الدولار يتخطى ال11 جنيها بالسوق السوداء.. طارق عامر: لا توجد أى نية لتخفيض الجنيه.. والارتفاعات غير مبررة نتيجة مضاربات وشائعات للإضرار بالوطن.. والمستوردون: نقص الدولار بالبنك المركزى وراء الزيادات

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعا كبيرا لم يصل إليه خلال الشهور الماضية ليتخطى حاجز ال11 جنيها، ووصل إلى 11.10 جنيه، مع توقعات بزيادات أخرى فى الأسواق الموازية بشركات الصرافة نتيجة المضاربات الكبيرة على الدولار والذى تسبب فى ارتفاع باقى العملات مقابل الجنيه.
وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، على عدم وجود أية نية أو اتجاه لخفض جديد فى قيمة العملة المحلية "الجنيه"، وأن ما يتردد بالسوق بشأن اتجاه المركزى لخفض جديد فى قيمة الجنيه أو إنفاقه مع أية جهات خارجية فى هذا الشأن عار تماما من الصحة.
وأضاف أن الارتفاعات المبالغ فيها وغير المبررة للدولار بالسوق الموازية ناتجة عن مضاربات وشائعات من أطراف تبغى الضرر بالوطن، ويجب محاسبة من يتفوه بمثل الأخبار الكاذبة لأنه يضر الأمن القومى والمواطن والاقتصاد المصرى ككل، ويحقق ضررا كبيرا بالصناعة المصرية وبالاستقرار.
وكان البنك المركزى قد ثبت سعر بيعه للدولار فى عطائه الدورى أمس الثلاثاء عند 8.78 جنيه، فى حين قادت المضاربات والشائعات العملة الأمريكية لتجاوز الدولار حاجز ال11 جنيها لأول مرة فى تاريخها بالسوق الموازية.
وقال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء يعود إلى نقص المعروض منه فى البنك المركزى والبنوك المصرية، وإن ما يعلنه البنك المركزى من ضخ كميات من الدولار فى عطاءاته لا يكفى حاجة مصر من الاستيراد سوى لأسبوع واحد فقط، وهو ما تدركه جيدا شركات الصرافة من حالة النقص فى العملات الأجنبية لدى البنوك، والتى لا تستطيع تلبية احتياجات الأسواق وأنهم المنفذ الوحيد فى تدبير العملة أمام المتعاملين فى الأسواق.
وأضاف، أن البنك المركزى لن يعمل منفردا بعيدا عن الحكومة التى لم تتدخل فى وضع برنامج لجذب الاستثمارات فى ظل انخفاض قيمة الجنيه المصرى، والذى يعتبر بيئة جاذبة للاستثمار، لافتا إلى أن مع استمرار نقص موارد العملة بعد إنهيار السياحة وتراجع الصادرات وعدم قدرة الحكومة على طرح برامج استثمارية لجذب مشروعات تدر بالعملة مرة أخرى، سينفد الاحتياطى الدولارى بالبنوك، خاصة أن مصر دولة مستهلكة أكثر من وجود صناعات تغنى عن الاستيراد.
وأشار إلى أن هناك شركات تقوم بتجميع الدولار من المصريين العاملين بالخارج فى دول الخليج مثل السعودية، والأمارات والكويت، وتعرض عليهم أسعار السوق السوداء لبيع الدولار مقابل منح ذويهم فى مصر للجنيه المصرى بضمانات كاملة فى الحصول على حقوقهم، مشيرا إلى أن هذه الشركات هى الوسيلة المطروحة حاليا لجمع الدولار ومنع دخوله مصر، وهو ما تستفيد منه الشركات الوسيطة بعيدا عن الاقتصاد القومى.
وطالب النجار، بإنشاء شركات صرافة تابعة للبنوك التجارية خاصة البنوك المملوكة للدولة أسوة ببنك مصر وشركة مصر للصرافة، مع منحها العديد من المزايا والصلاحيات، وضرورة تشديد الرقابة على شركات الصرافة وتجريم المضاربين على العملات الأجنبية والذين تسببوا فى رفع أسعار العملات فى السوق المحلى.
كما أكد على ضرورة السماح بقبول التحويلات بالعملة الأجنبية من الخارج لحساب الشركات المستوردة لاستخدامها فى تمويل العمليات الاستيرادية الخاصة بها، إضافة إلى ضرورة وجود تنسيق مشترك بين البنك المركزى وجميع الوزارات والمصالح والجهات المعنية بالاستيراد والتصدير، إضافة إلى ضرورة تدخل الدولة فى وضع أسعار تشجيعية تجذب الدولار من المصريين العاملين بالخارج، وأن يضع البنك المركزى سياسات محفزة تشجع على دخول الدولار، وأن تختلف هذه السياسات فى تحديد سعر صرف الدولار عن سعره داخل البنوك، ولابد من وضع سعر أعلى من المعروض خاصة لتحويلات المصريين فى الخارج، لكى يستفيد الاقتصاد المصرى.
وطالب النجار البنك المركزى بتفعيل قيام فروع البنوك المصرية المنتشرة فى جميع دول العالم، أو أى جهة مصرفية أجنبية أخرى خارج مصر، يراها البنك المركزى لجذب وتجميع وشراء مدخرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بأسعار تشجيعية، حتى لا يتم استقدامها بطرق غير شرعية للمضاربة بها داخل مصر، ولمنع خلق سوق تحويلات موازية من جانب شركات الصرافة وجهات خارجية مختلفة قد تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطنى.
وقال أحمد الزينى، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن استمرار الدولار فى الارتفاع بعد إعلان البنك المركزى توفير كميات منه يعنى أن هناك مضاربات كبيرة لابد أن تنتبه إليها الدولة فى الأسواق الموازية، ولابد من معرفة مصادرها، خاصة أن جميع التوقعات أشارت إلى تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بعد عطاء البنك المركزى إلى 9 جنيهات فى تعاملات اليوم.
وأضاف الزينى، أن هناك حرب شائعات متعمدة لسقوط البلاد والضرر بالاقتصاد القومى لرفع الأسعار فى الأسواق، وتضرر المواطن المصرى فى ظل تراجع معدلات دخل الأفراد واستمرار ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن هناك أيادى خفية من الإخوان والمضاربين المتسببين فى ضرب الأوضاع فى مصر.
موضوعات متعلقة:
الدولار يسجل 8.88 جنيه فى تعاملات الأربعاء
مصادر مصرفية: الدولار يسجل 10.80 جنيه فى السوق السوداء بعد ارتفاعه 30 قرشا