أخيرا وبعد سنوات من انتعاشها ودعت شركات الصرافة السوق الموازية للعملات العربية والأجنبية وأصبحت هذه العملات تباع بالأسعار الرسمية على شبابيك الصرافات بلا قيود لأى شخص يرغب فى البيع او الشراء بالأسعار المعلنة وهى 763 قرش للبيع و 768 للشراء من الصرافات وبالمثل لباقى العملات .. بل إن أصحاب شركات الصرافة اشتكوا من كثرة المعروض مع ضآلة الطلب لقيام البنوك بتلبية طلبات المشترين وتفضيل العميل للبنوك على الصرافات . يؤكد على الحريرى سكرتير شعبة الصرافة بأن حركة البيع والشراء أصبحت محدودة بما فيها العملات العربية مثل الريال السعودى لأداء مناسك العمرة . يضيف ان السوق السوداء للعملة قد تقلصت تماما بل ان المعروض من العملات أكثر من الطلب عليها لأن طلبات المشترين مبالغ ضئيلة تبدأ من 20 دولار حتى 500 أو ألف دولار أما من يتعدى ال 5 الاف دولار فى طلباته فلابد من الحصول على صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى له وفقا لتعليمات البنك المركزى . يقول أحمد نيازى صاحب إحدى الصرافات بالمنصورة إن الشلل التام قد أصاب شركات الصرافة بعد قرارات المركزى الأخيرة ورغم قيام الصرافات بالشراء والبيع للعملات الأجنبية بالأسعار الرسمية إلا أن العملاء يفضلوا البنوك بدافع الأمان مؤكدا أن أصحاب الشركات يفكرون جيدا فى إغلاق الفروع لأنها تكبدهم نفقات كبيرة لايقابلها إيرادات نتيجة للركود فى الأسواق . يشير إلى أن الكثير من المستوردين الذين كانوا يجمعون الدولارات من شركات الصرافة قد اختفوا وغابوا منذ صدور قرارات المركزى الأخيرة . يطالب بتطبيق قرار البنك المركزى بالسماح لشركات الصرافة ببيع العملات الأجنبية بزيادة 5 قروش على الأسعار المعلنة فى البنوك . يؤكد رج سنجر صاحب شركة صرافة أن كميات الدولار التى يشتريها أكبر من التى يبيعها للعملاء مما يترتب على ذلك تراكم الدولار لتقوم بتسجيل هذه المبالغ فى دفاتره وتوريدها للبنوك ، مشيرا الى أن السوق الموازية لم يعدلها أى تواجد واصبحت شركات الصرافة تبحث عن مشتر للدولار او توريده للبنوك وفى كل الأحوال فإن المترددين على شركات الصرافة هم صغار العملاء الذين يشترون الدولار لسداد المصروفات الدراسية او للسفر الى الخارج فقط . أما عماد جمال الرئيس التنفيذى لإحدى الصرافات فيرى ان قرارات المركزى الأخيرة سوف تقلص اداء الفروع التى أنشأتها شركات الصرافة الكبرى لأن هذه الفروع اصبحت نفقاتها كبيرة ولاتدر أى عوائد بل تتسبب فى خسائر ونفقات يومية اصبحت الشركات الكبرى لا تستطيع تحملها لذا فهى تفكر بجدية فى إغلاقها . ويوضح ان معظم الحوارات القادمة من المصريين العاملين فى الخارج الى الأسر فى مصر اصبحت تصرف من البنوك وفروعها بعكس ماكان يتبع قل صدور قرارات المركزى الأخيرة ، حيث كانت هذه الحوالات تصرف من البنوك وتباع الحصيلة فى السوق الموازية لوجود طلب متزايد من المستوردين ورجال الأعمال ، حيث كانت البنوك تعانى من طوابير انتظار مطولة لتغطية الاعتمادات المستندية .