ضبط 18 شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب على المواطنين

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مواجهة الجرائم المرتبطة بالأمن السياحي، وضبط الشركات التي تعمل في مجال السياحة دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وتأتي تلك التحركات استباقاً لمحاولات بعض القائمين على هذه الكيانات الاحتيالية استغلال المواطنين، بدعوى تنظيم رحلات الحج والعمرة والبرامج السياحية المختلفة.
تحريات تكشف نشاطاً واسعاً للنصب والاحتيال
وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام 18 شركة سياحية غير مرخصة، داخل نطاق عدد من المحافظات، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم. وكانت تلك الشركات توهم ضحاياها بأنها كيانات رسمية، وتقدم برامج سياحية ودينية معتمدة، بينما هي في الحقيقة تعمل خارج الإطار القانوني.
كما كشفت التحريات أن مسؤولي تلك الشركات روجوا لنشاطهم الوهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر إعلانات مبوبة لاستقطاب أكبر عدد من الراغبين في السفر.
ضبط القائمين على النشاط المخالف
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقار الشركات المشار إليها، وأسفرت الحملة عن ضبط القائمين على إدارتها.
وعثر بحوزتهم على مجموعة كبيرة من المضبوطات، منها أختام وأكلاشيهات، وجوازات سفر، ودفاتر إيصالات استلام نقدية، بالإضافة إلى أوراق دعاية وإعلانات منشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُستخدم لإيهام المواطنين بشرعية النشاط.
إجراءات قانونية لحماية المواطنين
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار خطة وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على القطاع السياحي وحماية المواطنين من الوقوع فريسة للشركات الوهمية التي تتاجر بالأحلام الدينية والسفر.