"البنك المركزي" يحظر قبول ودائع "كاش" بأكثر من 50 ألف دولار شهريا

شدد هشام رامز، محافظ البنك المركزي، علي تعليمات جديدة للبنوك العاملة في السوق المحلية بحظر قبول إيداعات العملات الأجنبية "الكاش" بأكثر من 10 آلاف دولار يوميًا و50 ألف دولار كحد أقصى في الشهر، وذلك خلال اجتماع رامز مساء أمس في مقر البنك المركزي مع قيادات القطاع المصرفي، في خطوة فنية نحو القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية.
وتضمنت التعليمات الجديدة قصر بيع فوائض شركات الصرافة من العملات الصعبة للبنوك على الجنيه فقط وليس مقابل أي عملات أخرى.
من جهته، قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن تلك القرارات قوية جدًا وستدعم دخول حصيلة العملة الأجنبية إلى داخل الجهاز المصرفي وستجبر العملاء على بيع الدولار للبنوك وليست السوق السوداء، لاسيما وأن حصيلة تحويلات المصريين العاملين في الخارج لا تدخل إلى البنوك واتم تغذية السوق السوداء بها.
وأضاف أن تلك الإجراءات الفنية متبعة عالميًا وستخفض الطلب على الدولار في السوق السوداء، لافتًا إلى أنه لا توجد تعاملات ضخمة بالدولار الكاش في أي دولة في العالم.
وقال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، إنه قرار حاسم ويدل على أن المركزي يتخذ قرارات مرتبة وليست عشوائية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح منظومة الاقتصاد الوطني وتهيئة المناخ للاستثمار.
وأضاف إبراهيم أن الدور الذي يلعبه البنك المركزي يضبط حركة الواردات التي وصفها بالعشوائية وتحتاج إلى مزيد من الرقابة والترشيد.
من جانبها، قالت مصادر مصرفية بارزة إن قرارات المركزي لن تؤثر على تعاملات الأفراد، وإنها ستقيد حركة "حيتان السوق السوداء" التي تشتري الدولار بكميات كبيرة وتودعها لدى البنوك، مشيرًا إلى أنه في سياق موازٍ أصدر البنك المركزي تعليماته للقطاع المصرفي بتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع من الخارج إلى جانب توفيرها للسلع الأساسية.
ولفتت المصادر إلى أن إحدى الشركات العاملة في السوق المحلية قامت بإيداع "كاش" بقيمة 1.6 مليار دولار في البنوك خلال 3 شهور متتالية، موضحًا أن تلك الأموال جاءت من خارج القطاع المصرفي وليست نتيجة تعاملات اقتصادية، وهو ما يخلق السوق السوداء لذا فإن قرارات المركزي الأخيرة تعد ضربة قاصمة للسوق السوداء.
ويبدأ البنك المركزي المصري في تكثيف حملاته الرقابية لتحقيق مزيد من الانضباط والاتزان في سوق صرف العملات الأجنبية بما يخدم صالح الاقتصاد الوطني ويساهم في خلق مناخ جيد للاستثمار.