"المركزي": شركات الصرافة المُتهمة بالانتماء للإخوان مُغلقة لحين صدور أحكام قضائية نهائية

أكد مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى أن شركات الصرافة التى اتهمتها لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين بالتعاون مع قيادات بالجماعة وتم إخطار البنك المركزى بها مغلقة تمامًا ومتوقفة عن العمل لحين ظهور نتيجة التحقيقات التى تجريها الجهات القضائية .
أضاف فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" ، أنه فى حالة قيام أى شركة من تلك الشركات بالعمل خلال تلك الفترة سيقوم البنك المركزى باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وسحب الترخيص منها تمامًا.
أوضح أنه بعد انتهاء التحقيقات من قبل الجهات القضائية وصدور أحكام نهائية سيقوم البنك المركزى بتوقيع العقوبات على الشركات المخالفة وفقًا لحجم الاتهامات الموجهة لها، والمخالفات التى ارتكبتها.
وتنص المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى على أن محافظ البنك المركزى يرخص لشركات الصرافة بالتعامل فى النقد الأجنبى، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل، وللمحافظ فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل .
كما تشير المادة إلى وجوب الشطب وإلغاء الترخيص للشركات فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها، أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة.
وقررت لجنة إدارة أموال الإخوان منذ أيام التحفظ على أموال 14 شركة صرافة بعد تحريات تثبت دعمها لجماعة لإخوان المسلمين، وهى شركات المشرق العربى للصرافة، البحيرة للصرافة، الفردوس للصرافة، الفكهانى للصرافة، القدس للصرافة، التوحيد للصرافة، شركة البنسو للصرافة، شركة النوران، شركة الرضا، الصباح للصرافة، إبرامكو للصرافة، جنرال للصرافة، العالم العربى للصرافة، الخليج العربى للصرافة .
ووفقًا لبيانات البنك المركزى تصل أعداد شركات الصرافة العاملة فى مصر إلى نحو 110 شركة تعمل فى كافة أنحاء الجمهورية، بينما يقول محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة، إن عدد شركات الصرافة المرخص لها حتى الآن تصل ل 145 شركة .