل التجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي والاهلي المتحد والمصري لتنمية الصادرات والمصري الخليجي والبنك العربي والإمارات دبي الوطني قام كل بنك منها بإبرام تعاقدات مع 7 شركات وانتهوا من توفيق أوضاعهم وتم إخطار البنك المركزي بذلك بعد أن تم استيفاء العدد المطلوب . وبحسب الحريري فإن قرار الزام البنوك بالتعاقد مع 7 شركات سيؤثر بشكل إيجابي على قطاع الصرافة، مضيفا «إننا كنا تعاني من تركز نحو90 شركة صرافة للتعامل مع عدد محدود من البنوك الأمر الذي أدى إلى وجود فوائض من العملات الأجنبية وصعوبة تصريفها في بعض الأحيان». وأضاف أن القرار من شأنه العمل على تدوير السيولة الموجودة بشركات القطاع، حيث إن تركز التعامل على عدد محدود من البنوك كان يمنعها من أخذ كافة طلبات الشركات.