تقلص الفجوة في سوق الصرف.. والمركزي يواصل الاجراءات ضد شركات الصرافة المخالفة

يواصل البنك المركزي تنفيذ ادواته في ضبط ايقاع سوق الصرف, في الوقت الذي تراجع الدولار بشكل كبير في السوق الموازية ليفقد نحو30 قرشا اثر العطاء
الاستثنائي الذي طرحه البنك المركزي بمبلغ1.5 مليار دولار وساهم في تغطية فتح الاعتمادات لدي البنوك حتي20 يناير الحالي, فقد وجه البنك المركزي ما يشبه الانذار الشديد الي شركات الصرافة التي تتلاعب في السوق والغلق13 شركة مخالفة للقانون الذي ينظم مزاولتها النشاط.
وتوقع مصرفيون بان هذه الخطوة سوف تساهم في تهدئة السوق وتوجيه ضربة شديدة للمضاربات والسوق الموازية وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي بالبنوك والسعر في السوق الموازية, وقال محمد بركات رئيس بنك مصر ان البنوك توفر الدولار والعملات الصعبة لعملائها خاصة فيما يتعلق بفتح الاعتمادات لاستيراد السلع الاساسية وفقا لقائمة الاولويات التي حددها البنك المركزي, لافتا الي ان العطاء الاستثنائي للبنك المركزي غطي طلبات الاستيراد للسلع الوسيطة والالات والمعدات واعطي رسالة قوية للسوق بقدرته علي التدخل من خلال ادواته عندما يجد هناك ضرورة لذلك, واضاف ان هذه الخطوة من جانب المركزي تؤكد السياسة النقدية الرشيدة التي ساهمت في الحفاظ علي قيمة العملة المحلية والاستخدام الامثل للاحتياطي الاجنبي في ظل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد والتي يتوقع ان تشهد تطورا ايجابيا الفترة المقبلة بفضل التحسن في مؤشرات الاداء الناتجة عن ضخ الحكومة للحزمة التحفيزية للاقتصاد وايضا التطور في تنفيذ خارطة المستقبل علي المستوي السياسي.
في الوقت الذي وجه فيه البنك المركزي ما يشبه الانذار الشديد لشركات الصرافة التي لا تلتزم بالقواعد والقانون المنظم لمزاولتها النشاط, خاصة فيما يتعلق بالالتزام بالسعر المعلن لديها, والدفاتر الحسابية في تعاملاتها وايصالات التعامل المعتمدة من البنك المركزي في تعاملاتها بالبيع والشراء وتوريد المبالغ بالجنيه في نهاية اليوم للبنك المربوطة به والتي من شأنها ان تؤكد التزامها بالتعامل وفق القانون بعيدا عن المضاربات.
وكشف مصدر مسئول بالبنك المركزي عن اغلاق13 شركة صرافة بفروعها بسبب مخالفتها القانون والتي رصدتها فريق التفتيش علي تعاملات هذه الشركات سواء بعدم الالتزام بالتعامل وفق الايصالات بالبيع والشراء اوتوريد كامل الارصدة في نهاية كل يوم الي البنك المربوطة به كل شركة وقالت رفاهية حسين وكيل محافظ البنك المركزي لشئون الرقابة والتفتيش ان الاغلاق يترواح مابين شهر الي شهرين في حالة تكرار المخالفة من جانب الشركة, واضافت العقوبة تدريجية بدءا من توجيه الانذار ثم الاغلاق لمدة شهر ثم مضاعفة المدة وقد تصل مدة الاغلاق سنة, كما يمنح القانون البنك المركزي شطب الشركة وسحب الترخيص.
ونوهت الي ان السعر في شركات الصرافة يخضع للعرض والطلب وان كان عادة ما يصل الهامش ما بين4 الي5 قروش عن سعر الانتربنك في البنك المركزي, ولكن مضاربات بعض الشركات وامتناعها عن بيع الدولار والاتجاه الي تخزينه للضغط علي السوق, وفيما يتعلق بالغرمة والحبس اشارات الي ان هذه العقوبة نص عليها قانون البنك المركزي رقم88 لسنة2003, ولكن من خلال حكم قضائي, ولم يلجا اليها المركزي حتي الان.
ونوهت الي ان عدد شركات الصرافة بالسوق المصرية حاليا120 شركة وكما يصل عدد فروعها430, ويحدد القانون راسمال شركة الصرافة ب5 ملايين جنيه كحد ادني, كما تم تحديد مليون جنيه لكل فرع يتم افتتاحه.
وفي هذا السياق يؤكد احمد اسماعيل حسن رئيس بنك ابو ظبي الوطني علي اهمية التزام شركات الصرافة بالقانون لان دورها مهم في سوق الصرف بشرط الا تساهم في المضاربات, وهو ما تتاكد منه لجان التفتيش التابعة للبنك المركزي, وهو ما يسهم في ضبط ايقاع سوق الصرف, خاصة وان السوق شهدت هدؤا كبيرا بعد العطاء الاستثنائي للبنك المركزي, خاصة وان البنوك تلبي الطلب الفعلي