أصدر البنك المركزى المصرى اليوم الإثنين، كتاب دوري أكد فيه على التعليمات الصادرة والسارية منذ عام 2003، والتى تتضمن أنه غير مسموح لشركات الصرافة بتحديد أسعار لشراء وبيع النقد الأجنبى، تلتزم كل شركة بالاتفاق مع أحد المصارف المعتمدة لإعلان أسعاره الخاصة ببيع وشراء أوراق النقد الأجنبي للتعامل بها مع عملائها مع الإشارة الواضحة إلى أن الأسعار المعلنة هي أسعار المصرف المعتمد. وأكد المركزي على أنه للحد من تركز تعاملات شركات الصرافة مع عدد محدود من البنوك، فقد تقرر ألا تتجاوز تعاقدات أي بنك مع شركات الصرافة فى مجال التعليمات المشار اليها عن سبعة شركات صرافة بحد أقصى.