سعر الدولار يتخطى حاجز ال 11 جنيه في السوق السوداء

للمرة الأولى في تاريخه

ارتفعت أسعار الدولار بالسوق الموازية" السوداء"، بشكل كبير وتراوح معدل الزيادة بين 40 – 50 قرشًا.
وسجل سعر الدولار ب السوق السوداء اليوم الأربعاء نحو 11.01 جنيه للشراء و 11.15 جنيه للبيع.
ورجحت مصادر عاملة بسوق الصرف، أن سبب الزيادة التاريخية في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وتخطيه للمرة الأولي حاجز ال 11 جنيه تأتي نتيجة الشائعات التي روجها المضاربين بالعملة الأجنبية، وهى اتجاه البنك المركزي المصري، تخفيض سعر الجنيه المصري مرة أخرى ليكون سعره الرسمي بالبنوك 10.25 جنيه.
وأضافت المصادر في تصريحات ل" بوابة أخبار اليوم"، أن وجود إقبال من المستوردين على شراء الدولار من السوق السوداء نتيجة لقرب حلول شهر رمضان، وزيادة حجم وارداتنا من الخارج في الوقت الذي يعاني فيه السوق الرسمي للعملة من توافر العملة الأجنبية.
من جانبه نفي طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وجود أية نية أو اتجاه لخفض جديد في قيمة العملة المحلية " الجنيه ".
وقال عامر، إن ما يتردد بالسوق بشأن اتجاه المركزي لخفض جديد في قيمة الجنيه أو إنفاقه مع أية جهات خارجية في هذا الشأن عار تماما من الصحة.
وأكد محافظ البنك المركزي، أن الارتفاعات المبالغ فيها وغير المبررة للدولار بالسوق الموازى، ناتجة عن مضاربات وشائعات من أطراف تبغي الضرر بالوطن ويجب محاسبة من يتفوه بمثل الأخبار الكاذبة لأنه يضر الأمن القومي والمواطن والاقتصاد المصري ككل، ويحقق ضررا كبيرا بالصناعة المصرية وبالاستقرار.
وثبت البنك المركزي، سعر بيعه للدولار في عطائه الدوري أمس الثلاثاء عند 8.78 جنيه، في حين قادت المضاربات والشائعات العملة الأمريكية لتجاوز الدولار حاجز ال11 جنيها لأول مرة في تاريخها بالسوق الموازي.
ورغم قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنحو 112 قرشًا، ليبلغ سعره الرسمي بالبنوك 8.85 جنيه للشراء، و8.87 جنيه للبيع، وقيامه بضخ ما يتجاوز ال 3 مليار دولار خلال الفترة الماضية في عطاءات استثنائية ودورية للبنوك المحلية، لتوفير السيولة النقدية للمستوردين والمصانع لشراء السلع الإستراتيجية وخامات الإنتاج، إلا أن سعر الدولار بالسوق السوداء مازال مرتفعًا بالمقارنة بالأسعار الرسمية بالبنوك وشركات الصرافة.
وأغلق البنك المركزي، 5 شركات صرافة لتلاعبهما في سعر صرف الدولار، ونتيجة عدم التزامهم بتعليمات البنك المركزي، خلال الفترة الماضية.
ويقوم البنك المركزي، بمتابعة سوق الصرف وتنفيذ حملات تفتيشية على محلات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، لضبط الشركات المخالفة لتعليمات بيع العملة الأجنبية، وتنفيذ العقوبات على الشركات المخالفة، والتي تتضمن إغلاق الشركات لمدة تترواح بين شهر إلي 3 أشهر، كما تتضمن شطب الشركات نهائيًا حال تكرار المخالفة.