النص الكامل لمشروع قانون البنوك الجديد

حصلت "فيتو"، على مشروع قانون البنوك الجديد، الذي أعده البنك المركزي، والذي من المقرر أن يحيله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لمناقشته وإقراره من قبل البرلمان في دوره الانعقاد المقبل.
وتشير مواد في القانون الجديد إلى سعي البنك المركزي المصري إلى توسيع مظلته الرقابية، لتضم بجانب الجهاز المصرفي كلا من شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتماني والتصنيف الائتماني، والشركات التي تقوم بخدمات التعهيد، بالإضافة إلى الشركات والجهات العاملة في مجال نظم وخدمات الدفع.
وألزم المشروع كل البنوك والجهات المخاطبة بتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، مع إمكانية مدها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي إلى فترات أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات.
وتضمنت المواد الجديدة مضاعفة رسوم الترخيص وعمليات الرقابة على المصارف بنسبة 1000% أي 10 مرات الرسوم المطبقة حاليا، لتصل إلى 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي لأي بنك أو شركة تخضع لأحكام القانون، و50 ألفا عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة الرسوم في حساب خاص باسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، وينظم قواعد هذا الحساب والصرف منه قرار من المحافظ.
وأجاز مشروع القانون لمجلس إدارة البنك المركزي تعديل هذين الرسمين بما لا يتجاوز 25%.
ووضع شروطًا وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة في مصر، من بينها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد معنى "الاستقلال" بألا يكون موظفًا في البنك أو مساهمًا رئيسيًا فيه أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون، ما يعني استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين.
واشترطت مواد مشروع القانون الجديد ألا يكون لرئيس مجلس إدارة البنك أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أي مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته في المجلس.
وحدد القانون الجديد عملية التجديد لمجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة ب"مرة واحدة فقط" بدلا من إبقائها مفتوحة في القانون الحالي.
وأشارت المادة 126 من المسودة الأولية للقانون إلى أنه لكل من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل من رئيس مستقل ونائب أو أكثر لرئيس المجلس من التنفيذيين، بالإضافة إلى 6 أعضاء من غير التنفيذيين، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من المستقلين.
ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح محافظ البنك المركزي، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.