نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى توجيه ضربات متتالية لشركات السياحة الوهمية استغلت اشتياق المواطنين لأداء مناسك الحج والعمرة، وحوّلت أحلامهم الروحانية إلى معاناة إنسانية قاسية، وذذلك استمرارا لحماية المواطنين من جرائم النصب والاحتيال، وحرصا على إحكام الرقابة على قطاع السياحة. شرطة السياحة والآثار بإشراف اللواء إبراهيم ملك إبراهيم مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبوعمره مساعد وزير الداخلية كشفت تحرياتهما خلال الشهر الأخير، أن 68 شركة سياحية تعمل بدون ترخيص وموزعة على عدد من المحافظات وقد مارست نشاطًا إجراميًا تمثل فى النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية ودينية مختلفة، مع إيهام الضحايا بكونها شركات مرخصة على خلاف الحقيقة. واعتمد القائمون على تلك الشركات أساليب احتيالية متطورة، من خلال الترويج المكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعى ونشر إعلانات مبوبة تحمل وعودًا براقة، استهدفت فى المقام الأول البسطاء وكبار السن، ممن ادخروا أموالهم على أمل زيارة بيت الله الحرام. وعقب تقنين الإجراءات القانونية، شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة استهدفت مقار تلك الشركات، وأسفرت عن ضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم أختام وأكلاشيهات مزورة، وجوازات سفر، ودفاتر إيصالات استلام نقدية، وبرامج حج وعمرة وهمية، إضافة إلى أوراق دعائية وإعلانات إلكترونية كانت تُستخدم فى خداع المواطنين. وأكدت وزارة الداخلية أن جهود مواجهة الشركات غير المرخصة تأتى تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالتصدى للجريمة بشتى صورها ومنع استغلال أحلام البسطاء فى ظل استراتيجية شاملة لمكافحة الجريمة وحماية الأمن السياحى، مشددة على استمرار الحملات لضبط أى كيان غير مرخص تسول له نفسه العبث بمقدرات المواطنين أو استغلال مشاعرهم الدينية. وناشدت الوزارة المواطنين ضرورة التأكد من تراخيص الشركات السياحية قبل التعاقد معها، وعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية، حفاظًا على أموالهم وحقوقهم.