«المركزى» يلزم البنوك عدم التعاقد مع أكثر من 7 شركات صرافة

أصدر البنك المركزي المصري توجيهات جديدة للبنوك، تستهدف تعزيز استقرار سوق الصرف وإحكام السيطرة علي عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي، تضمنت ألا تتجاوز تعاقدات أي بنك مع شركات صرافة 7 شركات بحد أقصي وذلك للحد من تركز تعاملات شركات الصرافة مع عدد محدود من البنوك.
وطالب المركزي البنوك بموافاته بصورة من عقود الاتفاق مع شركات الصرافة، موضحا أنه سيتم منح مهلة ثلاثة أشهر لشركات الصرافة والبنوك للالتزام بالتوجيهات الجديدة.
وأكد المركزي في خطابه لرؤساء البنوك أن التعليمات السارية منذ عام 2003 في مجال تحديد أسعار الصرف لدي شركات الصرافة تقضي بأنه غير مسموح للشركة بتحديد أسعار شراء وبيع النقد الأجنبي ، كما تلتزم كل شركة بالاتفاق مع أحد المصارف المعتمدة لإعلان أسعاره الخاصة ببيع وشراء النقد الأجنبي للتعامل بها مع عملائها، مع الإشارة الواضحة للعملاء بأن الأسعار المعلنة هي أسعار المصرف المعتمدة بالبنك الذي يتم الاتفاق معه.
وقالت مصادر بشركات الصرافة، إن هذه الخطوة تأتي في توقيت مهم للغاية، حيث تعزز من حالة الاستقرار التي يشهدها سوق الصرف هذه الأيام، كما ستسهم في توزيع الموارد بين البنوك، وعدم تركزها في بنوك محددة، خاصة أن استحواذ بنك بعينه علي عدد كبير من شركات الصرافة كان يعطيه الحرية في تحديد الأسعار وهو ما كان يضر بالشركات الأخري، ، لذلك ستساعد هذه الخطوة في توسيع السوق.