صراع المصالح فى قانون البنوك الجديد

* المركزى يسعى لتدعيم القاعدة الرأسمالية وبنوك صغيرة تتضرر من زيادة رأس المال إلى 1.5 مليار جنيه

* اعتراضات بالجملة على المواد الخاصة بمواد صندوق التطوير وتعيين رؤساء البنوك

* اتحاد البنوك: المركزى يفرض مبالغ تزيد على عشرة أمثال المبالغ الحالية دون تحقيق منفعة للبنوك

* المادة (109) من مشروع القانون تؤثر سلبا فى صلاحيات الجمعية العمومية وأداء البنوك ومناخ الاستثمار

* اللجنة القانونية باتحاد البنوك فى حالة انعقاد دائم لمناقشة المواد الخلافية



ضجة هائلة فى الشارع المصرفى مؤخرا أثارها مشروع قانون جديد للبنوك أعده البنك المركزى.
الضجة أطرافها عدد من قيادات العمل المصرفى ولاسيما المنتمون للبنوك الخاصة من جهة والبنك المركزى والحكومة من جهة أخرى، وهى ضجة تعكس بشكل أو بآخر ما يمكن اعتباره نوعا من صراع وتضارب المصالح بين الأطراف المختلفة.
ذلك لأن ثمة اعتراضات كثيرة على مشروع القانون – الذى تلقى مجلس الوزراء مسودة له منذ أيام – وتشمل عدة مواد منها المتعلق بتوجيه 5% من أرباح كل البنوك – إلزاميا – لصندوق تطوير العمل المصرفى الذى يتصرف فيه البنك المركزى، وكذلك المواد الخاصة بتعيين رؤساء البنوك والمدد القانونية وأسس الاختيار ومدى سلطة محافظ البنك المركزى فى عملية الاختيار. كما تشمل الاعتراضات وجود مندوب للبنك المركزى فى اجتماعات مجالس إدارات البنوك الخاصة رغم تسليم صورة من محضر الاجتماع للبنك المركزى، وكذلك زيادة بعض أنواع الرسوم التى تدفعها البنوك للبنك المركزى، وإلزام كل البنوك العاملة فى السوق بضرورة زيادة رءوس أموالها لتصل إلى 1.5 مليار جنيه – مقابل 500 مليون حاليا – للتوافق مع متطلبات بازل 3 الخاصة بتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك.
هنا يطرح السؤال نفسه.. هل مشروع القانون يصب فى نهاية المطاف فى صالح السوق والجهاز المصرفى المصرى أم لا؟ وأى سياسة وتوجهات يعكسها هذا المشروع؟ وهل الاعتراضات التى تبديها أطراف كثيرة على مشروع القانون هى اعتراضات فى محلها أم أن ثمة صراعات شخصية تقف وراء ما يجرى ؟
فى هذا الملف تسعى «الاقتصادى» لمناقشة موضوعية هادئة لمشروع القانون والاعتراضات عليه وصولا إلى نقاط توافق تحقق مصالح القطاع المصرى والاقتصاد الوطنى فى هذه المرحلة.
التفاصيل فى الصفحات التالية ...


- البنوك الخاصة تقود المعركة ضد المركزى
- خبراء: جميع رؤساء البنوك الحاليين سيكونون خارج بنوكهم بمجرد إقرار القانون

تباينت آراء خبراء مصرفيين ورؤساء بنوك حاليين وسابقين حول بعض مواد مشروع قانون الجهاز المصرفى الجديد، حيث يرى البعض فى كثير من مواد القانون تغولا من البنك المركزى على سلطات البنوك وخاصة فيما يتعلق باشتراط موافقة مجلس إدارة المركزى على المعاملة المالية لمجالس إدارات البنوك، وحق المركزى فى حضور اجتماعات مجلس إدارة البنوك، رافضين المادة 109 من مشروع القانون، والتى سيؤدى تطبيقها إلى استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين وانتقاص صلاحيات الجميعة العامة ومجالس إدارات البنوك.
فيما يرى آخرون أن المواد الخلافية لا تمثل كوارث داخل القانون الجديد خاصة أن هناك قوانين خاصة بالبنوك المركزية عالميا هى أكثر تشددا من القانون المقترح، مشددين على أن السلطات الجديدة للمحافظ تستهدف الحفاظ على الجهاز المصرفى وتطبيق مزيد من إجراءات الحوكمة باعتبارها المسئول الأول والأخير عن قوة وسلامة الجهاز المصرفى ومنع تعثر وحداته، ومن ثم الحفاظ على أموال المودعين وضمان استقرار الاقتصاد.
أكد مصدر مسئول بمجلس إدارة أحد البنوك الأجنبية أن بعض مواد القانون وخاصة المادة 109 من القانون التى وضعت شروطا وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة فى مصر، منها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد معنى "الاستقلال" ألا يكون موظفا فى البنك أو مساهما رئيسيا به أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون وهو ما سيعنى أن جميع رؤساء البنوك الحاليين سيكونون خارج بنوكهم بمجرد إقرار القانون.
- مواد تفصيلية
وأشار إلى أن اشترط المادة بألا يكون لرئيس مجلس الإدارة أى صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأى من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أى مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أى راتب أو مبلغ مالى باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته فى المجلس، هى مواد تم تفصيلها لأشخاص بعينهم قد تكشف عن خلاف شخصى بينهم وبين المحافظ، وهو ما دفعه لتفصيل هذه المواد لاستبعادهم كما حدث مؤخرا فى التعديل الذى كان مقترحا بقصر مدة رؤساء البنوك ل9 سنوات فقط، وهو ما تم رفضه من القضاء الأمر الذى دفع المحافظ لاستحداث مادة ستطيح بهم جميعا فى الحال.
وقال مسئول باللجنة القانونية باتحاد البنوك: إن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لمناقشة المواد الخلافية فى القانون، وثمة مداولات تستهدف التخفيف من حدة بعض المواد بالقانون الجديد بعد ملاحظة اللجنة بأن المسودة تنقل الكثير من اختصاصات وسلطات مجلس إدارة البنك المركزى للمحافظ دون غيره وهو أمر لا يمكن أن يمر دون مناقشة وتعديل على حسب قول المصدر.
ووفقا للمصدر الذى رفض الإفصاح عن اسمه فإن المحافظ لا يزال يتمسك بموقفه من المواد الخلافية وهو ما قد يعقد الأمور بعض الشىء انتظارا لما ستسفر عنه الأيام المقبلة.
وقال عادل النحاس الخبير المصرفى: إن القانون يتضمن مواد غاية فى الأهمية ولا يمكن الهجوم عليه بهذا الشكل إلا من خلال المتضررين منه وأصحاب المصالح خاصة أنه حدد مدة التجديد لمجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة بمرة واحدة فقط، بدلا من إبقائها مفتوحة فى القانون الحالى، كما حدد القانون الجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح محافظ البنك المركزى، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
وأشار النحاس إلى أن هذه الماده تضع حدا لما شهدته البنوك الحكومية من استمرار لشخصيات بعينها لعشرات السنوات دون ضخ دماء جديدة فى عروق الجهاز المصرفى.
وأكد أن تحديد رأسمال البنوك بمليار ونصف المليار هو أمر يتوافق مع قواعد المصرفية الحديثة، كما أنه يضمن كبر حجم قاعدة البنك ومن ثم زيادة فرص إقراض المشروعات خاصة فى ظل تعليمات بألا تزيد نسبة القروض على حد معين من القاعدة الرأسمالية للبنك.
وقال أحمد سليم الخبير المصرفى: إن المواد الخلافية بالقانون ليست كارثية كما يروج لها البعض خاصة أن قوانين البنوك المركزية عالميا أكثر تشددا من القانون المقترح، وهذه السلطات من شأنها الحفاظ على الجهاز المصرفى وتطبيق مزيد من إجراءات الحوكمة فلا يعقل أن يسهم رئيس البنك فى البنك أو أن تكون عائلته صاحبة حصة فى الأسهم، وكذلك أقاربه وأصهاره فهذا أمر لا يوجد سوى فى البنوك المصرية.
وأكد أن محافظ البنك المركزى هو المسئول الأول والأخير عن قوة وسلامة الجهاز المصرفى ومنع تعثر وحداته، ومن ثم الحفاظ على أموال المودعين وضمان استقرار الاقتصاد لذلك فهو لم يتغول، كما أن إجراءات عزله من منصبه لم تتغير عن المتبع فى السابق.
وأشار إلى أن مهاجمة البعض لرفع رأسمال البنوك إلى مليار ونصف المليار واعتبار ذلك أمرا صعبا ليست فى محلها خاصة أن أغلب البنوك تقترب رءوس أموالها من المليار جنيه وإضافة نصف مليار لا يمثل عائقا، كما أن حقوق الملكية هى الأهم وليس حجم رأس المال المدفوع، كما أن التغيرات الطارئة التى شهدها القطاع المصرفى خلال السنوات الماضية كافية بأن تتجه البنوك حتما لرفع رأسمالها إلى مليار ونصف المليار.
وعن اقتراح مشروع القانون الجديد بتحديد نواب المحافظ الذين يتم تعيينهم كأعضاء فى مجلس إدارة البنك المركزية ومنح هذا الاختصاص لسلطات محافظ البنك المركزى بينما ينص القانون الحالى على تعيين نائبين له بالإضافة إلى باقى الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء، قال سليم: إن هذا إجراء لا يمثل تغولا، فمن حق المحافظ الاختيار من نوابه ومن يعاونه حتى يحدث تناغم بين أفراد فريق العمل.
وقال سعيد زكى الخبير المصرفى: إن اشتراط المشروع المقترح بوجوب الحصول على موافقة محافظ المركزى قبل بدء إنشاء فروع البنوك ووكالاتها وقبل افتتاحها للتعامل أمر طبيعى، كما أن منحه الحق فى الترخيص للشركات الجديدة فى مجال الصرافة والتصنيف والاستعلام الائتمانى وضمان مخاطر الائتمان لا يمثل مشكلة إلا أن منح محافظ البنك المركزى الحق فى تحديد كيفية ضمان البنوك الأجنبية لودائع العملاء أمر يمكن مناقشته والتوافق معه أو رفضه، فهو يحمل من ناحية المحافظة على أموال المودعين ومن ناحية أخرى قد يكون تدخلا فى عمل هذه البنوك.
وأشار زكى إلى أن منح حق ترشيح رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العامة لمحافظ البنك المركزى واقتراح تحديد المعاملة المالية والبدلات والمكافآت لهم على أن يصدر التعيين بقرار من مجلس الوزراء، أمر مقبول ويدخل فى صميم عمل المحافظ.
من جهة أخرى، قال رئيس مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة رفض ذكر اسمه: إن هناك اعتراضات داخل أروقة القطاع المصرفى على العديد من نصوص التعديلات التى تضمنها مشروع القانون، وعلى رأسها النص الخاص بتحديد الفترات القانونية لرؤساء البنوك.
وأضاف أن هذه المادة غير دستورية وستؤدى إلى خروج العديد من الكفاءات فى القطاع المصرفى المصرى، على غرار ما حدث عند تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة وتجريد البنوك المصرية من قيادات مصرفية لها ثقلها واستطاعت الصمود فى مواجهة أزمات السوق المصرى عبر ثورتين متلاحقتين وتحقيق أرباح.
وأكد أن المادة تنتزع حقا أصيلا من حقوق الجمعيات العمومية ومجالس إدارات البنوك.
قال علاء الشاذلى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة البنك المركزى سابقا: إن البنك المركزى يرتكز فى تحديده لفترات رئاسة البنوك على مبدأ الحوكمة والشفافية المتبعة فى جميع دول العالم.
وأوضح أن البنك المركزى يساعد على ضخ دماء جديدة فى شرايين القطاع المصرفى بدلا من الارتكاز على قيادة واحدة تتولى المنصب بضع سنوات دون أى تغيير.
وأشار إلى أن تلك التعديلات لا تهدر حقوق المساهمين أو تهمش قرارات الجمعية العمومية.
وبحسب عضو مجلس إدارة البنك المركزى سابقا فإن صلاحيات محافظ البنك المركزى لا تطغى على رئاسة الجمهورية لأن القرارات الصادرة عن المحافظ مدروسة بعناية بحكم خبرته المصرفية التى لا تتوافر لدى الجهات الأخرى.
من جانبه أكد مسئول بارز بالبنك المركزى أن مشروع القانون لا يزال خاضعا للمناقشة، وأنه سيتم إجراء تعديلات على العديد من المواد السابقة من قبل مجلس إدارة البنك المركزى.
ووصف التعديلات المقترحة بأنها مجرد إسهامات أنجزها مشروع فريق العمل، وهى معروضة حاليا على خبراء القانون، واتحاد بنوك مصر.
وأوضح أنه فور موافقة مجلس إدارة البنك المركزى على التعديلات سيتم تقديمه للحكومة التى ستقوم بدورها بمراجعة ومناقشة القانون واقتراح التعديلات المطلوبة، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب فى المرحلة النهائية.
كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أعلن مؤخرا استطلاع رأى خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين بخصوص مشروع تحديث قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المصرى.
وأضاف "عامر"، فى بيان عقب اجتماعه مع رؤساء البنوك، أن القانون تم إعداده وفقا لأفضل الممارسات الدولية، بعد زيارات ميدانية لعدة بنوك مركزية، مثل البنك المركزى البريطانى.
وانطوت التعديلات على إضافة أعباء مالية جديدة على البنوك العامة والخاصة، فى حين يعفى أرباح البنك المركزى من أى ضرائب.
كما رفع البنك المركزى المصرى فى مشروع القانون الجديد للجهاز المصرفى رسوم الترخيص وعمليات الرقابة على المصارف 10 مرات مثيلتها المطبقة حاليا، لتصل إلى 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى لأى بنك أو شركة تخضع لأحكام القانون، و50 ألفا عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة الرسوم فى حساب خاص باسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزى، وينظم قواعد هذا الحساب والصرف منه قرار من المحافظ.
كما وضع شروطا وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة فى مصر، من بينها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد معنى "الاستقلال" بألا يكون موظفا فى البنك أو مساهما رئيسيا فيه أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون، ما يعنى استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين.
كما اشترطت مواد مشروع القانون الجديد ألا يكون لرئيس مجلس إدارة البنك أى صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأى من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أى مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أى راتب أو مبلغ مالى باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته فى المجلس.
أيضا حدد القانون الجديد عملية التجديد لمجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة ب"مرة واحدة فقط" بدلا من إبقائها مفتوحة فى القانون الحالى. وأشارت المادة 126 من المسودة الأولية للقانون إلى أنه لكل من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل من رئيس مستقل ونائب أو أكثر لرئيس المجلس من التنفيذيين، بالإضافة إلى 6 أعضاء من غير التنفيذيين، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من المستقلين.
وفى رد سريع، طلبت اللجنة المشكلة من اتحاد بنوك مصر لدراسة مشروع قانون الجهاز المصرفى الجديد بضرورة إعادة النظر فى بعض مواد المسودة الأولى للقانون، والتى ترى أنها تنقل كثيرا من اختصاصات وسلطات مجلس إدارة البنك المركزى إلى المحافظ فقط.
قال ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، إن التعديلات الخاصة بقانون البنوك شملت العديد من المواد الجوهرية التى تتعلق بصميم العمل المصرفى خاصة المادة الخاصة بتحديد مدة لرؤساء البنوك، حيث إن هذه المادة ستسمح بظهور كوادر من الشباب التى يمكن الاستفادة منها فى مجالس إدارات القطاع المصرفى.
أضاف أنه ليس منطقيا أن يكون منصب رئيس البنك حكرا على شخص معين، دون الاستفادة من بقية الكوادر التى تمتلك المؤهلات والكفاءات ما يؤهلها لتولى المناصب القيادية المصرفية.
وأكد فهمى أن ذلك الأسلوب لا يحدث فى الخارج.


- شركات الصرافة الخاسر الأكبر من التعديلات
اعتبر مسئولو شركات الصرافة أن ما تضمنه مشروع قانون البنوك الجديد من اشتراط رفع رأس مال هذه الشركات إلى 20 مليون جنيه، بدلا من 5 ملايين جنيه فى الوقت الحالى بمثابة تضييق الخناق على شركات الصرافة ومحاربتها، عن طريق وضع شروط تعجيزية من شأنها تصفية تلك الشركات بشكل غير مباشر، فى الوقت الذى تعانى فيه الشركات من ركود شديد.
وقال هؤلاء إن تلك التحديات تأتى لتضيف أعباء جديدة على شركات الصرافة فى ظل احتدام المنافسة مع شركات الصرافة التابعة للبنوك الحكومية لها، ما يقلص وجود تلك الشركات فى السوق، وتقترح تعديلات قانون الجهاز المصرفى رفع الحد الأدنى لرءوس أموال شركات الصرافة إلى 20 مليون جنيه، بدلا من 5 ملايين جنيه.
قال أحمد فودة نائب رئيس شركة مصر السعودية للصرافة وعضو شعبة الصرافة، إن المادة الخاصة بتأسيس شركات الصرافة بتعديلات قانون البنوك التى تشير إلى رفع رأسمال الشركات المدفوع عن 20 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه، جاءت لتتواءم مع تغيرات السوق خاصة عقب تحرير سعر الصرف الذى أدى لتراجع قيمة العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية.
وأضاف أن شركات الصرافة الصغيرة لن تستطيع التوافق مع ضوابط البنك المركزى بتعظيم رءوس أموالها، خاصة الكيانات التى تمتلك فرعا أو فرعين فقط، ما يجعل وجودها بالسوق على المحك.
وتابع: إن الفترة المقبلة ستقوم على مبدأ "الغلبة برأس المال القوى" من حيث قوة رأس المال والمركز المالى، مستعبدا أن يحدث اندماج بين شركات الصرافة خلال المرحلة الحالية.
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، إن المركزى بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة قاما مؤخرا بشطب وإيقاف كثير من شركات الصرافة لارتكابها مخالفات، وأصبح عدد الشركات الموجود بالسوق 60 شركة فقط.
وفى سياق متصل قال أحمد نيازى عضو شعبة الصرافة، إن البنك المركزى يمارس ضغوطا غير مباشرة على شركات الصرافة بهدف تهميش نشاطها فى السوق المصرى.
وأضاف أن مقترح رفع الحد الأدنى لرءوس أموال شركات الصرافة ليس حديث العهد على السوق، حيث تمت إثارته من قبل فى عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ما أجبر شركات الصرافة على اللجوء إلى القضاء والحصول على حكم من مجلس الدولة بعدم سريان قانون البنوك عليها.
وتابع: يوجد حاليا 25 شركة صرافة لا يتجاوز رأس مالها مليون جنيه، من بين 111 شركة إجمالى شركات الصرافة العاملة فى السوق، الأمر الذى حرم هذه الشركات من افتتاح فروع جديدة نظرا لانخفاض رأسمالها عن 5 ملايين جنيه. وكان قانون البنوك السارى حاليا قد رفع الحد الأدنى لرءوس أموال الصرافات من مليون جنيه إلى 5 ملايين عام 2003، إلا أن الشركات القائمة حينها قامت بتحريك دعوى قضائية بعدم تطبيق القانون بأثر رجعى عليها، ونجحت فى الحصول على حكم قضائى بذلك.
يشار إلى أن البنك الاهلى أعلن تدشين شركة صرافة مطلع نوفمبر الماضى برأسمال يصل إلى 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ جاردن سيتى مقرا لها، وتم إعداد هيكل إدارى لها، كما دشن بنك مصر شركة صرافة تابعة للبنك فى خطوة لمواجهة السوق السوداء وتحجيمها، كما يعتزم المصرف المتحد تدشين 10 مكاتب صرافة لتغيير العملة بالقاهرة والمحافظات.


- رءوس أموال البنوك الصغيرة تصطدم بمشروع قانون البنوك

جاءت تعديلات مشروع قانون البنوك لتضع أعباء جديدة على الكيانات المصرفية الصغيرة التى تمتلك رءوس أموال محدودة تتناسب مع حجمها وحصصها
السوقية.
وتتضمن المسودة الأولية لقانون البنوك رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 1,5 مليار جنيه، بدلا من نصف مليار.
ومنح القانون مهلة سنة للكيانات الخاضعة له حتى توفق أوضاعها مع بنوده، ويجوز مدها بقرار من "المركزى" دون أن تتجاوز 3 سنوات.
وتستعد عدة بنوك للتوافق مع هذه الضوابط بضخ زيادات فى رءوس أموالها لتكون جاهزة عقب إقرار قانون البنوك.
وتأتى بنوك: التنمية الصناعية والمؤسسة المصرفية والبركة ومصر إيران للتنمية والاستثمار العربى والتعمير والإسكان والاتحاد الوطنى، على قائمة البنوك التى تحتاج إلى ضخ زيادات فى رءوس أموالها فى حالة إقرار القانون،
وتتراوح رءوس أموال هذه البنوك بين 500 مليون جنيه و1.4 مليار جنيه،
ولم يستبعد إسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية ومحافظ البنك المركزى الأسبق، إجراء بعض البنوك زيادات جديدة فى رءوس أموالها لدعم وتقوية قواعدها الرأسمالية، وتعزيز مركزها المالى، من خلال استخدام الاحتياطيات والأرباح المحتجزة.
وشهدت نهاية العام الماضى تحرك مجموعة من البنوك المحلية، أبرزها: المصرى الخليجى، والمصرف المتحد، وقطر الوطنى، لدعم معدلات كفاية رأس المال، عبر سيناريوهات متعددة، منها الحصول على قروض مساندة من مراكزها الرئيسية، أو مساهميها بالنسبة للبنوك الأجنبية، أو الاتجاه لزيادة رءوس أموالها.
وقال حسن: إن الحد الأدنى المقترح لرءوس أموال البنوك 1.5 مليار جنيه كبير جدا، ويفوق قدرات بعض البنوك خلال الوقت الراهن وخاصة أنها تشهد تحديات كبيرة بعد تحرير سعر الصرف.
وفى سياق متصل قال ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى: إن مصرفه يعانى من خسائر متتالية وهو ما تعبر عنه القوائم المالية للبنك.
ولفت فهمى إلى أن البنك بصدد إعادة هيكلة شاملة له لتعويضه عن الخسائر التى عصفت به ككيان مصرفى، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من تلك الهيكلة سيبدأ البنك فى إعادة النظر فى زيادة رأسماله بالتنسيق مع البنك المركزى،
ويستهدف بنك التنمية الصناعية الوصول بأرباحه إلى 500 مليون جنيه خلال 2017، على خلفية الخطط التى يسعى إلى تطبيقها.
وتأخذ البنوك قرارها لزيادة رأس المال بناء على مؤشر نسبة كفاية رأس المال، الذى يقيس ملاءة البنك من حيث قدرته على سداد التزاماته ومواجهة أى خسائر محتملة.
ويعد معيار كفاية رأس المال أحد أهم متطلبات اتفاقية بازل 3 التى ستدخل حيز التنفيذ بعد 18 شهرا.
وقال أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد: إن موافقة البنك المركزى المصرى على إعادة هيكلة رأسمال المصرف المتحد ليصل إلى 3.5 مليار جنيه سيعطى دفعة قوية للبنك وفريق عمله لتنمية الأعمال وتدعيم القاعدة الرأسمالية ورفع معيار كفاية رأس المال.
وأضاف أن زيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك تعد أحد أهم التحديات التى تواجه البنوك المصرية فى ظل سياسات الإصلاح الاقتصادى المهمة والضرورية التى تتخذها الدولة المصرية حاليا.
من جانبه قال وجدى عبد العزيز المستشار القانونى ببنك الاستثمارالعربى: إن زيادة ورفع كفاءة وتنافسية البنوك المصرية هى مسألة مهمة ولن تتحقق إلا فى حال زيادة رءوس الأموال، مشيرا إلى أن قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 مازال على وضعه بالنسبة للحد الأدنى لرءوس أموال البنوك بحد أدنى 500 مليون جنيه وهو ما لا يتلاءم مع المتغيرات الأخيرة، ويعد رقما ضعيفا للغاية فى ظل خطة البنوك فى التوسع وزيادة قدرتها وتنافسيتها، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من البنوك تخطت رأس أموالها 5 مليارات.


- السلطات الجديدة لمحافظ المركزى فى مشروع القانون

- تحديد نوابه الذين يتم تعيينهم كأعضاء فى مجلس إدارة البنك المركزى، بينما ينص القانون الحالى على تعيين نائبين له بالإضافة لباقى الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.
- منح المشروع للمحافظ ( بدلا من رئيس الوزراء) الحق، بعد موافقة مجلس إدارة المركزى، فى الاستثناء من الحظر المفروض على موظفى الجهات الرقابية على البنوك من العمل أو المشاركة فى الجهات والشركات التى يساهم فيها البنك المركزى أو المال العام.
- أسند له اعتماد النظم الأساسية للبنوك وعقود الإدارة التى تبرمها وتجددها بدون العرض على مجلس إدارة المركزى.
- اشترط المشروع المقترح وجوب الحصول على موافقة محافظ المركزى قبل بدء إنشاء فروع البنوك ووكالاتها وقبل افتتاحها للتعامل، ومنحه كذلك تحديد كيفية ضمان البنوك الأجنبية لودائع العملاء، بالإضافة للحق فى الترخيص للشركات الجديدة فى مجال الصرافة والتصنيف والاستعلام الائتمانى وضمان مخاطر الائتمان على أن يضع مجلس الإدارة قواعد وشروط وإجراءات الترخيص.
- منحه المشروع حق ترشيح رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العامة واقتراح تحديد المعاملة المالية والبدلات والمكافآت لهم على أن يصدر التعيين بقرار من مجلس الوزراء.