قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن سوق الذهب المصرية سجلت ارتفاعاً للأسبوع الثانى على التوالى، مدعوماً بصعود سعر الأونصة العالمية، إلا أن التذبذب ظل مسيطراً على حركة الأسعار المحلية، فى ظل تأثير تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه. وأوضح واصف فى التقرير الأسبوعى لشعبة الذهب أن سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً فى السوق المصرية، ارتفع بنسبة 0.43٪ خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بزيادة قدرها 20 جنيهاً، ليغلق عند مستوى 4660 جنيهاً مقارنة ب4640 جنيهاً فى بداية الأسبوع، مشيراً إلى أن الأسعار تراوحت بين أعلى مستوى 4665 جنيهاً وأقل مستوى عند 4600 جنيه للجرام. وأشار إلى أن ارتفاع الذهب عالمياً ساعد فى دعم الأسعار المحلية، لكن التراجع التدريجى فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة أثر سلباً على وتيرة الارتفاع، حيث أضعف من القوة التسعيرية للذهب فى السوق المحلية، مما حد من مكاسب المعدن الأصفر. وفيما يخص السياسات النقدية، أشار واصف إلى أن قرار البنك المركزى المصرى بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير عند مستويات 24٪ للإيداع و25٪ للإقراض، جاء فى ظل استمرار الضغوط التضخمية رغم تباطؤ معدل التضخم السنوى فى المدن إلى 14.9٪ خلال يونيو، مقارنة ب16.8٪ فى مايو. وعن التوقعات المستقبلية، قال رئيس الشعبة إن الذهب العالمى تمكن من الإغلاق فوق مستوى مقاومة فنى هام يعادل 50٪ من موجة التصحيح الأخيرة، وهو ما يشير إلى احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عودة الطلب على الملاذات الآمنة وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية وتأثيرها على حركة التجارة العالمية. وأضاف أن مؤشر الزخم على المستوى اليومى يظهر إشارات صعود، ما يعزز فرص استمرار الارتفاع، بينما يُنتظر من السعر المحلى، الذى أغلق عند 4660 جنيهاً للجرام، أن يحافظ على هذا الاتجاه إذا استمرت العوامل العالمية فى تقديم الدعم، ولم يشهد الجنيه المصرى مزيداً من التعافى أمام الدولار.