«المركزي» يبدأ الحرب على «السوق السوداء للدولار» قبل «الاستفتاء»

كشف مصدر رفيع المستوى بالقطاع المصرفي عن عقد هشام رامز، محافظ البنك المركزي، سلسلة اجتماعات مكثفة مع رؤساء البنوك، لوضع حلول جذرية لإنهاء السوق السوداء لأسعار الصرف، خاصة الدولار، بعد انتعاشها مؤخرًا.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن البنك المركزي قد يتجه الى طرح عطاء استثنائي ضخم، بخلاف العطاءات الدورية التي يطرحها بواقع 3 عطاءات أسبوعيًا، لضرب السوق السوداء قبل موعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
ووجه رؤساء البنوك خلال اجتماعاتهم مع محافظ البنك، بحسب المصدر، اتهامات لشركات الصرافة المحسوبة على جماعة الإخوان، بالعمل على «تعطيش سوق الصرف من الدولار»، بشرائهم كميات كبيرة من العملة الأمريكية خلال الفترة الماضية، واعادة بيعه بأسعار قد تصل إلى 8 جنيهات في بعض الأحيان.
وطلب المحافظ خلال الاجتماعات من رؤساء البنوك ضرورة توفير العملة الأجنبية للعملاء حتى لا يلجأوا إلى السوق السوداء.
وقال مصدر بشركة صرافة، إن المستوردين السبب الحقيقي وراء عودة السوق السوداء، لأن البنوك لا توفر لهم احتياجاتهم من العملة الصعبة، على حد قوله.
وكشف أحمد أبوجبل، رئيس شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، أن إجمالى نسبة السلع الاستفزازية المستوردة لا تتجاوز 4 إلى 5% من إجمالي الاستيراد من الخارج، ونفى أن تكون تلك النسبة سبب أزمة الدولار الحالية، موضحًا أن الأزمة سببها عدم توافر العملة الصعبة، مع استغلال ضعاف النفوس للأزمة على حساب المواطن.
وطالب رئيس الشعبة المسؤولين بالكف عن التصريحات التي تؤهل السوق السوداء لاستغلال أزمة الدولار، على حد قوله، علاوة على ضرورة زيادة عطاءات البنك المركزي لسد الفجوة بين حجم الطلب على الاستيراد مقابل توافر الدولار بالسعر الرسمي، كما طالب المواطنين باللجوء إلى البنوك وشركات الصرافة للبيع وشراء الدولار، للعمل على الحد من ممارسات السوق السوداء.
وتابع: «أزمة الدولار تتطلب تكاتف جميع الأطراف، سواء مستوردون يحصلون على احتياجاتهم فقط من العملة أو شركات صرافة تلتزم بالبيع بالسعر الرسمي».