ننشر خطة "حصر أموال الإخوان" لتنفيذ قرار التحفظ على14 شركة صرافة إخوانية.. اللجنة دربت 50 مدير بنك سابقا لإدارتها ودرست أبعاد القرار مع الداخلية والبنك المركزى..ولجان الجرد عثرت بها على 25 مليون جنيه

"المباغتة والسرية التامة" كانت الكلمة الفاصلة فى قرار لجنة حصر وإدارة اموال جماعة الإخوان الإرهابية بالتحفظ على 14 شركة صرافة مملوكة لقيادات إخوانية، ولديها 66 فرعا منتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك حتى لا تتأثر البورصة بالقرار أو يتاثر سعر الدولار بالسوق المصرفى.
تنفيذ قرار التحفظ بسرية تامة
وعلمت "اليوم السابع" من مصادرها أن المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان والمسئول الرئيسى على عملية التحفظ على شركات الصرافة نفذ قرار اللجنة فى سرية تامة من خلال عقد عدد من الاجتماعات قبل تنفيذ قرار التحفظ مع مسئولى البنك المركزى، والمسئولين بوزارة الداخلية على حراسات شركات الصرافة، ومباحث الأموال العامة علاوة على الاستعانة بأساتذة الجامعات لمعرفة الوضع الاقتصاد فى حال غلق الصرافات أو الاستمرار فى إدارتها بعد التحفظ عليها.
تدريب 50 مدير بنك سابقا على كيفية إدارة شركات الصرافة المتحفظ عليها
وأوضحت المصادر أن أمين عام اللجنة قام بتدريب 50 مدير بنك سابقا على كيفية إدارة شركات الصرافة وقوانين البنك المركزى دون أن يعلمهم بخطته بالتحفظ على شركات الصرافة واستمر ذلك على مدار أسبوعين كاملين.
وقال أحد مديرى البنوك السابقين الذى تم اختياره لتولى إدارة أحد شركات الصرافة المتحفظ عليها فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المستشار محمد ياسر أبو الفتوح عقد اجتماع بهم صباح يوم الأربعاء الماضى وبعد أربع ساعات من المناقشات حول إدارة شركات الصرافة أخطرهم بأن مهمتهم هى إدارة 14 شركة صرافة إخوانية سيتم التحفظ عليها فى ذات اليوم.
وأشار مدير البنك الذى فضل عدم ذكر اسمه – أن قرار التحفظ تضمن التحفظ على حسابات شركات الصرافة فى جميع البنوك وملاكها ورؤساء مجالس إدارتها والمديرين التنفيذيين وذلك لأول مرة مشيرا إلى أن عامل المفاجأة كان له دور كبير فى إرباك القائمين على إدارة الشركات، حيث تبين أن رأس ما لها يتخطى المليار جنيه بينما تم عثرت لجان الجرد على مبلغ 25 مليون جنيه بالعملات المحلية والأجنبية داخل خزائن تلك الشركات مضيفا أنه تم إدخال هذا المبلغ فى حساب المتحفظ عليه.
وأضاف مدير البنك، أن لجان الجرد تبين لها أن شركة التوحيد لصرافة وصاحبها كرم عبد الوهاب عبد العال، ارتكبت مخالفات إدارية خلال الفترة الماضية وأن الدكتور هشام رامز رئيس البنك المركزى أصدر قرار بإيقاف نشاط تلك الصرافة لمدة 3 أشهر من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنه برغم من ذلك إلا أن المستشار "أبو الفتوح" أمر بفتح تلك الصرافة، وجردها ثم إعاد غلقها مرة أخرى لحين انتهاء مدة الإيقاف.
الشركات المتحفظ عليها الباب الخلفى لتمويل جماعة الإخوان
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية والرقابية بأن تلك الشركات كانت هى بمثابة الباب الخلفى لتمويل جماعة الإخوان دون رقابة، ولذلك قررت اللجنة التحفظ عليها لأحكام السيطرة عليها ومنعها من تمويل جماعة الإخوان.
الشركات المتحفظ عليها هى:
شركة المشرق العربى للصرافة بمدينة أبو حماد بالشرقية ملك محمد أسامة عبد الحميد عطية، وشركة البحيرة للصرافة بمدينة دمنهور وصاحبها هشام محمد السعيد، وشركة الفردوس للصرافة بمدينة دمنهور لصاحبها أيمن عبد الحميد يونس، وشركة الفكهانى للصرافة بمدينة القاهرة لصاحبها عبد الفتاح عبد الغنى، وشركة القدس للصرافة بالقاهرة وصاحبها محمد عبد الحميد أحمد، وشركة التوحيد للصرافة بالقاهرة وصاحبها كرم عبد الوهاب عبد العال، وشركة البنسو للصرافة بالقاهرة وصاحبها مهاب خليل، وشركة النوران بالقاهرة وصاحبها كرم الحميلى، وشركة الرضا للصرافة بالقاهرة لصاحبها رشدى سالم محمد، وشركة الصباح للصرافة بالقاهرة لصاحبها أسامة محمد سليمان، وشركة أبرامكو للصرافة بالقاهرة لصاحبها حسين على سليمان، وشركة جنرال للصرافة بالجيزة لصاحبها محمد إبراهيم محمد عامر، وشركة العالم العربى للصرافة لصاحبها عبد المنعم الصوالحى محمد، وشركة الخليج العربى للصرافة بالجيزة لصاحبها حسن عز الدين مالك.