أطلقت الدولة ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى، مشروع الإسكان الاجتماعى الأخضر، المعروف باسم «الإسكان الأخضر» أو «العمارة الخضراء»، والتى تهدف إلى تشييد منازل صديقة للبيئة وبمواصفات معينة تحد من الانبعاثات الكربونية، وذلك فى إطار توجه مصر نحو مستقبل مستدام. اقرأ أيضا | تفاصيل تسليم رئيس الوزراء عقود وحدات «سكن لكل المصريين» بأكتوبر الجديدة كشفت مى عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن تفاصيل مبادرة الإسكان الأخضر والتى جاءت بعد توجه الصندوق نحو البناء الأخضر المستدام وتبنى أساليب بناء صديقة للبيئة بداية من عام 2020 وذلك بالتعاون مع البنك الدولى، حيث طرح الصندوق المبادرة الأولى للإسكان الاجتماعى الأخضر والتى استهدفت تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية مستدامة ومنخفضة التكلفة. وأضافت أن الصندوق أطلق المرحلة الثانية من مبادرة الإسكان الاجتماعى الأخضر فى عام 2022، والتى هدفت لتنفيذ 30 ألف وحدة سكنية مستدامة ليصل إجمالى المستهدف إلى 55 ألف وحدة سكنية، وخلال العام الجارى واستجابة لتزايد الطلب على الإسكان فى مصر تم توسيع المستهدف ليصل إلى أكثر من 68 ألف وحدة سكنية مستدامة وصديقة للبيئة. وأوضحت أنه تم اعتماد 25٫494 وحدة سكنية بنظام الهرم الأخضر بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، فى حين تم اعتماد 14٫376 وحدة سكنية وفق تصنيف EDGE العالمى مع مؤسسة التمويل الدولية، بينما يتم اعتماد أكثر من 28 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن نظام اعتماد دولى. وأوضحت مى عبدالحميد، الخطوات التى يتخذها الصندوق لترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الانبعاثات الكربونية، ومنها استخدام مواد بناء صديقة للبيئة تقلل استهلاك الطاقة والكهرباء، واعتماد حوائط خارجية بسمك 25 سم، وعزل حرارى للأسطح لتقليل انتقال الحرارة، واستخدام إضاءة LED والطاقة الشمسية للإنارة. وأشارت إلى أن الصندوق يعمل على دعم مشاركة القطاع الخاص فى مشاريع الإسكان الأخضر، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 1٫194 وحدة سكنية خضراء، والعمل جارٍ على تنفيذ 53٫364 وحدة، وجارٍ طرح 13٫920 وحدة سكنية جديدة. وأضافت مى عبدالحميد، أن الصندوق يدعم سعر الوحدة وذلك من خلال بيعها بسعر التكلفة دون أى هامش ربح وبدون تكلفة الأرض والمرافق، بالإضافة إلى تطبيق آلية الدعم الذكى وكذلك دعم فائدة التمويل العقارى، مشيرةً إلى أن هناك منظومة دعم متكاملة بالصندوق والتى تجعل سعر الوحدة السكنية فى متناول المواطن منخفض الدخل وكذلك الدعم النقدى المقدم للمواطنين وفق حدود الدخل والذى وصل إلى 160 ألف جنيه. وأشارت إلى أن الصندوق يستهدف التوجه نحو النمو العمرانى للمدن الجديدة بدلًا من التركيز داخل مدن الدلتا المزدحمة، حيث وصلت 85٪ من مشروعاته فى المدن الجديدة بدلًا من 15٪ فقط بالمدن القائمة، بما يسهم فى الحد من التوسع غير المخطط وحماية الأراضى الزراعية وتقليل تعرض السكان للمخاطر المرتبطة بالازدحام وضعف البنية التحتية.