اتهام ثلاثي لشركات الصرافة

تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وتخريب الاقتصاد

أدت قرارات البنك المركزي مؤخرا بإلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة "الدولار" لمستوردي السلع الأساسية والأفراد، إلي ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، بنسبة تصل إلي نحو "25" قرشا في السوق السوداء، ما دفع الأفراد المحتفظين بالعملة للإسراع ببيع ما يمتلكون من دولارات خشية مزيد من التراجع للعملة الأمريكية أمام نظيرتها المصرية، كما جاء اتفاق محافظ البنك المركزي طارق عامر مع مكاتب وشركات الصرافة لوضع سقف لسعرالدولار في السوق الموازية وتقييد حد أقصي لسعر الدولار في السوق الموازية.
محمد الأبيض:
نعيش حرباً اقتصادية والجماعة الإرهابية تشتري حصيلة العمالة المصرية في الخارج
هشام إبراهيم:
سوق موازية للعملة بقيادة الإخوان بتمويل أمريكي قطري تركي إسرائيلي
فخري الفقي:
شركات الصرافة تعمل بفكر تجار العملة ومحرك أساسي لأسعار الدولار
تأتي كل هذه التحركات من قبل البنك المركزي في ظل معاناة البلاد من أزمة عملة، أدت إلي نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي، ومقاومة البنك المركزي خفض الجنيه ووصول قيمته إلي ما كانت عليه سابقاً عند7.10 جنيه للدولار.
وتعمل الحكومة علي تقليص الاعتماد علي الواردات، التي زادت خلال السنوات الخمس الأخيرة حتي وصلت لنحو60 مليار دولار سنوياً، خاصة بعد ما شهدته من تراجع قطاع السياحة وعزوف المستثمرين الأجانب وتراجع حركة التجارة العالمية، مما أثر علي إيرادات قناة السويس، وتلك هي المصادر الرئيسية التي تعتمد عليها مصر في جلب العملة الصعبة، إضافة إلي مصدر آخر، لكنه ليس أساسيا يتمثل في تحويلات المصريين بالخارج.
الواقع يؤكد أن محاولات البنك المركزي للسيطرة علي السوق الموازية بتقييد حد أقصي لسعر العملة، باءت بالفشل وقفز سعر العملة في السوق السوداء مجدداً، مما أدي إلي قيام المركزي باتخاذ إجراءات ضد عدد من مكاتب وشركات الصرافة المخالفة وشطب وسحب تراخيص العديد منها، فقد تم إغلاق أربع شركات صرافة بشكل نهائي بسبب تلاعبها في أسعارالعملات ومخالفات مالية أخري، وهناك قائمة بإغلاق أكثرمن عشر شركات أخري إضافة إلي وجود العديد من الشركات بصدد تقديم طلبات بإيقاف مؤقت لشركاتهم وذلك خوفا من الشطب بشكل نهائي وسط الحملات الأمنية التي تقوم بها الحكومة علي الشركات المخالفة، وتمتلك شركات الصرافة التي أغلقت عشرات المكاتب في مختلف المحافظات، ووفقا لبيانات البنك المركزي تعمل في مصر نحو 111 شركة صرافة وقد أدي عجز الحكومة عن توفير ما يكفي من العملة الصعبة إلي توسع السوق الموازية من العملة الصعبة في مختلف أنحاء البلاد، مع الوضع في الاعتبار أن البنك المركزي قد وافق وبشكل رسمي علي بيع مكاتب وشركات الصرافة الدولار بفارق نحو 15 قرشا فوق أو دون سعرالبيع الرسمي.
لكن هل مكاتب وشركات الصرافة مسئولة عن ارتفاع أسعار الدولار؟ محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية يؤكد أن اتهامات شركات الصرافة بالمسئولية عن ارتفاع الدولار اتهامات باطلة والذي يقول هذا الكلام يسأل نفسة هل عندنا أزمة دولار في مصر أم لا ؟ لافتا إلي أنه لا يوجد أزمة دولار في مصر فالأزمة انتهت ومن هنا فالاتهامات كثيرة ولم نعد نهتم بها.
يضيف: لايجوز أن أقول إن شركات الصرافة هي السبب، فالأزمة تكمن في قلة الموارد في الدولة ، فمشاكل مصر تكمن في قلة مواردها، مشيرا إلي ضرورة العمل والناس تشتغل وتعود مرة أخري مصادر الدخل كالسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية وغيرها من الموارد.
ويطالب الأبيض الناس بأن تشتغل وتستحمل، فمصر في حرب اقتصادية شرسة إضافة إلي حرب علي الأرض ضد الارهاب، فهناك جماعة الإخوان الإرهاببة وبعض الخونة يقومون بجمع حصيلة العاملين المصريين في الخارج والقيام بشراء هذه الحصيلة بأسعار خيالية تتعدي حاجز ال 10جنيهات للدولار، لافتا إلي أن من يطالبون بإغلاق شركات الصرافة لا يدركون الدورالذي تؤديه هذه الشركات في التعامل مع صغارالعملاء الذين يتخوّفون من المعاملات المصرفية لضآلة حجمها أو الذين لا يستطيعون التعامل مع البنوك خلال أوقات العمل الرسمية إضافة إلي أن شركات الصرافة قامت منذ أشهر بتلبية طلبات الكثير من المستوردين الذين لم تستطع البنوك تلبية رغباتهم.
وتابع: عندما تفاقمت الأزمة وتضخمت وظهرت أيادٍ لا تريد الخير لمصر وتعبث بالاقتصاد انسحبت شركات الصرافة حتي لا تقع كبش فداء تضع الحكومة كل مشاكلها وأخطائها علي مسئولية الصرافة، خاصة أن هذه الشركات يضعها البنك المركزي ومباحث الأموال العامة والجهات الرقابية الأخري تحت الميكروسكوب وملاحقتها وتوقيع أقصي العقوبات عليها، مشيرا إلي وجود شركات صرافة قامت الجهات الرقابية بإغلاقها إضافة إلي شركات أخري تتجه حاليا لإغلاق مكاتبها خشية تعرضها للشطب والإغلاق من قبل الحكومة في ظل أزمة الدولار الحالية، لافتا إلي زيادة رءوس أموال شركات الصرافة العاملة في مصر لنسبة تصل لنحو 100 مليون جنيه، وإذا تم إغلاقها لن تُحل المشكلة بل سيكون هناك كيانات كبيرة مما يؤدي إلي احتكار الأسواق.
فيما يقول السيد مدحت الحنفي رئيس إحدي شركات الصرافة إن هناك عددا كبيرا من المواطنين يتعاملون مع شركات الصرافة ويفضلونها لبعدها عن الإجراءات البيروقراطية والروتين في التعامل، لافتا إلي وجود أسواق موازية للعملة تقودها جماعة الإخوان الإرهابية والمتآمرون والخونة الذين يتلقون تمويلا خارجيا من أمريكا وقطر وتركيا وإسرايبل لتدميرالاقتصاد المصري بعد فشل محاولات مخططهم الإجرامي، حيث يقومون بجمع حصيلة العمالة المصرية وشرائها بأسعار تتعدي حاجز ال10 جنيهات وأن الحكومة لم تنتبه لمثل هذه المحاولات التي يقوم بها هؤلاء.
يضيف: من يتحدثون عن رفع رءوس أموال الشركات أقول لهم لن يغيِّر من الأمر شيئا ولن يحرِّك ساكنا لأن الحكومة قد رفعت من قبل رأسمال حصيلة هذه الشركات إلي خمسة ملايين، إلا أن الأمر لم يتغيّر ولم يترك أي أصداء إيجابية تُذكر، متسائلا: كيف يحق لمحافظ البنك المركزي المصري رفع حد الاعتمادات إلي نحو 250 ألف دولار شهريا بينما لايملك الأرصدة الكافية من العملة الأجنبية لدعم الاحتياطي.
ومن وجهة نظر خبراء الصرافة، يري الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي أن لشركات الصرافة دورا أساسيا للاقتصاد المصري كما تعد عاملا مهما ومساعدا للبنوك خاصة في ظل الفترات المسائية والإجازات التي لا تعمل فيها البنوك، لأن البنك لايمكنه مواصلة عمله علي مداراليوم إضافة إلي ارتفاع تكلفة تشغيله، ومن هنا تأتي أهمية شركات الصرافة، لكن الواقع الذي نشاهده الآن أن هذه الشركات تحوّلت إلي سوق سوداء للعملة الصعبة في مصر وتعمل في مليارات الدولارات مما يكون له أثر بالغ وخطير علي الاقتصاد، لافتا إلي أن شركات الصرافة لاتعمل وفقا لضوابط وأنظمة متطوِّرة، فضلا عن عدم وجود سجلات بيانات خاصة بهذه الشركات فيما يخص عمليات بيع وشراء العملة المنفذة مما يؤدي إلي عدم معرفة مصدر تحرك الأموال وأين تذهب.
ويوضح أن الأموال التي لا نعرف مصدر تحركها من الممكن أن تُستخدم في طرق غير مشروعة عبر شركات الصرافة التي منها تجارة السلاح والمخدرات وتمويل الجماعات المتطرِّفة والإرهابية، وبالتالي فمن الممكن أن تكون شركات الصرافة وسيلة وأداة لمنظمات إرهابية أو عمليات غسيل للأموال أو تستغلها أجهزة استخبارات خارجية.
يضيف أن شركات الصرافة أصبحت بابا للعملة الصعبة للوصول للسوق السوداء وقد انتشرت بشكل كبير في مختلف الدول وأصبح لها تواجد في الدول العربية وتحتوي علي نسبة ليست بالقليلة من العمالة المصرية العاملة في الخارج، لافتا إلي قيام شركات الصرافة بعقد اتفاقيات مما كان له الأثر علي تدفقات العملة الأجنبية من تحويلات العمالة المصرية في الخارج حتي أصبحت النسبة الأكبر من تحويلات المصريين في الخارج لا تأتي إلي مصر، مطالبا بضرورة وضع ضوابط عمل لشركات الصرافة وتطويرها وتحديثها حتي تتواكب مع البنوك وأن يكون تعيين الأفراد الموظفين فيها طبقا لخبرات ومهارات ومواصفات معينة.
ويقترح د.هشام إبراهيم إعادة النظر في قوانين عمل شركات الصرافة في مصر وأن تضع ضوابط لتشكيل مجالس إداراتها وتكون تحت إشراف البنك المركزي المصري إضافة إلي وضع حد أدني لرأسمالها بحسب حجم عمل كل شركة وأن تطبّق جزاءات علي الشركات المخالفة للتعليمات والضوابط التي منها سحب التراخيص والإغلاق النهائي، مطالبا البنوك المصرية بالمساهمة بحصص في شركات الصرافة حتي تكون أدوات تكميلية لعمل الجهاز المصرفي وأن تكون هناك رقابة وتفتيش باستمرار من البنك المركزي علي عمل هذه الشركات.
في حين، يؤكد الدكتور فخري الفقي مستشار سابق لدي صندوق النقد الدولي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن شركات ومكاتب الصرافة بجانب الأفراد الذين يعملون في السوق الموازية المسئولين عن ارتفاع أسعار العملة فهم مستفيدون من ارتفاع الدولار أمام الجنيه حيث نلاحظ أن شركات الصرافة تعمل بفكر تجار العملة وتُعدُّ محرِّكا أساسيا لأسعار العملة وتستغل الأزمات، ومن هنا ينبغي توحيد سعرالصرف وهذا عامل مهم جدا، مطالبا في الوقت نفسه شركات الصرافة بأن تتحول من فكرة تاجرالعملة إلي الفكر المؤسسي الذي يعود بالنفع والمصلحة علي الاقتصاد كما يعود أيضا بالنفع علي شركات الصرافة.
ويشدد الفقي علي ضرورة إلغاء تراخيص شركات الصرافة غير الملتزمة عن طريق وضع ضوابط فضلا عن إصدار تراخيص جديدة لشركات صرافة تابعة للبنوك، مشيرا إلي أنه من مصلحة مكاتب الصرافة والأفراد العاملين في السوق السوداء وجود نقص في الموارد الدولارية مما يصعب القضاء علي هذه السوق السوداء ناهيك أيضا عن فئة المصدرين المستفيدين من ارتفاع سعرالدولار لأن التصدير يقابله عملة مما يؤدي إلي زيادة في أرباحهم.