هل تنجح «شركات صرافة البنوك» في القضاء على السوق السوداء؟

إجراءات عديدة يحاول بها البنك المركزي، ضبط سوق النقد الأجنبي بعد الفوضى التي شهدها طوال الأشهر الماضية، وصلت بسعر الدولار إلى 18 جنيه، وهو ما دفع المركزي إلى تحرير سعر الصرف رسميًا حتى بلغ في البنوك نحو 15 جنيه ونصف - بعدما كان يبلغ 8 جنيهات و88 قرشًا في 2 نوفمبر الماضي.
ومن بين الإجراءات التي رآها المركزي أنها قد تساهم في القضاء على السوق السوداء بعد محاولة فاشلة لإغلاق الشركات، منح البنك المركزي تراخيص للبنك الأهلي المصري لإنشاء أول شركة صرافة مطلع 2017، برأسمال 50 مليون جنيه.
وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري: إن "البنك يستهدف افتتاح 10 أفرع لشركة الصرافة مبدئيًا، وبدأ تدريب عدد من الكوادر للعمل في شركة الصرافة الجديدة وفروعها".
وأكد "عكاشة" أن البنك يجري دراسة حالية حول أماكن تواجد فروع شركة الصرافة التي يستعد لإطلاقها العام المقبل، وذلك وفق خارطة توزيع العملاء الأكثر تحويلًا أو احتياجًا للدولار على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي على خلفية استكمال لمنظومة الخدمات المالية التي يقدمها البنك.
فيما يعتزم بنك مصرخلال الفترة المقبلة توسيع انتشار شبكة فروع شركة "مصر للصرافة" التي يمتلكها إلى 50 فرعًا خلال عام من عدد الفروع الحالي والبالغ نحو 14 فرعًا، وهي الشركة التي يملك فيها البنك حصة حاكمة وتأسست قبل عدة سنوات وتعمل منذ تلك الفترة.
من جانبه صرح الدكتور مصطفى النشرتى أستاذ الاقتصاد، أن مصر تحتاج إلى قانون يُجرِّم بيع وشراء العملات خارج الجهاز المصرفي، لافتًا إلى أن هذا القانون كان يطبق منذ 10 سنوات، مشيرًا إلى أن هناك شركات صرافة أغلقت بسبب التلاعب، مطالبًا البنوك بتأسيس شركات صرافة برؤوس أمول كبيرة في المحافظات وفي دول الخليج لجذب العملة الأجنبية ومدخرات المصريين بالخارج.
وأوضح "النشرتي" أن سوق الصرف تأثر بإغلاق شركات الصرافة، مما أفقد البنك المركزي هيمنته على السوق، مطالبًا بإعادة تطبيق نظام (الإنتر بنك) - وهو نظام إلكتروني للتداول، يحكم تداول العملات.
ويبلغ إجمالي عدد شركات الصرافة المُرخص لها بالعمل في مصر حاليًا 91 شركة فقط بعد شطب 57 شركة صرافة، وذلك عقب إثبات تورطها في تلاعبات، وفقًا لتصريحات سابقة لنائب محافظ المركزي جمال نجم.
فيما أكد شريف الحلو عضو شعبة الصرافة، أنه كلما ارتفعت شركات الصرافة في السوق، كلما ساهم في توافر المعروض ومن ثم انخفاض الأسعار، لكنه تساءل ما الذي ستقدمه شركات الصرافة التابعة للبنوك بالاختلاف عن الشركات الصرافة التقليدية؟، مؤكدًا أنها لن تقدم جديد - لذلك من الأفضل أن يقوم البنك المركزي بفتح الشركات التي أغلقها حتى تساهم في زيادة المعروض من الدولار.