مي عبدالحميد: نستهدف بناء 68 ألف وحدة سكنية خضراء صديقة للبيئة

• 85٪ من طروحات الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يستهدف بناء أكثر من 68 ألف وحدة سكنية ب"الإسكان الأخضر" بمواصفات صديقة للبيئة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات الجلسة الفنية "الإسكان الاجتماعي الأخضر: تشييد المنازل وتنمية المهارات وتمويل مستقبل مستدام" ضمن المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، المُقام على هامش مجلس وزراء الإسكان والتعمير في العاصمة القطرية الدوحة.
وأوضحت عبد الحميد أن التوسع في المستهدف يأتي استجابة لتزايد الطلب على الإسكان في مصر، مشيرةً إلى أن إجمالي المستهدف وصل إلى 55 ألف وحدة سكنية مستدامة بعد إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر في عام 2022، والتي هدفت لتنفيذ 30 ألف وحدة سكنية مستدامة، لتضاف إلى المبادرة الأولى التي انطلقت في عام 2020 بالتعاون مع البنك الدولي، واستهدفت تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية مستدامة ومنخفضة التكلفة.
وذكرت أن الصندوق اعتمد 25,494 وحدة سكنية بنظام "الهرم الأخضر" بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، و14,376 وحدة سكنية مع مؤسسة التمويل الدولية وفق تصنيف EDGE العالمي، وأنه سيجري اعتماد أكثر من 28 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن نظام اعتماد دولي.
كما أشارت إلى الانتهاء من تنفيذ 1,194 وحدة سكنية خضراء، والعمل جارٍ على تنفيذ 53,364 وحدة، إضافة إلى طرح 13,920 وحدة سكنية جديدة لدعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الإسكان الأخضر.
وتناولت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، خلال كلمتها، الحلول التمويلية التي اعتمد عليها الصندوق لدعم التوسع في الإسكان الاجتماعي الأخضر، والتي تضمنت قرض البنك الدولي، وتمويلات البنوك المصرية لشراء الوحدات الخضراء عبر القروض العقارية، مما يسهم في تدفق نقدي مستدام لبناء وحدات جديدة. كما أشار الصندوق إلى دراسة إصدار سندات خضراء مدعومة.
ولترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الانبعاثات الكربونية، أوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق يتخذ عدة خطوات، تشمل استخدام مواد بناء صديقة للبيئة تقلل استهلاك الطاقة والكهرباء، واعتماد حوائط خارجية بسمك 25 سم، وعزل حراري للأسطح لتقليل انتقال الحرارة، واستخدام إضاءة LED والطاقة الشمسية للإنارة.
وأضافت أن الصندوق يدعم سعر الوحدة من خلال بيعها بسعر التكلفة دون أي هامش ربح، وبدون تكلفة الأرض والمرافق، إلى جانب تطبيق آلية الدعم الذكي ودعم فائدة التمويل العقاري.
وذكرت أن منظومة الدعم المتكاملة تتضمن دعماً نقدياً مقدماً للمواطنين وفق حدود الدخل، وصل إلى 160 ألف جنيه.
وأعلنت عبد الحميد أن الصندوق يعمل على زيادة حجم الطروحات، والتوسع نحو المحافظات والمراكز ذات الاحتياج الأعلى، وتطوير نماذج عمرانية وتنموية جديدة، وتطوير آليات تمويل مبتكرة تسمح بزيادة عدد الوحدات المطروحة سنوياً.
وشددت على أن الصندوق يستهدف التوجه نحو النمو العمراني للمدن الجديدة بدلاً من التركيز داخل مدن الدلتا المزدحمة، حيث وصلت 85% من مشروعاته في المدن الجديدة بدلاً من 15% فقط بالمدن القائمة، مما يسهم في الحد من التوسع غير المخطط وحماية الأراضي الزراعية.
وأكدت أن الصندوق يركز على أن يتضمن كل مشروع احتياجات السكان الحالية والمستقبلية، مثل المدارس والوحدات الصحية والمستشفيات، مع دعم الفئات المهمشة مثل المرأة المعيلة والمهن الحرة، وضمان ارتباط المشروع بشبكات النقل العام والمرافق الحيوية لتوفير فرص توظيف سهلة وفعالة للمواطنين.