أصدر البنك المركزى المصري الأربعاء الماضى قرارًا بشطب تراخيص 9 شركات صرافة وإيقافها بشكل نهائى، وهي بحسب مصادر مصرفية: "النوران للصرافة، والتوحيد للصرافة وفاروس للصرافة والصعيدى الدولية للصرافة وميدل ايست والخليج للصرافة وجنرال للصرافة والمنوفية للصرافة". وقالت مصادر إن البنك المركزي أرسل خطابات لتلك الشركات بقرار شطب تراخيصها بشكل نهائى، وهو ما يتضمن إغلاق الشركة وجميع فروعها سواء داخل أو خارج القاهرة ومطالبتها بإيداع أرصدتها من العملات الأجنبية فى البنك الذى تتعامل معه الشركة خلال مهلة محددة لحين انتهاء إجراءات سحب التراخيص. وبذلك وصل عدد الشركات التى تم إغلاقها رسميا بقرار من البنك المركزى الى 14 شركة، إذ كان قد تم شطب تراخيص 5 شركات منذ شهر تقريباً وهى "الغانم والولاء والزعفران وفريندز ودار المال". وتراجع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، اليوم السبت، نحو 30 قرشا مسجلا نحو 10.30 جنيهات للشراء، و10.40 جنيهات للبيع وسط ندرة في المعروض نتيجة التضييقات الأمنية والرقابية من البنك المركزى ووحدة غسل الأموال. وقال أحد المتعاملين إن الممارسات وتبادل العملات لم تتم داخل شركات الصرافة بل تتم في بعض المحال والأكشاك والمقاهى وذلك عقب قرار البنك المركزى بغلق 9 شركات صرافة. وأضاف أن تراجع الدولار بالسوق السوداء جاء نتيجة تعهد دولة الإمارات بمساعدات تبلغ 4 مليارات دولار منها 2 مليار دولار وديعة بالبنك المركزى. وقال مصدر مصرفي مسئول بالبنك المركزي، إن وحدة غسل الأموال بالبنك، تكثف عملها لمراقبة الشركات التي تمارس أعمالا غير قانونية، وسيتم غلق الشركات نهائيا حال تورطها في الاتجار بالعملة والإضرار بالاقتصاد القومى. يذكر ان قانون البنك المركزى المصري يعطى الحق في وقف شركات الصرافة أو سحب تراخيصها أو شطبها نهائيا، أنه سيتم تغليظ العقوبات لتشمل الأشخاص الطبيعيين في قانون البنك المركزي الجديد الذي يجرى إعداده حاليا، ويشتمل على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس، ولن تقتصر على سحب التراخيص فقط. وقالت مصادر إن أكثر المخالفات التى تم ضبطها خلال الحملات التفتيشية للبنك المركزى بالتعاون مع الاموال العامة على هذه الشركات وفقا لما ينص عليه القانون التعامل خارج سوق الصرف والتى تعنى ضبط أرصدة أكثر من المسجلة فى دفاتر الشركة, أما التهمة الثانية فكانت الامتناع عن البيع للجمهور بعد إثبات تلقيها أموالاً، بالاضافة إلى اجراء بيع أو شراء للعملات الأجنبية دون إصدار إيصالات معتمدة. ويبلغ عدد الصرافات العاملة فى مصر 111 شركة معتمدة وحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط من البنك المركزي فى عام 2011، وانخفض العدد الى 92 شركة صرافة فى 2013 وتراجع مؤخراً الى 78 شركة, وتخضع الصرافات لقطاع الرقابة والتفتيش بالبنك المركزي وفقا لقانون البنوك بالاضافة إلى مباحث الأموال.
