الاقتصاد يجنى ثمار معالجة «المركزى» لتشوهات سوق الصرف

وصف رؤساء البنوك الضوابط التى اتخذها البنك المركزى من حيث تصحيح سعر الصرف ، وضوابط تداول النقد الاجنبى ووضع سقف اقصى للايداع النقدى بالدولار فى البنوك للافراد والشركات ، الى جانب وقف بيع البنوك الدولار لشركات الصرافة ، وشراء فائض الدولار لديها مقابل الجنيه المصرى فقط دون تحويلها او استبدالها الى عملات اجنبية اخرى ، بمثابة معالجة شاملة للتشوهات بسوق الصرف .
وتوقع رؤساء البنوك ان تسفرعن القضاء على السوق الموازية خلال الفترة القليلة المقبلة ، خاصة مع توارى المضاربات بشكل لافت فى اول يوم لتطبيق هذه التعليمات والضوابط – يوم الخميس الماضى – حيث تراجع سعر الدولار بالسوق الموازية الى 7.70 جنيها ليقترب كثيرا الى السعر بشركات الصرافة فى ظل الضوابط الجديدة حيث يزيد السعر بخمسة قروش على السعر بالبنوك وبالتالى فان السعر فى شركات الصرافة كان 7.68 جنيها للدولار .
وتوقع رؤساء البنوك ان يجنى الاقتصاد ثمار معالجة البنك المركزى خاصة بزيادة حصيلة النقد الاجنبى بالسوق فى البنوك بما يغطى جميع الطلب الفعلى ، وهو ما يسهم بدوره فى استقرار سعر الصرف ، واعادة تكوين الاحتياطى الاجنبى بالبنك المركزى .
الاتربى :
انخفاض كبيرللدولار بالسوق الموازية يمهد لزوالها

قال محمد الاتربى رئيس بنك مصر ان هناك مؤشرات أولية عن تأثير ايجابى لقرارات وضوابط البنك المركزى لتنظيم سوق الصرف ، لافتا الى الهدوء فى التعامل على النقد الاجنبى بالبنوك ، واكبه انخفاض كبير فى سعر الدولار بالسوق الموازية ليسجل 7.70 جنيها وهو ما يقترب كثيرا من السعر الذى حدده البنك المركزى للتداول بشركات الصرافة بالبيع والشراء بهامش 5 قروش فوق السعر بالبنوك ، مشيرا الى ان هذا الامر بمثابة، نتيجة فورية لتراجع المضاربات والحد من تداول النقد الاجنبى خارج الجهاز المصرفى الذى استهدفت قرارات البنك المركزى تحقيقها .
ووصف الاتربى الضوابط الجديدة لتنظيم سوق الصرف بانها رسالة قوية للسوق بعودة الامور الى طبيعتها وهى تداول النقد الاجنبى بالجهاز المصرفى ، وفقا للمعايير المصرفية فى كافة انحاء العالم التى تقيد الايداع النقدى بالبنوك للحد من تداول " الكاش " ومواجهة ظاهرة غسل الاموال .، وتوقع ان يتم القضاء على السوق الموازية تماما خلال الفترة المقبلة .
الزاهد :
المركزى يصحح الأوضاع المعيبة بالسوق ونتوقع زيادة النقد الأجنبى
وصف منير الزاهد رئيس بنك القاهرة قرارات البنك المركزى بتنظيم سوق الصرف بالجيدة جدا وانها تمثل تصويبا للاوضاع المعيبة بالسوق ، واضاف : لقد حاولت شركات الصرافة خلال الفترة الماضية القيام بدور البنوك ، وتخطت الدور المنوط بها والمتعارف عليه فى كل دول العالم ،وبدلا من ان يقتصر دورها على بيع وشراء العملات الاجنبية خلال الفترات المسائية بعد انتهاء فترات العمل بالبنوك او خلال ايام العطلات ،وفى حدود بسيطة ايضا ،حيث تقتصر هذه الفترات على تعاملات الافراد ، فقد قامت شركات الصرافة باستغلال الاوضاع فى المضاربة على الدولار ، ورفع السعر لجذب العملاء من بعض اصحاب الايرادات من العملات الصعبة سواء فى مجالات السياحة او التصدير ، مع توفيره للشركات والمضاربين باسعار اعلى.
وقال الزاهد ان كل هذه الممارسات الضارة بالاقتصاد ، ادت الى سحب النسبة الاغلب من تحويلات المصريين بالخارج- نحو 90 % - ونسبة لا يستهان بها من ايرادات السياحة والصادرات فى السوق الموازية التى ظلت ترفع فى سعر الصرف لاغراء هؤلاء وسحب التعاملات من البنوك لتتخطى دورها ونشاطها، وتضر بالاقتصاد ، واضاف : لقد جاءت قرارات البنك المركزى لتعيد الامور لنصابها الطبيعى ، وتضع حدا لكل هذه الممارسات والمضاربة على العملة ، وتعيد تداول النقد الاجنبى الى داخل الجهاز المصرفى ، المنوط به القيام بعمليات توفير العملات الصعبة لفتح الاعتمادات واستيراد السلع ومستلزمات الانتاج .
وانتقد الزاهد لجوء بعض العاملين فى قطاع السياحة والمصدرين الى بيع ايراداتهم من العملات الاجنبية خارج الجهاز المصرفى، سعيا الى مكاسب ضئيلة مقارنة بما تلحقه من اضرار بالاقتصاد القومى ، وذلك قبل ان يصدر البنك المركزى هذه الضوابط على الرغم من حزمة المساندة والدعم التى قدمها البنك المركزى لهذه القطاعات طوال الفترة الماضية ، وتمويل البنوك لانشطتها وتاجيل اقساط القروض عليها . .
واشار الزاهد الى ان وضع حد اقصى للايداع النقدى بالدولار بالبنوك موجود ومعمول به فى كل دول العالم ، ولا يستطيع اى فرد فى اوروبا مثلا ايداع اكثر من الف دولار نقدا فى حسابه بالبنوك ، وعلى الرغم من ذلك فقد حدد البنك المركزى الايداع اليومى للشركات والافراد ب 10 الاف دولار ، لافتا الى اهمية وضع حد للتداول والتعامل النقدى " الكاش " فى مصر ، خاصة وان مصر من اعلى الدول فى هذا المجال ، والبنوك فى مصر من اعلى البنوك فى العالم من حيث معدلات تصدير واستيراد البنكنوت بالعملات الاجنبية نظرا لارتفاع تداول " الكاش " بالسوق .
واضاف : نحن متفائلون الان بعد ضوابط البنك المركزى ستدخل كل الايرادات وتحويلات المصريين بالخارج فى البنوك وهى القنوات الطبيعية لتداول العملة وبالتالى ستزيد حصيلة النقد الاجنبى بشكل كبير يتناسب مع إجمالى الايرادات من الصادرات السلعية والخدمية والتى تحقق فائضا فى ميزان المدفوعات ، لافتا الى ان ذلك سيعزز من قدرة البنوك فى توفير العملات الصعبة للافراد والشركات ويقضى على السوق الموازية .
عشماوى :
إعادة تدفقات العملات الصعبة للبنوك
أشار محمد عشماوى رئيس المصرف المتحد الى اهمية قرارات البنك المركزى ، بوضع سقف وحد اقصى للايداع النقدى بالدولار للافراد والشركات ، بهدف القضاء على المضاربات حيث ان بعض الشركات كانت تقوم بشراء الدولار بحجم كبير من السوق الموازية وتقوم بايداعها فى البنوك وهو الامر الذى ساهم فى احداث قفزات فى السعر وألهبت المضاربات بالسوق الموازية وهو الامر الذى قام البنك المركزى برصده خلال الفترة الماضية وفى ضوئه اتخذ هذه الضوابط والتى تتماشى مع المعايير العالمية فى هذا المجال.
وعبر عشماوى عن تفاؤله باستقرار سوق الصرف خلال المرحلة المقبلة بفضل الادوات التى يتبناها البنك المركزى وينفذها لضبط السوق ومواجهة المضاربات متوقعا ان تؤدى خلال الفترة القليلة المقبلة للقضاء على السوق الموازية.