حوار| سكرتير شعبة الصرافة: 40 % من شركات الصرافة بمصر «تجار عملة»

الحريري: طول ما في سوق سوداء محدش هيدخل شركات صرافة
متفائل بمحافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر.. وربنا يعينه
نطالب بإلغاء قرار سقف الإيداع الدولاري.. وعطاءات المركزي الدورية تستنزف الاحتياطي
الأحداث السيئة وتصريحات المسؤولين غير المسئولة السبب الرئيسي لوجود السوق السوداء
85% من شركات الصرافة الموجودة بالسوق المصرية خالية من الدولار
شهدت أسواق الصرف العديد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة؛ نتيجة تغير أسعار صرف الدولار الأمريكي، وارتفاعاته القياسية أمام الجنيه المصري٬ فيما نشطت السوق السوداء، وعادت المضاربات التي زادت من حدة الأزمة.
سكرتير الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية علي الحريري، أكد في حواره ل"التحرير"، أن أكثر من 85 % من شركات الصرافة الموجودة بالسوق المصرية خالية تمامًا من الدولار، خاصة بعض رفض البنوك منح شركات الصرافة للعملة الأجنبية، وإلى نص الحوار...
- في البداية.. ما رؤيتك لوضع الجنيه الحالي أمام الدولار؟
وضع الجنيه المصري يعتبر جيد، خاصة عقب رفع البنك المركزي لقيمته بواقع 20 قرشًا أمام الدولار، وذلك بخلاف ما كان عليه في بادئ الأمر، حيث كان يشهد ارتفاعات متتالية بواقع 10 قروش يوميًا خلال فترة حكم هشام رامز، كمحافظًا للبنك المركزي، فوصول سعر الدولار ل8 جنيهات، يعتبر سعر غير واقعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، فكان الارتفاع غير مبرر، لدرجة أن شركات الصرافة أدركت وجود سبب خفي وراء اتجاه الحكومة لرفع سعر الدولار بهذا الشكل.
- هل تتوقع استمرار انخفاض الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة؟
لا، وأتوقع مزيد من الانخفاض للدولار أمام الجنيه قريبًا، خاصة أن سعر العملة الخضراء حاليًا يعتبر اختياري، وأتوقع هبوط الدولار خلال الفترة المقبلة ليصل إلى مستوى 6.50 جنيه، مع وجود حلول للمشكلات الحالية سواء مع عودة السياحة والأمن مرة أخرى للبلاد.
- كيف أثرت أزمة العملة على شركات الصرافة والمتعاملين؟
تسبب الارتفاع المفاجئ في الدولار خلال الفترة الماضية في خسائر كبيرة للشركات، خاصة في وجود السوق السوداء التي أصبحت تتحكم في أسعار الصرف بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، فسعر الدولار الرسمي في الشركات يبلغ نحو 7.88 جنيه، وفي السوق الموازية نحو 8.60 جنيه، وبالتالي فحائزي الدولارات يضطرون للجوء إلى السوق السوداء بدلاً من شركات الصرافة؛ لبيع الدولارات وتحقيق مكاسب، فقرار رفع قيمة الدولار لم يقض على السوق الموازية مثلما كان الهدف منه، بل زاد منها.
- هل هناك طلب على العملة الخضراء من جانب العملاء؟
نعم، الطلب كبير، لكن الكميات محدودة وغير متوفرة بشكل كبير، خاصة عقب حادث سقوط الطائرة الروسية، ثم تفجيرات العريش، التي تسببت في انهيار السياحة -العامل الرئيسي في جلب العملات الأجنبية- حيث أن دخل السياحة يمثل 4 أضعاف دخل قناة السويس، وهو ما ساهم في ندرة المعروض من الدولارات بالسوق.
- كيف تتعاملون مع مشكلة ندرة المعروض من الدولار؟
نحاول تعويضه بالعملات الأوروبية والعربية، مثل اليورو والفرنك الفرنسي، رغم ندرة المعروض منهم أيضًا نتيجة توقف السياحة، ولكن الطلب عليها يكون ضعيفًا مقارنة بالدولار، بالإضافة إلى العملات العربية، حيث أن الطلب عليها كثير، وخاصة الريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي.
- هل هناك شركات صرافة استغلت أزمة نقص المعروض ورفعت سعر الدولار؟
بالتأكيد، هناك العديد من الشركات تستغل دائمًا أزمة العملة، وترفع أسعار الصرف، وتكون ملك للمضاربين وتجار السوق السوداء، الذين دخلوا السوق خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، ولا نعلم مصدر الدولارات التي يتعاملون بها، لذلك نطالب البنك المركزي بضرورة التصدي لهذه الشركات، خاصة أنه لديه السلطة في ذلك، على عكس الغرفة التجارية وشعبة الصرافة فليس لدينا أي سلطة قانونية لذلك.
كما نطالب البنك المركزي بضرورة الفحص والتدقيق قبل قبول أوراق أي شركة صرافة جديدة، وضمان مروروها بإجراءات قانونية معينة لضمان عملها بشكل سليم، حيث أن أكثر من 40 % من شركات الصرافة الموجودة أصحابها في الأصل تجار عملة، وبالتالي في حالة بيع أي شركة لابد من موافقة البنك المركزي أولاً؛ منعًا لانتشار تجار العملة في مصر، ودخولهم السوق رسميًا.
- من وجهة نظرك، هل ترى أن شركات الصرافة تحقق خسائر خلال الفترة الحالية؟
لا، لكنها في فترة من الفترات حققت خسائر كبيرة، وتعوض العملات الأجنبية حاليًا الدولار.
- هل يوجد تنسيق كافٍ بين شركات الصرافة والبنوك ؟
بالفعل، طالبنا محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر، بفتح غرفة عمليات لنا بالبنك الأهلي المصري، ومن خلالها سيتم إعطاء البنك العملات العربية، خاصة أنها تساوي نصف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد.
- كيف أثرت الأزمة الراهنة على عملية الاستيراد؟
ليس هناك أزمة لدى المستوردين في الوقت الحالي، خاصة عقب فتح الاعتمادات المستندية بالجنيه المصري، فأصبحت عملية الاستيراد تتم دون أية مشكلات.
- كيف تساهم شركات الصرافة في حل أزمة الدولار؟
من خلال توريد فائض العملات الأجنبية للبنوك، وخاصة الحكومية، حيث أن غالبية شركات الصرافة تتعامل مع البنوك الأجنبية وتورّد لها فائض العملات، وهي بنوك "بي إن بي باريبا"، "سي اي بي"، إلى جانب البنك العربي، فكل شركة صرافة تتعاقد مع بنك معين لتوريده فائض العملات، لكننا الآن طالبنا بالتعامل مع البنوك الحكومية وتوريدها فائض العملات؛ للمساهمة في حل أزمة الدولار، ومنها بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، فحصيلة العملات سواء الأوروبية أو العربية يتم تحويلها إلى الدولار.
- ما هي مقترحاتك للخروج من الأزمة الراهنة؟
أولاً، توريد حصيلة العملات الأجنبية للبنوك، وثانيًا، اتخاذ البنك المركزي قرارات جديدة يوميًا لحل أزمة السوق.
- هل أثر قرار التحفظ على شركات الصرافة التابعة للإخوان على السوق؟
قرار التحفظ لم يؤثر على سير عملها، ولم يؤثر على السوق، حيث أن هذه الشركات تعمل بشكل طبيعي.
- هل تؤيد قرار التحفظ على هذه الشركات؟
أنا مع هذا القرار طالما ثبُت تورطهم في عمليات الإرهاب، وأنهم يمولون جماعة الإخوان.
- كيف ترى قرار الحد الأقصى لإيداعات الدولار؟
أنا ضد هذا القرار، خاصة أنه سيء جدا، ولم يُساهم في حل أي مشكلة من مشكلات السوق، وتسبب في تحايل المستوردين على هذا القرار بوضع 10 آلاف دولار يوميًا في أكثر من بنك، لدرجة إيداع البعض لنحو 100 ألف جنيه يوميًا.
- من وجهة نظرك، ما هي القرارات التي تتوقع إلغائها عقب تعيين طارق عامر؟
أتوقع إلغاء قرار تحديد سقف الإيداع الدولاري بواقع 10 آلاف دولار يوميًا، و50 ألف دولار شهريًا، فضلاً عن فتح كافة الاعتمادات المستندية دون قيود على المستوردين، وفتح التحويلات والإيداعات.
- ما رأيك في قرار "اعرف عميلك"؟
ليس له قيمة، خاصة أن عملائنا معروفون، لكن في حالة العملاء الجدد يتم إعطائهم استمارة تتضمن كافة بياناتهم.
- ما سبب وجود السوق السوداء في مصر؟
القرارات الخاطئة، إلى جانب الأحداث التي تمر بها البلاد، والتي تؤثر بشكل كبير على سوق العملة، فضلاً عن التصريحات الغير مسؤولة لبعض المسؤولين، وكان آخرها التصريح الخاص بوزير الاستثمار أشرف سالمان، الذي أكد ضرورة خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، فمثل هذه التصريحات تخلق حالة من الفزع لدى المتعاملين، وتدفعهم إلى شراء الدولار والاحتفاظ به خوفًا من ندرته، ففي نفس اليوم كان سعر الدولار الرسمي في الصرافة نحو 7.88 جنيه، وسجل 8.90 جنيه بالسوق السوداء.
- كيف تستطيع الحكومة القضاء على السوق السوداء نهائيًا؟
أولاً، من خلال استقرار السوق، ثانيا، تغطية كافة احتياجات المستوردين من الدولارات بحيث يكون الطلب ضعيفًا، وثالثًا، زيادة واردات العملات الأجنبية في البنوك، ورابعًا، عودة السياحة والأمن مرة أخرى إلى طبيعتهم، فمن خلال هذه العوامل نستطيع القضاء على السوق الموازية بشكل كبير.
- ما رأيك في محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر؟
طارق عامر يعتبر رجل اقتصادى من الدرجة الأولى، وليس مصرفي فقط، والفترة القادمة بحاجة إلى عقلية اقتصادية بحتة، تستطيع إدارة الأمور بشكل سليم، واتخاذ القرارات الصائبة التي تصب في صالح الاقتصاد المصري، "وربنا يعينه".
- هل أنت متفائل بتعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزي المصري؟
بالتأكيد، أنا متفائل بشكل كبير، خاصة أن الفترة المقبلة تحتاج إلى رجل مثله لإدارة الأمور، كما أن سياسته جيدة.
- هل اجتمع طارق عامر بأصحاب شركات الصرافة خلال الفترة الماضية؟
نعم، فكان لنا لقاء قريب به، ودار الاجتماع حول كافة ما يحدث في السوق، وتم اطلاعه على كل المشكلات والسلبيات التي يعاني منها القطاع، والقرارات السيئة التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا، ووعدنا بحل الأزمة في أقرب وقت.
- ما رأيك في قرارات البنك المركزي الأخيرة؟
قرارات جيدة، فمثلاً قرار رفع سعر الجنيه المصري أمام الدولار، يعتبر خطوة جيدة في طريق حل أزمة الصرف في مصر، والقرار الخاص بتخليص البضائع المتكدسة في الموانئ ساهم في حل أزمة كبيرة للمستوردين، إلى جانب توفير السلع الأساسية بالأسواق، وخفض أسعارها، وأيضًا القرار الخاص برفع فائدة شهادات الإدخار بالبنوك لتصل إلى نحو 12.5%، فهذا القرار ساهم في توفير 60 مليار جنيه خلال أسبوع، وهي نسبة أعلى من شهادات قناة السويس، وبالتالي أدى إلى لجوء العملاء لتحويل الدولارات التي بحوزتهم لشهادات إدخار بالجنيه المصري، فساهم في توفير العملة الخضراء بالسوق الرسمية.
- هل تتوقع مزيدًا من الارتفاع لعائد فوائد البنوك خلال الفترة المقبلة؟
نعم، لكن في حالة استمرار الوضع كما هو عليه، وهذا حدث قبل ذلك خلال فترة حكم رئيس الوزراء عاطف صدقي، حيث وصل سعر فائدة البنوك إلى 20%، بداية فترة التسعينات؛ لتشجيع المواطنين على شراء شهادات الإدخار، وبيع ما بحوزتهم من دولارات.
- هل عطاءات البنك المركزي كافية لسد الاحتياجات من الدولار؟
عطاءات البنك المركزي تسد حاجة البنوك فقط، لكن الشركات لا تستفيد منها، كما أنها ليس لها أي قيمة، خاصة وأنها تستنزف احتياطي النقد الأجنبي، لكن خلال فترة رئاسة الدكتور فاروق العقدة، كمحافظًا للبنك المركزي، كان لشركات الصرافة نسبة من هذه العطاءات اليومية؛ لكي تستطيع الشركات تغطية السوق بجانب البنوك، حتى نقضي على السوق السوداء نهائيًا.
- هل تتوقع إلغاء العطاءات الدورية للدولار خلال الفترة المقبلة؟
نعم، خاصة أنها بدون فائدة.
- لماذا لم تطالب شركات الصرافة البنك المركزي بالحصول على نسبة من العطاءات الدورية؟
في حالة استمرار هذه العطاءات الدورية وعدم توقفها، سنطالب محافظ البنك المركزي الجديد بإعطاء شركات الصرافة نسبة منها.
- ما تقييمك لفترة عمل هشام رامز كمحافظًا للبنك المركزي المصري؟
لا تعليق