في ضربة قوية لتجار السوق السوداء للدولار والمضاربين علي العملة الأمريكية قرر البنك المركزي إغلاق9 شركات صرافة ثبت تلاعبها في السوق, فيما لوح جمال نجم نائب البنك المركزي في تصريحات مساء أمس بتغليظ العقوبات لتصل إلي حد السجن ومدها إلي الأفراد أيضا. يأتي ذلك فيما واصل سعر الدولار في السوق قفزاته السعرية وسجل أمس11 جنيها و30 قرشا وسط حالة من الغموض والارتباك حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الارتفاعات غير المبررة. بينما حذر خبراء من تداعيات هذه الزيادات علي الاقتصاد القومي خاصة علي الاستثمار, والسوق المحلية. وقال محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين إن زيادة أسعار الدولار سوف تؤدي حتما إلي ارتفاع أسعار المنتجات في السوق خاصة أن نسبة كبيرة من مكون الإنتاج المحلي يتم استيرادها من الخارج. وحول الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لمواجهة هذه الأزمة قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي إن القانون الحالي للبنك المركزي يعطيه الحق في وقف شركات الصرافة أو سحب تراخيصها أو شطبها شطبا نهائيا, لكن في قانون البنك المركزي الجديد الذي يجري إعداده حاليا سيتم تغليظ العقوبات لتشمل الأشخاص الطبيعيين وعقوبات مشددة تصل إلي الحبس, ولن تكون قاصرة علي سحب التراخيص فقط. كان سعر صرف الدولار قد شهد عمليات مضاربة حادة بالسوق السوداء ليتجاوز سعره11 جنيها لأول مرة في تاريخه بسبب المضاربات التي تمارسها بعض شركات الصرافة. وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قد صرح لالأهرام المسائي أمس بأنه لا نية لخفض جديد في قيمة الجنيه المصري, منوها إلي الاتجاه لتجريم عمليات المضاربة ونشر الشائعات في سوق العملة والتي تضر بالأمن القومي وتهدد استقرار الأوضاع الاقتصادية. ويبلغ سعر الدولار بالسوق الرسمية في البنوك8.93 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع.