«المركزى» يصدر تعليمات أمنية جديدة إلى الصرافات

على الحريرى: التعليمات تشمل تركيب كاميرات مراقبة وأجهزة إطفاء مستحدثة والتواصل مباشرة مع مركز الشرطة
أجرت شركات الصرافات تعديلات على فروعها تنفيذا لتعليمات البنك المركزى بشأن إعادة تجهيز الشركات من الناحية الأمنية.
وقال على الحريرى سكرتير شعبة الصرافات باتحاد الغرف التجارية ان التعليمات التى ارسلها المركزى لشركات الصرافة تتعلق بتجهيز الفروع باجهزة امنية جديدة ومستحدثة منها تركيب كاميرات كاملة لرصد حركة العميل حتى خروجه من الفرع، وطفايات حريق معلقة بالسقف، وجهاز انذار للحريق، بالاضافة إلى فتح خط ساخن مع قسم الشرطة التابع له الفرع.
وتشمل التعليمات الامنية تركيب افلام حماية ملصقة على زجاج الشبابيك داخل الفروع، وأفراد أمن على مدار اليوم.
وقال الحريرى إن الشركات تقوم بتنفيذ هذه التعليمات كما حددها المركزى، ولكن يحدث بعض التأخير تتعلق بإجراءات العمل وتوافر المعدات والاجهزة المطلوبة.
ويبلغ عدد الصرافات فى مصر 111 شركة، منها ما بين 35 30 شركة تمارس نشاطها بالفعل، وتوجه شركات الصرافة فى مصر تحديات مع تطبيق قانون البنوك الجديد الذى يلزمها بزيادة رأسمالها المدفوع إلى 25 مليون جنيه كحد ادنى مقابل 5 ملايين جنيه فى القانون الحالى.
وأضاف مشروع القانون أن يتولى مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين فى سجل مراقبى الحسابات بالمركزى، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات فى وقت واحد، كما يجب على الشركة إخطار البنك المركزى بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يوما من تاريخ التعيين.
قال عدد من اصحاب شركات الصرافات ان قانون البنوك الجديد سيضع الشركات فى مأزق لعدم قدرة اغلبها على التوافق مع متطلبات القانون فيما يتعلق بالحد الادنى لراس المال فى ظل تراجع ايرادات ونشاط الصرافات، وعدم القدرة عل المنافسة مع الشركات الكبرى المملوكة للبنوك.
وتوقع عبدالمجيد محيى الدين رئيس مجلس ادارة شركة الأهلى للصرافة المملوكة للبنك الأهلى المصرى إن شركات الصرافات القادرة على التوافق مع قانون البنوك الجديد عددها 10 شركات على الاقل، والباقى قد يغلق فروعه أو يندمج مع شركات أخرى.
وذكر أن توجه المركزى لزيادة رأسمال الشركات فى قانون البنوك الجديد يرجع إلى ارتفاع قيمة الدولار إلى نحو 17 جنيها، فى حين أن قيمة الدولار أمام الجنيه وقت إقرار القانون الحالى كانت لا تتخطى 7 جنيهات للدولار.