«الداخلية» تلاحق عصابات النصب باسم العمرة والحج

ضياء ‬جميل
يظل شغف الملايين من المواطنين بأداء مناسك الحج والعمرة يحمل في طياته أمنيات الروح وتجديد الإيمان لكن للأسف لا يخلو هذا الموسم من استغلال تجار الوهم الذين يبتزون مشاعر المواطنين ويغتنمون فرصتهم لجمع الأموال بطرق غير شرعية عبر ترويج رحلات دينية وسياحية وهمية وفي ظل وجود حالات فردية للنصب والاحتيال على المواطنين، كثفت وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة هذه العصابات. تفاصيل اكثر إثارة في السطور التالية.
أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام 18 شركة سياحية غير مرخصة، داخل نطاق عدد من المحافظات، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم. وكانت تلك الشركات توهم ضحاياها بأنها كيانات رسمية، وتقدم برامج سياحية ودينية معتمدة، بينما هي في الحقيقة تعمل خارج الإطار القانوني.
كما كشفت التحريات أن مسئولي تلك الشركات روجوا لنشاطهم الوهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر إعلانات مبوبة لاستقطاب أكبر عدد من الراغبين في السفر.
وعقب تقنين الإجراءات، استهدف مقار الشركات المشار إليها، وأسفرت الحملة عن ضبط القائمين على إدارتها وعثر بحوزتهم على مجموعة كبيرة من المضبوطات، منها أختام وأكلاشيهات، وجوازات سفر، ودفاتر إيصالات استلام نقدية، بالإضافة إلى أوراق دعاية وإعلانات منشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُستخدم لإيهام المواطنين بشرعية النشاط.
اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار خطة وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على القطاع السياحي وحماية المواطنين من الوقوع فريسة للشركات الوهمية التي تتاجر بالأحلام الدينية والسفر.
كانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، قد أكدت أن 27 شركة بدون ترخيص متورطة في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم، وإيهامهم بكونها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو نشر إعلانات مبوبة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على أختام وأكلاشيهات، صور جوازات سفر، دفاتر إيصالات استلام نقدية، مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات، اتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة «بدون ترخيص»، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة - برامج سياحية).
وردت معلومات أكدتها تحريات قطاعي «الأمن العام وشرطة السياحة والآثار»، قيام 3 شركات بدون ترخيص، بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة «على خلاف الحقيقة»، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارتهم، وعُثر بداخلها على صورة جواز سفر، تأشيرات زيارة لإحدى الدول، برامج رحلات دينية، كروت الدعاية، مجموعة من المظاريف عليها أسماء الشركات، إيصالات استلام نقدية.
أكدت معلومات وتحريات اللواء محمد عاكف مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، عاطل وله معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين، استغل المتهم رغبة البعض في أداء مناسك العمرة، وزعم عبر صفحات إلكترونية أن لديه القدرة على استخراج تأشيرات سفر بأسعار منخفضة وسرعة إنجاز، مقابل مبالغ مالية يحصل عليها مقدمًا أنشأ المتهم عدة صفحات وهمية بأسماء شركات سياحة غير موجودة على أرض الواقع، للترويج لنشاطه الإجرامي، واستولى على مبالغ مالية من الضحايا الذين اكتشفوا في ما بعد تعرضهم للاحتيال، عقب تقنين الإجراءات، تمكن العقيد أحمد فاروق والمقدمون زياد عادل وخالد خلف ومحمد النويشي ويوسف سعيد ضباط الأموال العامة من ضبط المتهم وبحوزته أربعة هواتف محمولة وجهاز حاسب آلي محمول، وبفحص المضبوطات تبين احتواءها على محادثات وإعلانات تؤكد ممارسته لهذا النشاط الإجرامى، وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.
برامج سياحية!
أكدت المعلومات والتحريات قيام 5 شركات «بدون ترخيص» بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم.
تبين من التحريات قيامهم بإيهام ضحاياهم بكونها شركات سياحية مرخصة «على خلاف الحقيقة»، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو نشر إعلانات مبوبة عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على (جوازات وتأشيرات سفر- برامج سياحية –دفاتر استلام نقدية – مجموعة من إعلانات الشركات – دفاتر خاصة ببيانات العملاء وحجوزاتهم).
كما أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام شرطة السياحة والآثار، قيام 20 شركة بدون ترخيص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بكونها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو نشر إعلانات مبوبة عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على جوازات سفر – تصاريح سفر –تأشيرات لرحلات دينية – تذاكر طيران - برامج سياحية – دفاتر استلام نقدية – مجموعة من إعلانات الشركات.
كتاب دوري
وفي خطوة لحماية حقوق الشركات السياحية والمواطنين أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة كتابًا دوريًا رقم (1247) لسنة 2025، حذرت فيه من التعامل مع الكيانات غير الشرعية التي تروج لبرامج سياحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما في مجالي الحج والعمرة ونبهت الغرفة إلى أن التعامل مع تلك الكيانات يعد انتهاكًا صريحًا للقانون، مؤكدة أن الشركات السياحية التي تتعامل مع كيانات غير مرخصة ستتعرض لعقوبات قانونية قاسية، وقد أكدت الغرفة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام أعضائها بالقوانين المنظمة للعمل السياحي، استنادًا إلى القرار الصادر في 9 سبتمبر 2024، والذي يحظر التعاون مع الشركات غير المرخصة وأوضحت الغرفة أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة للقانون، وتعرض مرتكبيها لعقوبات قانونية مشددة، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس إدارة الغرفة، الصادر بتاريخ 9 سبتمبر 2024، والذي يحظر على الشركات السياحية التعامل مع كيانات غير مرخصة وشددت الغرفة تشديدًا بالغًا على ضرورة التوقف نهائيًا عن أي شكل من أشكال التعاون مع تلك الكيانات غير المعتمدة من وزارة السياحة والآثار، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام الشركات الأعضاء بالقوانين المنظمة للعمل السياحي.
نصب واحتيال
ومن جانبه قال إسلام محمد سيد المحامي: بإن قانون العقوبات تضمن فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
اقرأ أيضا: كشف شبكة سرقات متنوعة بالقاهرة وضبط المتورطين