الدولار الموازى يتراجع 50 قرشا بعد «الشطب النهائى» لتراخيص 9 شركات صرافة

تراجعت أسعار الدولار بالسوق السوداء 50 قرشا، بعد أن أعلن البنك المركزى، شطب تراخيص 9 شركات صرافة شطبا نهائيا من السوق المصرية، ليتراوح سعر العملة الخضراء بين 11 و11.05 جنيه، بانخفاض أكثر من 50 قرشا مقارنة، أمس الأربعاء، عند سجل أكثر من 11.5 جنيه.
وأعلن البنك المركزى المصرى، مساء أمس، غلق 9 شركات صرافة لأنها «كانت تتلاعب فى السوق وتقوم بمضاربات على سعر الصرف».
«هناك حالة حذر وترقب شديدتين بين شركات الصرافة منذ قرار المركزى أمس، الدولار تراجع بالسوق السوداء إلى 11 و11.05 جنيه، وسط توقف شبه تام للتداول، ولا يتم البيع أو الشراء إلا للعملاء القدامى المعروفين، بينما يتم التعامل مع الجمهور العادى بالأسعار الرسمية»، قال نادر شاكر مدير إحدى شركات الصرافة بمنطقة وسط القاهرة.
وتابع: «نتعامل مع أى عميل باعتباره أحد مفتشى البنك المركزى أو مباحث الأموال العامة».
من جهته، قال محمد رضوان، عضو شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق شهدت عمليات مضاربة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين، وأن ارتفاعات الدولار كانت غير مبررة.
وأشار إلى أن بعض وسائل الاعلام ومقدمى برامج التوك شو، ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، كانوا سببا مباشرا فى ارتفاع الدولار بالسوق السوداء، عبر كثرة الشائعات.
وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، قد صرح بأن قرار شطب شركات الصرافة، جاء بعد تكرار تلك الشركات بتكرار ممارساتها الخاطئة والمخلة بسوق الصرف، والتى أدت إلى الإضرار بالاقتصاد الوطنى وإحداث حالة من الارتباك داخل القطاعات الاقتصادية.
وكشف عن أن القانون الحالى للبنك المركزى، يعطيه الحق فى وقف شركات الصرافة أو سحب تراخيصها أو شطبها شطبا نهائيا، لكن فى قانون البنك المركزى الجديد الذى يجرى إعداده حاليا سيتم تغليظ العقوبات، لتشمل الأشخاص الطبيعيين ويشتمل القانون الجديد على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس، ولن تكون قاصرة على سحب التراخيص فقط.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد صرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأنه لا نيه لخفض جديد فى قيمة الجنيه المصرى، منوها إلى الاتجاه لتجريم عمليات المضاربة ونشر الشائعات فى سوق العملة والتى تضر بالأمن القومى، وتهدد باستقرار الأوضاع الاقتصادية.
ويبلغ سعر الدولار بالسوق الرسمى فى البنوك 8.93 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع، ويسمح البنك رسميا لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمى، لكن غالبا ما تطلب شركات الصرافة سعرا أعلى للدولار، عندما يكون شحيحا.