إنذار "المركزى" بغلق شركات صرافة ضبط سوق الصرف ومنع المضاربات

وجه البنك المركزى المصري، إنذارًا شديد اللهجة لشركات الصرافة التى لا تلتزم بالقواعد والقانون المنظم لمزاولتها النشاط، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بالسعر المعلن لديها، والدفاتر الحسابية فى تعاملاتها، وإيصالات التعامل فى تعاملاتها بالبيع والشراء وتوريد المبالغ بالجنيه فى نهاية اليوم للبنك المربوطة به.
يأتى ذلك فى إطار جهود البنك المركزي، لضبط إيقاع سوق الصرف، فى الوقت الذى تراجع فيه الدولار بشكل كبير فى السوق الموازية ليفقد نحو 30 قرشا، إثر العطاء الإستثنائي الذى طرحه البنك المركزى بمبلغ 1.5 مليار دولار، وساهم فى تغطية فتح الاعتمادات لدى البنوك حتى 20 يناير الحالي، وقام بغلق 13 شركة مخالفة للقانون الذى ينظم مزاولتها النشاط.
وقالت رفاهية حسين، وكيل محافظ البنك المركزي، لشئون الرقابة والتفتيش، ل"بوابة الأهرام"، إن العقوبة التى يوقعها المركزى تكون تدريجية بدءًا من توجيه الانذار ثم الإغلاق لمدة شهر ثم مضاعفة المدة وقد تصل مدة الإغلاق سنة، كما يمنح القانون البنك المركزي أحقية شطب الشركة وسحب الترخيص.
ونوهت إلى أن السعر في شركات الصرافة يخضع للعرض والطلب، وإن كان عادة ما يصل الهامش إلى ما بين 4 إلى 5 قروش عن سعر الإنتربنك فى "المركزى".
وفيما يتعلق بالغرامة والحبس، أشارات إلى أن هذه العقوبة نص عليها قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003، ولكن من خلال حكم قضائي، ولم يلجأ إليها المركزي حتى الآن.
ونوهت إلى أن عدد شركات الصرافة بالسوق المصرية حاليا 120 شركة، يصل عدد فروعها 430، ويحدد القانون رأسمال شركة الصرافة ب 5 ملايين جنيه كحد أدنى، كما تم تحديد مليون جنيه لكل فرع يتم افتتاحه.
وتوقع مصرفيون بأن هذه الخطوة ستساهم فى تهدئة السوق وتوجيه ضربة شديدة للمضاربات والسوق الموازية وتقليص الفجوة بين السعر الرسمى بالبنوك والسعر فى السوق الموازية.
وقال محمد بركات، رئيس بنك مصر: "إن البنوك توفر الدولار والعملات الصعبة لعملائها خاصة فيما يتعلق بفتح الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية وفقا لقائمة الأولويات التى حددها البنك المركزى.
وأضاف أن العطاء الاستثنائى للبنك المركزى غطى طلبات الاستيراد للسلع الوسيطة والآلات والمعدات وأعطى رسالة قوية للسوق بقدرته على التدخل من خلال أدواته عندما يجد هناك ضرورة لذلك.
وفى هذا السياق، أكد أحمد إسماعيل حسن، رئيس بنك أبو ظبى الوطنى، على أهمية التزام شركات الصرافة بالقانون لأن دورها مهم فى سوق الصرف بشرط ألا تساهم فى المضاربات، وهو ما تتأكد منه لجان التفتيش التابعة للبنك المركزى.
وأشار إلى أن السوق شهدت هدوءا كبيرا بعد العطاء الاستثنائى للبنك المركزى، خاصة وأن البنوك تلبى الطلب الفعلى.