"المركزي" يحدد سقفاً لتعاقدات البنوك مع شركات الصرافة

قرر البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عدم تجاوز تعاملات أياً من البنوك العاملة في السوق، عن 7 شركات صرافة بحد أقصى.
وأوضح المركزي في بيان، أن القرار يهدف للحد من تركز تعاملات شركات الصرافة مع عدد محدود من البنوك.
وحدد المركزي، مهلة 3 أشهر للبنوك وشركات الصرافة لتنفيذ القرار.
جدير بالذكر، أن التعليمات السارية من 2003 كانت تنص على أنه غير مسموح لشركات الصرافة بتحديد أسعار لشراء وبيع النقد الأجنبي، كما تلزم الشركات بالاتفاق مع أحد المصارف المعتمدة لإعلان أسعاره الخاصة ببيع وشراء النقد الأجنبي.
وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية يوم 3 نوفمبر الماضي، ليفقد أكثر من نصف قيمته ويتداول حالياً فوق مستويات 18 جنيهاً، مقابل السعر المثبت عند 8.88 جنيه قبل التعويم.
وأعطى المركزي للبنوك العاملة في مصر حرية تسعير النقد الأجنبي، من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك)، وسمح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساءً، وأيام العطلة الأسبوعية؛ لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.