اقتصادى: 10 مزايا لقانون البنوك الجديد

أكد أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادى، أن هناك 10 فوائد ومزايا لمشروع تعديل قانون البنوك، منها أنه يحدد المدة القانونية لرؤساء البنوك، وقصر مدة ولاية محافظ البنك المركزي إلى 8 سنوات فقط، بعد أن كانت بلا نهاية، حيث يعين محافظ البنك المركزي ونوابه بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويشترط المشروع على محافظ البنك المركزي ونوابه وأعضائه إلا يكونوا أعضاء بأي جماعة أو حزب سياسي، وإنشاء شركة مساهمة مصرية لطباعة وسك العملة يساهم فيها البنك المركزي، وكذلك ألا يقل رأسمال أي بنك عن 1.5 مليار جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في السابق، مما يجعل القطاع المصرفي قويا للغاية، وينظم التعديل الجديد، عمل شركات الصرافة، ويسمح بإغلاقها وشطب قيدها في حالة الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة للبلاد، مما يمنع التلاعب بأسعار العملات الأجنبية، وإلا يقل رأسمال شركة الصرافة عن 20 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه.
وأضاف الديب في بيان له، أن المشروع الجديد وضع شروط وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجلس إدارات البنوك العاملة في مصر، من بينها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد القانون معنى "الاستقلال" بالا يكون موظفا في البنك أو مساهما رئيسيا فيه، أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون وأن لا يكون لرئيس مجلس إدارة البنك أى صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأى من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أى مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أى راتب أو مبلغ مالى باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته فى المجلس، وأن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل له تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصيته من ضمنها القيام بنشاط المقاصة والتسوية المالية وأنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بهم، حيث ادعت بعض التقارير أن المادة تعطي البنك المركزي سلطة واسعة تجعله يتدخل في أسواق المال.