خبراء القطاع المصرفي : قرار البنك المركزي بتحديد سقف يومي لإيداع الدولار ضربة معلم

رامز : هدف القرار القضاء نهائياً علي السوق السوداء

دخلت السوق السوداء للدولار مرحلة «البيات الشتوي» الطويل بعد بدء سريان قرار البنك المركزي بتحديد سقف يومي للايداع ب10 آلاف دولار من الأفراد والشركات.
ووصف مصرفيون القرار بأنه «ضربة معلم» في الوقت المناسب لاغلاق الأبواب الخلفية للتعامل بالدولار بعيدا عن السوق الرسمية متوقعين ان تتوقف السوق السوداء تماما خلال الفترة القليلة القادمة.. أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري ... أن القرارات الأخيرة الي اتخذها البنك المركزي أمس الاول تستهدف القضاء علي السوق السوداء للدولار بشكل نهائي.
وقال إن القرارات تخدم الاقتصاد المصري وتنظم عملية تداول العملة الأجنبية ... مشيرا الي انها ليست مرتبطة بمؤتمر القمة الاقتصادي المقرر مارس القادم بمدينة شرم الشيخ . ضرب مثلاً بتحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تصل الي 19 مليار دولار سنوياً لا يدخل منها القطاع المصرفي الرسمي سوي 10% فقط .
ودافع عن توقيت صدور القرار ... مؤكداً أن ذلك النظام الجديد يعمل به العالم كله خاصة في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد .. أشار أن البنك المركزي المصري رصد قيام بعض الشركات بايداع 500 مليون دولار «كاش» في أحد البنوك في يوم واحد ... مؤكداً أننا نعلم تماماً أن مصدر ذلك « الكاش» هو السوق السوداء.
وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.. ان قرار هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أمس الأول بتحديد سقف لايداعات الافراد والشركات بالبنوك بما لا يتجاوز 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا.. يتوافق تماما مع كل الممارسات المصرفية المعمول بها حول العالم.. وأضاف عكاشة ان القرار يهدف إلي احكام الرقابة علي حركة النقد الأجنبي بالسوق المصرفي من جانب البنك المركزي وهو حق مشروع تماما للبنك المركزي المصري بحكم الدستور والقانون.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.. ان مصر بها موارد دولارية ضخمة.. لكن للأسف الشديد لا تمر تلك الموارد عبر الجهاز المصرفي.. مشيرا إلي أن تلك الموارد تتمثل في تحويلات المصريين العاملين في الخارج التي تقدر وفق آخر الاحصائيات بحوالي 19 مليار دولار سنويا.. علاوة علي ايرادات السياحة والتصدير.
وقال ان القرار لن يمس تحويلات المصريين العاملين بالخارج أو أي تحويلات من الخارج لمصر التي تظل كما هي مقارنة مع تحديد سقف للايداع من جانب الافراد أو الشركات بالداخل مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.. ووصف محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر القرار بأنه أكثر من رائع وقال ان القرار من شأنه تحديد اتجاه اجباري لمسار العملات الحرة بالسوق المصري يصب في البنوك دون غيرها بما يغلق السوق الموازية أو السوق السوداء للعملة تماما.
أضاف أن القرار الذي بدأ تطبيقه أمس يدعم تحويل الدولار إلي داخل الجهاز المصرفي ويجبر العملاء علي بيع الدولار للبنوك بعيدا عن السوق الموازية أو السوداء خاصة أن الجانب الأكبر من تحويلات المصريين العاملين بالخارج تتجه خارج الجهاز المصرفي بالسوق الموازية أو السوداء.
أشار الأتربي إل أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تدور حول 19 مليار دولار سنويا.. لا يدخل منها الجهاز المصرفي سوي 2٫5 مليار دولار فقط والجانب الأكبر يذهب إلي السوق الموازية أو السوداء أو شركات الصرافة.
ووصف أكرم تيناوي الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة العربية المصرفية abc قرار هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري «بضربة معلم».
وتوقع أن يجبر قرار البنك المركزي المصري المتعاملين مع السوق الموازية أو السوداء علي التعامل فقط مع البنوك دون غيرها بيعا وشراء.
محمد سلامة